اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

اقتصادی  /  جنگ اقتصادی

«رفع‌ بیکاری» و «توسعه اشتغال پایدار محرومان»‌ گام اول محرومیت‌زدایی/ چرا فقر برچیده نشد؟

مدرس اقتصاد مقاومتی با تشریح علل اصلی فقر و محرومیت در کشور، بر ضرورت تمرکزاصلی نهادهای فعال برای رفع محرومیت بر نقاط دیده نشده تأکید کرد و گفت: لازمه توانمندی اقتصادی، ایجاد زمینه اشتغال و درآمد پایدار برای محرومان در بستر دینی است.

«رفع‌ بیکاری» و «توسعه اشتغال پایدار محرومان»‌ گام اول محرومیت‌زدایی/ چرا فقر برچیده نشد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع فقرزدایی و‌ رفع محرومیت در جامعه، از مواردی قابل توجه است که انقلاب اسلامی از ابتدا در این محور گام برداشت و پیش رفت.

در این حوزه نقش نهادهای عمومی و اقتصاد مردمی، موضوعاتی است که باید بیشتر به آن پرداخت تا برای تحقق این هدف گام‌های دقیق‌تری برداشته شود. اما موضوع اصلی اینجاست که پس از 40 سال در کشور ما، چرا هنوز در کاهش و از بین بردن فقر و محرومیت، با وجود توفیقات فراوان، کاستی‌هایی نیز مشهود است؟ 

ابراهیم احمدی، مدرس اقتصاد مقاومتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس در تحلیل نقش اصلی و مورد نیاز برای محرومیت زدایی، می‌گوید: سال‌هاست که دستگاه‌های مختلف روی موضوع محرومیت زدایی تلاش می‌کنند اما چرا فقر و محرومیت کاهش جدی نداشته و این همه اقدامات، اثربخشی مورد انتظار و مطلوب را به دنبال نداشته است؟ پاسخ به این سوال را در نوع آسیب شناسی و نحوه درمان یا پیشگیری باید دنبال کرد، همچنان که برای رفع هر بیماری باید علل اصلی بیماری را به دقت شناسایی و اقدامات درمانی و دارویی متناسب با علت اصلی را تجویز کرد بنابراین تمرکز روی معلول بیماری‌ها موجب رفع بیماری نخواهد شد.

* تحلیل نقش اصلی و مورد نیاز برای محرومیت‌زدایی

فارس: به نظر شما در حوزه محرومیت‌زدایی کشور تا کنون چه میزان موفق بوده است؟

احمدی: جاده پیشرفت و آبادانی از ایستگاه محرومیت‌زدایی می‌گذرد، در شأن جامعه اسلامی نیست که در پایین‌ترین سطوح صرفا مادی و معیشت روزمره اقشار نیازمند حمایت‌، باقی مانده و برای توانمندسازی‌، تعالی و رشد و شکوفایی صاحبان اصلی انقلاب برنامه‌ریزی و اقدام جدی صورت نپذیرد‌؛ قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاست‌های برنامه‌های توسعه کشور [توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم (ماده49سیاستهای برنامه چهارم توسعه کشور)]، تأکید بر «ایجاد اشتغال کامل، توانمندسازی مردم و مشارکت عامه مردم در اقتصاد‌، به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصاد توام با کاهش تصدی دولت با حضور کارآمد در وظیفه‌های اصلی (امور حاکمیتی)» دارد.

درجایی رهبر معظم انقلاب‌ می‌فرمایند: «سوال شده اشکالاتی که ما امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم،...به ساختار برمی‌گردد یا به کارگزاران؟ ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است یعنی اشکالی ندارد... پس می توان نتیجه گرفت که اشکالات امروز به  قوانین بر‌ نمی‌گردد».

فارس: در اقدام‌های بخش‌های مختلف بابت محرومیت‌زدایی اولویت اصلی به نظر شما چه مواردی باید باشد؟

احمدی: باید اشاره کرد مطابق اصول مصرح قانون اساسی به‌ویژه اصل 43 و بند 2 ذیل آن، «برای  ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت باید شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل را تامین کرد؛ طبق ‌اصل 43 قانون اساسی‌، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌‌شود که در 9 بند قابل ذکر است.‌‌

1. تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.

