مهرداد افضلی مسئول مرکز مطالعات نظام سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتوگو با خبرنگار تشکلهای دانشجویی خبرگزاری فارس، گفت: یکی از مسائل مهم در خصوص نظام سلامت کشور، بحث تعارض منافع است و ریشه بسیاری از بیعدالتیها و فسادها به این موضوع برمیگردد.
وی ادامه داد: تضاد منافع به بیان ساده موقعیتی است منافع شخصی و خصوصی، تصمیمگیری و اقدام در موقعیت دولتی یا عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد. مهمترین راه برطرف کردن این امر، ایجاد ساختارهای شفاف و قابل نظارت توسط نهادهای نظارتی و مردم است.
افضلی گفت: باید برای عموم مردم مشخص شود که آیا نمایندگان کمیسیون بهداشت و نزدیکانشان سهامدار بخش خصوصی هستند یا نه؛ زیرا در صورت ذینفع بودن نمایندگان در بخش خصوصی، دچار تعارض بین منافع خود و منافع عامه خواهند شد.
وی تصریح کرد: ایجاد ساختار شفاف از این جهت حائز اهمیت است که حتی اگر نمایندهای بگوید من با اینکه سهامدار بخش خصوصی هستم و مثلا ۵۰ درصد سهام فلان بیمارستان پردرآمد تهران را دارم، اما در امور نمایندگی چشمانم را روی منافع خود میبندم، چنین ادعایی پذیرفتنی نیست. باید توجه داشت که این موضوع، توهین به نمایندگان نیست؛ بلکه مسئله این است که حتی پاکدستترین افراد هم، اگر زمینه تضاد منافع برایشان ایجاد شود، امکان لغزش دارند و این امری شناختهشده و مورد پذیرش در دنیاست.
این فعال دانشجویی اضافه کرد: به عنوان مثال در فصل ۱۸ آییننامه مجلس عوام انگلیس در کنار توصیه اخلاقی به رعایت منافع عمومی، نمایندگان ملزم به اظهار رسمی منافع خصوصی خود هستند. در سایر کشورها نیز چنین امری وجود دارد.
افضلی اظهار داشت: در حوزه نظام سلامت نیز چنین مثالهایی بسیار است. در سال ۲۰۱۸ مدیر CDC آمریکا که بالاترین نهاد بهداشت عمومی آمریکاست اقدام به خرید سهام یک شرکت تنباکو کرد. از آنجا که یکی از مصادیق بهداشت عمومی ترغیب به ترک سیگار است چنین اقدامی مصداق تضاد منافع تشخیص داده شد و ایشان از سمت خود استعفا داد. به طور مشابه در سال ۲۰۱۴ مدیر ارشد سازمان بازرسی سلامت فرانسه به دلیل فعالیت در یک شرکت دارویی بزرگ، مجبور به رفع تعارض منافع خود شد.
وی گفت: بدیهی است که از نمایندگان مجلس توقع استفعا نیست، بلکه انتظار میرود با اعلام فعالیتهای خود در بخش خصوصی موجب کاهش تضاد منافع شوند. باید توجه داشت که هر چند تضاد منافع ریشه بسیاری از مشکلات خصوصاً در نظام سلامت است؛ اما تنها مسئله نیست و شفافیت به مسئله تضاد منافع محدود نمیشود؛ بلکه حوزههای دیگر مانند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از معیارهای حکمرانی سالم است.
این فعال دانشجویی ادامه داد: رهبر انقلاب نیز در ارتباط با میزان شفافیت امور و انتشار اطلاعات با استناد به نامه حضرت امیرالمؤمنین خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی میفرمایند: «شفّافیّت را امیرالمؤمنین به ما یاد داده؛ میگوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم).مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند».
افضلی تصریح کرد: خوشبختانه مجلس یازدهم هم از همان ابتدا این نکته را مورد تأکید قرار داده و گروهی از نمایندگان اقدام به ارائه طرح شفافیت آرای نمایندگان کردند؛ اما باید توجه داشت که این طرح نیازمند گستردگی بیشتر است.
وی افزود: طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، داراییهای نمایندگان، سهام متعلق به آنان در شرکتهای بورسی و بخش خصوصی، شغل کنونی آنان در شرایط نمایندگی و همچنین مشاغل پیشین آنها به صورت رسمی اعلام نمیشود. به علاوه خلاصه رسمی جلسات کمیسیونهای تخصصی که برای پژوهشگران قابل استناد باشد، از بهارستان خارج نمیشود که این مطلب، امر ناپسندیست، به این علت که یک منبع غنی برای مطالبه و پیگیری حقوق مردم را از دست مردم خارج میکند.
این فعال دانشجویی یادآور شد: شایسته است مجلس این روال را از همین ابتدا آغاز کند. به عنوان مثال کمیسیون بهداشت، تنها کمیسیونی بود که در هفته اول فعالیت با وزیر مربوط به حیطه کاری خود جلسه داشت؛ اما به جز جملات اندکی از وزیر بهداشت که نکاتی کلی درباره کرونا را مطرح کرده بود و نیز روایتهای دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون، و دکتر روحالامینی، هیچ صحبت دیگری به صورت رسمی منتشر نشد.
وی گفت: از هیئت رئیسه کمیسیون میخواهیم مشروح این جلسه را، مگر بخشی از آن که انتشارش خلاف مصلحت ملی باشد، به طور کامل منتشر کند.
انتهای پیام/