به گزارش فارس از اراک، برابری ظهر امروز در نشست خبری امروز گفت: در خصوص بخش کالا و خدمات و تخلفات در سال ۹۸ حدود هست هزار و ۸۴۱ پرونده وارده به دادگستری مربوط به این بخش بود که در مقایسه با سال ۹۷ با پنج هزار و ۳۴۳ پرونده رشد قابل توجهی را شاهد هستیم.
وی افزود: در این بخش سال ۹۸ در مجموع هشت هزار و ۸۴۰ پرونده و در سال ۹۷ حدود پنج هزار و ۳۴۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در خصوص بخش بهداشت و درمان و دارو اظهار کرد: هزار و ۷۲۰ پرونده مجموع پرونده های وارده در سال ۹۷ و هزار و ۷۲۰ پرونده مورد رسیدگی ۷۲۰ پرونده و سال گذشته هزار و ۶۱۷ پرونده است و هزار و ۶۱۷ مورد، رسیدگی شده است.
برابری در رابطه با پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز بیان کرد: حدود ۷۸۳ پرونده وارده مربوط به سال ۹۷ و در این سال تعداد ۷۹۵ پرونده مورد رسیدگی و ۳۴ پرونده باقی مانده، در سال ۹۸ نیز هزار و ۳۳۱ پرونده وارده و هزار و ۳۶۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که نسبت به سال ۹۷ شاهد رشد ۷۰ درصدی در این بخش بوده ایم.
وی ادامه داد: در مجموع سال ۹۸ شاهد رشد ۵۰ درصدی پرونده های وارده نسبت به سال ۹۷ بوده ایم، در سال ۹۸ حدود ۱۳۷ مورد خودرو ضبط و توقیف و ۱۲۹ محموله یا مکشوفه معدوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اضافه کرد: در سال ۹۸ حدود ۵۷ مورد نصب پلاکارت، پنج مورد تعطیلی موقت محل کسب و ۴۰ مورد محکوم به حبس ثبت شده است.
برابری در رابطه با تخلفات در بخش بهداشت و درمان نیز تصریح کرد: ۵۶۸ مورد عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ۴۴۱ پرونده وارده در رابطه با عدم رعایت مقررات بهداشتی و ۱۵۴ مورد عرضه و تحویل کالاهای غیر بهداشتی ثبت شده است.
وی بیان کرد: در سال ۹۷ از حیث وصول اجرایی احکام هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون و در سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان ثبت شده که به لحاظ کمی و اعمال جرائم اجرای احکام رشد قابل توجهی را شاهد هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در خصوص مهمترین تخلف های بخش کالا و خدمات نیز گفت: عدم درج قیمت، گرانفروشی، ندادن فاکتور، کم فروشی، حمل قاچاق کالا، عدم رعایت مقررات بهداشتی و نداشتن پروانه کسب مهمترین تخلفات این بخش است.
برابری خاطرنشان کرد: سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال در بخش بهداشت و درمان در سال گذشته مربوط به مجازات معدوم شدن کالا بوده است.
وی عنوان کرد: در بخش بهداشت و درمان نیاز به بررسی های در بخش قوانین وجود دارد که با قوانین بروزتر با تخلفات برخورد شود.
انتهای پیام/