2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کار هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه تسهیلات بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هایی خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد، این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.

3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.

5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.

6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.

7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی‌ها برهاند.

* «رفع مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد و پایدار محرومان» گام اول محرومیت‌زدایی

فارس: پس به نظر می‌رسد اولویت اول در محرومیت‌زدایی اشتغال پایدار است؟

احمدی: بلی، مطابق قانون انتظار می‌رود بخش عمده توان و منابع کشور و همه نهادهای فعال در امر محرومیت‌زدایی، باید براساس یک برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست و هدفمند روی رفع مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد و پایدار محرومان متمرکز شود‌.

بدیهی است که با ایجاد اشتغال‌های پایدار و توانمند شدن محرومان از حیث درآمدی، خودشان می‌توانند با اندکی حمایت دولت و سازمان‌های ذیربط در رفع محرومیت از چهره مناطق خود فعالانه با سازمان‌های فعال در محرومیت‌زدایی مشارکت و همکاری کنند، این در حالی است که با وجود زحمات فراوان این سازمان‌ها چون اغلب اقدامات روی رفع معلول‌ها متمرکز بوده نه علت‌های اصلی فقر، طبعا نمی‌توان انتظار رفع فقر را از اقدامات مذکور شاهد باشیم.

فارس: نقش‌ نهادهای انقلابی در کمک به‌‌ محرومیت‌زدایی چگونه و در چه بستری باشد؟‌

احمدی: ببینید نقش فعالان محرومیت زدایی و نهادهای انقلابی در کمک به عبور افراد از ایستگاه‌های اولیه محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی به سمت رشد به مراتب بالاتر تعالی و خودشکوفایی اجتماعی و فرهنگی در چارچوب اسلامی (توانمندسازی معنوی) می‌تواند موثر باشد.

لازمه توانمندی اقتصادی ایجاد زمینه اشتغال و درآمد پایدار برای محرومان و زمینه‌سازی برای سرعت بخشی به پیشرفت فرهنگی اجتماعی در بستر دینی است.

* چالش‌های محرومیت‌زدایی؛ از نبود هم‌افزایی‌ میان فعالان محرومیت‌زدایی تا فقدان هسته سیاست گذار

فارس: در‌ حوزه محرومیت‌زدایی و رفع فقر، چه موانعی پیش‌ِ رو داریم؟ ضرورت دارد نهادهای متولی چه مواردی را دنبال کنند؟

احمدی: چالش‌های پیش‌ِ رو در این حوزه به چند دسته تقسیم می‌شود که می‌توان فهرست‌وار مطرح کرد.

عدم وجود هم‌افزایی لازم میان فعالان محرومیت‌زدایی کشور، مشخص نبودن حدود وظایف هر سازمان فعال در محرومیت زدایی برای جلوگیری از موازی‌کاری‌های متعدد و فقدان مرجع متمرکز در سطح حاکمیتی به عنوان هسته سیاستگذار، برنامه‌ریزی راهبردی و تقسیم کار بین نهادهای فعال و نظارت عالی بر اقدامات، از چالش‌های پیش‌ِ رو در‌ حوزه محرومیت‌زدایی و رفع فقر است.

‌همچنین، عدم توجه به پارامترهای اصلی و موثر در رفع فقر و توانمندسازی واقعی محرومان، توجه بیشتر نهادها به خدمات رسانی (اقدامات کم اثر و کوتاه‌مدت) به جای توانمندسازی فراگیر، عدم توجه به فرهنگ و بافت اجتماعی و بومی هر منطقه برای کمک به رفع محرومیت منطقه‌ای (ساخت مسکن با معماری شهری برای کپرنشین)، فقدان یا عدم توجه به احصا و تعمیم‌الگوهای موثر نگاه‌های دولتی حاکم در محرومیت زدایی (گزارش سازی-آمارسازی-سفارشی سازی ) و اتلاف منابع با اقدامات غیر موثر و در اولویت، از دیگر چالش‌های پیش‌رو در‌ حوزه محرومیت‌زدایی و رفع فقر است.

