خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان ـ رضا کاوند، عضو هیات علمی دانشگاه آیت‌الله بروجردی: شرایط اجاره‌بها و قیمت مسکن در ایران به یک بحران تبدیل شده است. با توجه به ارزیابی‌های میدانی، اجاره‌بها حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این در حالی است که درآمدهای مردم به‌خصوص در شرایط شیوع بیماری کرونا به طور محسوسی پایین آمده است و بسیاری از مردم، توان تمدید اجاره‌نامه‌های خود را ندارند.
در این شرایط بحرانی، قبل از آنکه هرگونه جریان اعتراضی به علت شدت فشار اقتصادی بر مردم شکل بگیرد و دشمنان این مرز و بوم نیز بخواهند از آن سوء استفاده کنند دولت و مجلس موظف هستند که سریعاً قوانینی ناظر بر شرایط بحرانی کنونی مصوب نمایند.
گاهی شنیده می‌شود که ورود مستقیم دولت‌ها در بازار مسکن، مخالف قوانین اقتصاد آزاد است و باید اجازه داد تا بازار خودش، خودش را کنترل نماید.
در حالی که با فرض صحت این ادعا، زمانی که ایران در شرایط ترور و جنگ اقتصادی است حضور و نقش دولت‌ها در کنترل بازار بسیار با اهمیت است. قوانین اقتصاد آزاد در شرایطی کارساز است که شرایط اقتصادی کشور در حالت طبیعی سیر کند. از طرفی تصویب قوانین غیر مستقیم نیز با هدف کنترل قیمت نمی‌تواند تأثیر چندانی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد. به طور مثال قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دلیل اشکالات زیاد در نحوه اجرای آن و نبود زیرساخت‌های لازم، سال‌هاست که اجرایی نشده و در صورت اجرایی‌شدن نیز فعلاً تا ایجاد زیرساخت‌های لازم نمی‌تواند بحران کنونی را مدیریت کند.
لذا پیشنهاد تصویب طرح ۳ فوریتی «مجوز افزایش اجاره‌بها تنها تا سقف ۵ درصد در هر سال"، می‌تواند دریچه امیدی برای مستأجرین باشد و به‌خوبی ما را از شرایط بحرانی کنونی خارج نماید. با توجه به اینکه بسیاری از اجاره‌نامه‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک ثبت شده‌اند، این سامانه می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی جهت انجام این قانون باشد. همچنین موظف‌شدن بنگاه‌های املاک به ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه و فاقد ارزش قانونی‌بودن اجاره‌نامه‌های دستی، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
همان طور که بارها بیان شده طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آنها خالی از سکنه است.همچنین نتایج سرشماری ۹۵ حاکی از افزایش ۵۵ درصدی خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ می‌باشد.
بی‌شک قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کنار این قانون پیشنهادی، می‌تواند شرایط اجاره‌بهای مسکن را بسیار بهبود بخشد. از طرفی، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در ۱۳۹۵، ۲۵ میلیون و ۴۱۲ مسکن در کشور وجود دارد. این رقم نشان می‌دهد که تعداد مسکن در کشور نسبتاً زیاد است و حدوداً هر ۳ نفر ایرانی دارای یک مسکن می‌باشند. به همین دلیل اجرای این قوانین نمی‌تواند در بازار، مشکل جدی در تناسب میزان تقاضا و عرضه ایجاد کند. این قوانین می‌تواند راهگشای خوبی برای این اتفاق بزرگ باشد که مسکن و زمین از حالت یک کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه به تبدیل به یک کالای مصرفی شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
