به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه 10 تیر) در نشست بررسی اصل 44 قانون اساسی و 15 سال خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: اولین خصوصی‌سازی‌ها در اوایل دهه هفتاد در کشورمان انجام شد اما به دلیل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی پیشرفت کمی داشت این در حالی است که همین واگذاری‌ها موجب مفاسد زیاد و عدم توجه به منافع ملی شد.
وی افزود: بحران اقتصادی به وجود آمده در سال‌های 73 و 74 موجب تدوین پیش‌نویس‌هایی برای اصل 44 قانون اساسی شد که در نهایت هم در سال 84 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال 87 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد که البته در آن دوران هم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی متوقف نشده بود که می‌توانم به واگذاری هپکو در سال 86 اشاره کنم.
خاندوزی اظهار داشت: نگاه ساده‌انگارانه آن است که فکر کنیم تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مانند عصای جادویی معجزه کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد این در حالی است که اصل دولتی بودن شرکت‌ها می‌توانست مشکل‌آفرین نباشد ولی راهکار اساسی هم تغییر مالکیت نیست چرا که می‌توانستیم با تدوین سیاست‌گذاری‌های صحیح مانع از بروز معضلات شویم.
وی افزود:ما در شرایط فعلی شرکت‌های خوب دولتی هم داریم. البته خصوصی‌سازی‌هایی هم داریم که منجر به شکست شده ولی باید این ایران را به سیاست‌‌گذاری‌ها وارد بدانیم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی درباره برخی موفقیت‌های واگذاری‌ها وجود دارد ولی باید جامعه دانشجویی حساسیت‌های خود را نسبت به این موضوع ادامه دهد.
خاندوزی گفت: 2 هزار شرکت در قالب گروه یک و 2 براساس قانون اصل 44 قابل واگذاری هستند که البته تاکنون نیمی از آنها واگذار شده این در حالی است که در اکثر موارد و حوزه‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی نتایج این واگذاری‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.
خاندوزی تصریح کرد: روش اجرا شده درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در ایران شکست خورده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر 5 درصد سهام یک شرکت دولتی را می‌توان در قالب واگذاری‌ها به مدیرعامل، هیأت مدیره و کارگران آن داد.
وی افزود: باید قانونی تصویب شود تا زمانی که اصلاحیه لازم در اصل 44 قانون اساسی در واگذاری‌ها به ویژه واگذاری‌های در بخش کشاورزی و صنعتی انجام نشود بر همین اساس عمل کنیم لذا باید مجلس از دولت بخواهد که هرچه سریع‌تر این اصلاحیه ارائه شود در غیر این صورت مجلس رأساً ورود خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 17 درصد بانک صادرات دولتی است، خاطرنشان کرد: چون شرکـت‌های صنعتی و کشاورزی به اهل آن براساس قانون خصوصی‌سازی‌ها واگذار نشده است ما شاهد مشکلات فعلی هستیم.
انتهای پیام/
ادامه دارد ...
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