فارس: برای رفع این چالش‌ها در حوزه محرومیت‌زدایی، شما به عنوان یک محقق، چه راهکار‌ها‌ و اقداماتی را پیشنهاد می‌کنید؟

احمدی: در این حوزه موارد متعددی باید در دستور کار باشد و دنبال شود.

تحلیل میزان منابع صرف شده طی 5 تا 10 سال گذشته نهادهای فعال در اجرای‌ برنامه‌ها و انطباق با میزان رفع محرومیت‌ها و احصای الگوهای موفق و تعمیم آنها برای سایر نهادها، از راهکارها و اقدامات اساسی در محرومیت‌زدایی است.

وجود مرکزیتی متشکل از همه نهادهای فعال در امر محرومیت‌زدایی و توانمندسازی محرومان در سطح ملی و حاکمیتی با وظایف «دریافت و تحلیل برنامه‌ها و اقدامات همه نهادهای فعال»، «بررسی نقاط تداخلی و موازی‌کاری‌ها و پرهیز جدی از اتلاف منابع پیش‌بینی شده»، «تعیین گلوگاه‌های اصلی رفع محرومیت و تعیین راهکارهای موثر»، «تعیین حدود وظایف هر نهاد فعال در محرومیت‌زدایی متناسب با تجارب و توانمندی‌های به‌دست آمده و حل معضلات اصلی و گلوگاهی» و «تدوین نقشه راه و برنامه جامع بلندمدت و کوتاه مدت محرومیت‌زدایی و توانمندسازی ضمن تعیین سهم و نقش و مسوولیت هر نهاد فعال بدون موازی کاری و تداخل و با هم‌افزایی توانمندی‌ها»، از دیگر راهکارها و اقدامات اساسی در محرومیت‌زدایی است.

* هم‌افزایی توانمندی‌ها‌ با تمرکز بر توسعه اشتغال مولد و پایدار در قرارگاه امام حسن مجتبی

فارس: به تازگی خبر تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) را شنیدیم، این قرارگاه می‌تواند چه کمک‌هایی در رفع محرومیت و فقر زدایی ‌داشته باشد؟

احمدی: با توجه به خبر تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در فروردین ماه سال جاری که مجموعه نهادهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)‌، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،کمیته امداد امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی، بسیج و سپاه در آن حضور دارند، انتظار می‌رود یکی از رویکردهای بسیار جدی و جهادی این قرارگاه بر هم افزایی توانمندی‌های فعالان حقوقی و حقیقی و خیران با تمرکز بر توسعه اشتغال مولد و پایدار محرومان و مستضعفان قرار گیرد تا در زمان مشخص شاهد رشد جدی و واقعی میزان اشتغال مردم و در نهایت تقویت و تکمیل زنجیره‌های ارزش فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار و در اولویت کشور به‌ویژه در حوزه محصولات راهبردی کشاورزی باشیم.

* ‌‌فشار مضاعف اقتصادی به مردم و‌ مستضعفان حاصل اهتمام ناکافی مسئولان

فارس: «مردمی شدن اقتصاد» یکی از مقدمات فقر‌زدایی و رفع محرومیت است، در این حوزه چه مواردی باید در دستور کار کشور قرار گیرد؟

احمدی: امروز که دشمنان نظام اسلامی برای مقابله با انقلاب مردمی ایران، از سمت‌ و سوی جنگ سخت به ابعاد نرم آن و مخصوصا در دهه اخیر اخلال در مسئله اقتصاد، تغییر راهبرد داده‌اند، در مقابل، با وجود توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری خصوصاً در دهه اخیر در مورد اصلاح نظام‌های اقتصادی و ابلاغ سیاست‌های کلان نظام در این خصوص، اهتمام ناکافی مسئولان که به‌طور عمده ناشی از گرایش‌های فکری آنان در این زمینه است، کشور را درگیر معضلات متعددی کرده که این امر موجب فشار مضاعف اقتصادی به مردم و بالاخص مستضعفان و محرومان جامعه شده است.

‌از الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واگذاری بخش اعظمی از اقتصاد به بدنه مردمی ‌است که البته این موضوع مصرح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز است.

* مردمی‌شدن اقتصاد برای هر جامعه‌ای نیازمند الگویی‌ و اعتمادبخش است

فارس: الزامات مردمی شدن اقتصاد را چه می‌دانید؟

احمدی: مردمی‌شدن اقتصاد برای هر جامعه‌ای نیازمند الگویی بومی، قابل فهم و اعتمادبخش است، در کشور ما با وجود عدم شفافیت کافی در مسئله اقتصاد، نیازمند نهادهایی حرفه‌ای هستیم تا با توجه به تجربه و توانمندی خود،‌ بتوانند در مراحل مختلف زنجیره ارزش ‌کسب و کار‌ها ورود کرده و با شناسایی نیازمندی‌ها و موانع موجود در جهت مرتفع کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهند؛ بنابراین با وجود مشکلات متعدد بوروکراتیک در بدنه دولتی، قطعاً این تشکیلات واسط به جهت چابکی و پویایی درخور، باید از جنس خود مردم باشد، رهبر معظم انقلاب در رمضان سال 1398 در جمع دانشجویان به موضوعی تحت عنوان حلقه‌های میانی اشاره فرمودند، که امروزه همان حلقه مفقوده میان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی با مردم کارآفرین یا متقاضی کارآفرینی است.

در سنوات گذشته بارها مشاهده شده است که نهادهای انقلابی که برخواسته از متن مردم هستند‌، در مواجهه با مسائل مختلفی که نظام در حل آنها با مشکل مواجه بوده است، ورود کرده و معمولاً راهکارهای مناسبی نیز از سوی آنها ارائه و اجرا شده است.

* نقش نهادهای انقلابی در حل مسائل اقتصادی با رویکرد مردمی‌شدن اقتصاد

فارس: آیا می‌توان از ظرفیت نهاد‌های انقلابی برخواسته از متن مردم به صورت جهادی و پرقدرت برای حل مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف، با رویکرد مردمی‌شدن استفاده کرد؟

احمدی: رسالت امروز نهادهای برخواسته از انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی، بسیج و سایر نهادهای مشابه برای مقابله با جنگ اقتصادی، به صحنه آوردن مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، آن‌هم با الگوهای جایگزین تصدی‌گری، با فرمول تسهیل‌گری و ساده‌سازی مسیر رشد کارآفرینی مردمی است.

امروز این نهادها می‌توانند با تغییر نگرش خود در چگونگی فعالیت اقتصادی با رویکرد پیش‌برندگی مردم در مسیر اقتصاد مقاومتی، راه را برای تحقق تمدن‌سازی اسلامی و پیاده‌سازی اقتصاد ناب اسلامی، هموار کرده و با پرورش و سازماندهی تشکل‌های مردمی به‌عنوان حلقه‌های واسط حرفه‌ای بین حاکمیت و مردم متقاضی کارآفرینی و همچنین واگذاری بخش عمده ظرفیت‌های اقتصادی دراختیار خود به مردم واجد شرایط از بُعد تعهد و تخصص، نقش و سهم بسیار بالایی در سرعت‌بخشی به تحقق اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مردم‌بنیان و دانش‌بنیان داشته باشند.

نهادهای انقلابی نقش هسته‌های دانا را از منظر هدایت راهبردی برای حلقه‌های میانی تخصصی ایفا می‌کنند تا ضمن تعامل مناسب با دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و متولیان‌امر سیاست‌گذاری، نظارت و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، این تشکل‌ها را در حوزه‌های گلوگاهی کشور هدایت و سازماندهی کرده و با حمایت‌های خود، مسیر را برای گسترش این تشکل‌های حرفه‌ای تسهیل‌گر، هموار ‌کنند، حتی در جاهایی که حلقه‌های میانی، قدرت پیگیری و حل مشکلات کارآفرینان را ندارند، این نهادها که دارای وجاهت قانونی و حقوقی هستند، می توانند مطالبات آنها را در سطح دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و مرتفع کنند.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول