گروه خانواده: سیدمحمدحسین میرلوحی؛ مدیر دبیرستان معارف اسلامی و علوم انسانی امام صادق علیه‌السلام: مفهوم عدالت از آن مفاهیم بسیار ریشه‌ای و در عین حال مظلوم است. در طول تاریخ و مخصوصاً تاریخ انقلابِ ما، مفاهیم بلند انسانی و دینی هوماره دستاویز جریانات سیاسی‌ای قرار گرفته که هیچگاه حقیقتاً دنبال آن مفهوم نبوده‌اند و می خواستند مقاصد شخصی و گروهی خود را پشت این مفاهیم بلند مخفی کنند. روزی مفهوم آزادی در برهه‌ای مفهوم اعتدال و در دوره ای مفهوم عدالت همین بلا بر سرشان آمده است.
معنا کردن مفهوم عدالت آن هم به شکل عملی کار سهل و ممتنعی است ولی مهمتر از معنا کردن آن تعیین ملاک صحت اعمال عدالت در جامعه است.
این پرسشی است که به نظر می رسد راه یافتن به مبانی آن کار ساده‌ای نباشد و البته فقط با از بین بردن تعارفات عِلمی و پذیرفتن وقایع حیات اجتماعی در جامعه اسلامی ممکن.
برای حل مصداقی این موضوع یکی از مواردی که در طول سالیان گذشته محل نزاع برخی جریانات سیاسی(و نه محافل علمی) شده است مساله تبعیض آمیز بودن یا نبودن مدارس غیردولتی است.
پرواضح است دولت اسلامی موظف است حداقل‌هایی از آموزش را برای عموم مردم به صورت رایگان در نظر بگیرد.(ر.ک. اصل سی‌ام قانون اساسی)
در همین راستا بزرگترین وزارتخانه کشور به نام وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد تا بتواند تا مقطع دیپلم جامعه را به سواد برساند و پس از آن هم در دوره آموزش عالی، دانشگاه‌ها متصدی این امر شدند. طبعاً این وظیفه دولت در بخش عمده ای به صورت رایگان ارائه می شود.
در این بین از قبل از انقلاب برخی از اثرگذاران حوزه تعلیم و تربیت که اهمیت والای این امر را دریافته بودند غیر از محافل غیر رسمی(مانند مساجد و کانون‌های مرتبط با آن) تصمیم گرفتند بصورت رسمی وارد عرصه تعلیم و تربیت شده و خلأهای موجود در نظام تعلیم و تربیت کشور را جبران کنند. ناگفته پیداست چنانچه دولت تامین مخارج آن مدارس را برعهده نگیرد، رایگان بودن تعلیم و تربیت در این مدارس منتفی است.
تحلیل اقتصادی
همچنان که در تمامی مجالات اداری و اقتصادی سنگینی بدنۀ دولتی به علت اقتصاد نفتی و بودجه مصوب آن قسمت را کسل و ضعیف می کند و همیشه این مساله در تمامی موارد مورد تاکید بوده است که بخش خصوصی به علت عدم تضمین بودجه موظف به تلاش بیشتر برای بالا بودن در رقابت در همه عرصه هاست پس بنابراین موفقتر از بدنه دولتی عمل می کند، این مساله نیز در مدارس غیردولتی دیده می شود.
یعنی غیر از اهمیت تربیت صحیح و آموزش با کیفیت بالا که ذاتاً امری مطلوب و پسندیده است، چنانچه بخش خصوصی خدمت قویتری ارائه نکند در بازار رقابت عقب می ماند و مجبور به تعطیلی می شود. بنابراین تلاش می کند بهترین نوع ارائه خدمت را در پیش گیرد. اما در نقطه مقابل تامین قطعی هزینههای مدرسۀ دولتی توسط بودجۀ قانونی کشور هیچ نوع تلاشی را برای مسئولین مدارس دولتی موجب نمی شود بلکه شاید آن مدیران علاقه داشته باشند مدارس خلوت تری جهت کم شدن حجم کارها داشته باشند. البته این به این معنا نیست که ما کل بدنه ی آموزش و پرورش را متهم به کم کاری و خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت کنیم! خیر! هماره یکی از سالمترین اقشار کشور فرهنگیان بودهاند. اما به هر حال نقش اقتصاد در اداره ی هیچ یک از امور کشور قابل انکار نیست.
لذا این فضای رقابتی که هر کس دوست دارد کالای بهتری را برای مصرف کنندگان عرضه کند باعث می شود که امروز به صورت کاملاً محسوسی قویتر بودن مدارس غیردولتی را نسبت به دولتی شاهد باشیم.
تحلیل بر اساس امکانات موجود
اگر از همه دادهها گذر کنیم ،به تاریخ یک خرداد 99 معاون محترم وزیر آموزش و پرورش آقای الهیار ترکمن اشاره می کند که : از سال ۹۲ تا ۹۸ یک میلیون نفر به جمعیت دانش‌آموزی اضافه شده و جمعیت دانشآموزان به ۱۵.۲ میلیون نفر رسیده است و ۱۰۰ هزار نفر از نیروی انسانی کاسته شده است، هم‌اکنون در اوج بحران خروج نیرو به دلیل بازنشستگی قرار داریم. بر اساس استاندارد شورای عالی آموزش و پرورش ۲۹۵ هزار نیروی انسانی کمبود داریم . ۸۹ هزار کمبود مشاور و مربی پرورشی و ۷۵ هزار کمبود کارکنان اداری مدارس را داریم. سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اموال خود را بفروشید و تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه‌ها است و اگر بخواهیم به این سمت برویم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم تا بتوانیم پول پاداش بدهیم؟!
و این درحالیست که مدارس دولتی بیست درصد بیشتر از استانداردهای خود آموزش و پرورش -که به اعتقاد ما بسیار حداقلی است - دانش آموز در خود جای داده است و اگر 30 درصد مدارس خود را بفروشد معلوم نمی شود که چه بلایی می خواهد بر سر آن دانش آموزان بیاید.
غرض از تبیین آمار مارالذکر این بود که توجه کنیم، بار مهمی از آموزش و پرورش کشور بر گردن مدارس غیردولتی است که اگر آنها نبودند میلیون ها دانش آموز امکان تحصیل نداشتند.
تحلیل کیفیت تربیت محصلان
از همه موارد فوق مهمتر که صد البته هر کدام محل تامل بسیار دارد و نمیتوان بدون حل کردن آنها به حل مسأله پرداخت آنکه، بسیاری از دغدغهمندان عرصه تربیت که در این ساحت صاحب نظر و فکر هستند به لحاظ موانع قانونی و اقتضائات اداری این امکان برایشان فراهم نیست که خود اداره مدارس دولتی را از صفر تا صد بر عهده بگیرند. پر واضح است که امور فرهنگی و تربیتی اموری از جنس ابلاغ و دستور نیست که صرف حضور در صدر چارت اداری بتوان آن را در شریان مدرسه جاری کرد و نیاز به ورز دادن و ایجاد گفتمان و تربیت نیروی انسانی دغدغهمند دارد. البته کتمان نمی کنیم که بزرگان عرصه تربیت در تدوین اسناد بالادستی و راهبردهای تربیتی مؤثر بوده و بعضاً به صورت مستقیم در نگارش آنها دخیل بودهاند اما همانطور که گذشت تربیت با صدور و ابلاغ آیین نامه و بخشنامه و اسناد نمیشود و در طول تاریخ بشریت از انبیا گرفته تا ائمه و اولیای خدا همه و همه با نفس کشیدن با متربیان توانستهاند شاگردان مطلوبی تربیت کنند و این مساله نیاز به استشهاد تاریخی ندارد و اندک تورقی در تاریخ تمدن اسلامی این مساله را اثبات می کند.
بنابراین دغدغه مندان عرصه تربیت نمی توانند در بدنه ی پر پیچ و خم وزارت آموزش و پرورش عرض اندام کنند و آن روال تربیتی را در مدارس دولتی پیاده کنند. حتی بعضاً مطلع شدم که برخی از آنها به آموزش و پرورش درخواست داده اند که مثلاً یکی از مدارست را به ما بده تا آن را به نحو مقتضی تعلیم و تربیت مدنظر خودم اداره کنم که موانع قانونی باعث عدم انجام این کار شده است.
لذا می بینیم که جهت پیاده شدن یک فکر تربیتی در طول دوران مدرسه برای دانشآموزان راهی باقی نمیماند جز آنکه فعالان عرصه تعلیم و تربیت ورود کرده و خود مؤسس مدارسی باشند که طبعا چون بودجه دولتی ندارد مجبور می شود از شهریههای خود مردم برای اداره آن استفاده کنند.
مجموع این سخن تا اینجا باعث میشود که به لحاظ خروجی تربیتی یک فاصله محسوس و روشنی بین مدارس دولتی و غیردولتی در عرصه تعلیم و تربیت به وجود آید تا آنجا که مخصوصاً عمدۀ خانوادههای متدیّن تلاش می کنند تا آنجا که می توانند هزینه ثبتنام در مدارس غیردولتی اسلامی را بپردازند. دلیل من سالها تحصیل و تدریس در این مدارس بوده است.
پس عدالت چه می شود؟!
در اینجای سخن دوباره باز میگردیم به همان سوال اولی که در ابتدای این متن پرسیده شد! حال که کسانی می توانند با داشتن امکان هزینه ثبتنام در مدارس غیردولتی از کیفیت بیشتر تعلیم و تربیت بهره مند شوند و عده ای بدون آن توان مالی نمی توانند، پس تبعیض ایجاد میشود و عدالت در جامعه اسلامی نقض می شود. این سخنی است که عده ای از عدالتخواهان مدتیست بسیار بلند فریاد میزنند و بعد از بیان این نکته فعالان عرصه تعلیم و تربیت در بخش غیردولتی را به ایجاد شکاف طبقاتی و تبعیض در جامعه اسلامی متهم می کنند و برای اینکه بتوانند بیشتر افکار عمومی را با خود همراه کنند سعی می کنند به زندگانی شخصی آن افراد هم ورود کرده، نقاط ضعفهایی را یا پیدا کنند یا بسازند تا بتوانند بیش از پیش در اقدام از بین بردن آن ناعدالتی که تصور می کنند موفقشوند.
قبل از اینکه در دام مغالطههای رسانهای و غیر رسانهای در این زمینه بیفتیم و متأسفانه هوچیگرها هم در آتش این شبهه بدمند، خیلی آرام و ساکت باید سوال کرد که اساساً عدالت چیست و ملاک عادلانه برخورد کردن کدام است؟!
اگر بخواهیم به بگو مگوهای سیاسی و زرد در این زمینه بپردازیم قطعا افکار عمومی، حمایت همهجانبه از مستضعفان و محرومان جامعه که بهحق ولینعمتان امت اسلامی هستند را می پسندد و هر نوع دفاع غیرمبنایی از تأسیس و تشکیل مدارس غیردولتی محکوم به شکست است. پس باید آرام بود و مبنای علمی عدالت را بررسی کرد.
واقعا عدالت به چه معناست؟
هیچکدام از مکاتب بشری نمی تواند نسبت خود را با این مفهوم مشخص نکند. و همگان اعلام می دارند که مخالف ظلم و تبعیض هستند و میخواهند عدالت را برای بشر به ارمغان بیاورند. معمولاً در هر مکتبی یکی از مبناییترین نقاط شروع سخن نگاه او به عدالت است. اما چرا این مفهوم بسیط که مبنای تشکیل همه مکاتب هم شده است، نتوانسته انسجامی بین تحقق عملی مکاتب در سطح جوامع داشته باشد و اینقدر تفاوت دیده می شود؟!
این تفاوت بدین خاطر است که برداشتهای متفاوتی از معنای عدالت وجود دارد.
فارغ از اختلافات متکثر در جزئیات معنای عدالت عمدتاً دو نگاه برای عدالت وجود دارد:
تساوی : در این نگاه عدالت مساوات معنا میشود. یعنی در جامعه همه باید از امکانات مساوی برخوردار باشند. عدالت یعنی همه خانۀ یکسان، حقوق یکسان، خودروی یکسان، لباس یکسان و... امکانات آموزشی یکسان دریافت کنند.
این نگاه همان نگاهیست که در زمانۀ ما به نگاه کمونیستی معروف شده است و جوامعی چون کرهشمالی و جماهیر شوروی بر این مدار سعی کردند خود را تطبیق دهند.(که البته هیچگاه نتوانستند.)
اعطای حق هر کس به او: در منظومه اسلامی که قریببهاتفاق فیلسوفان و متکلمان به آن اذعان دارند عدل عبارتست از اعطاء کل ذیحق حقه. حق هر کسی را به او دادن. به تعبیر دیگر عدالت در نگاه اسلامی دکان جداگانه ای نسبت به حق نیست. اِعمال و اجرای حق می شود ، عدل. کسی که بر اساس حق عمل کند عادلانه عمل کرده است. اگر به هر کس حق او را بدهند عدالت در آن جامعه برقرار شده است . اگر حق کسی را ندهند یا تقلیل دهند اینجا تبعیض صورت گرفته است.
در اینجا البته پرسشی عمیقتر ایجاد می شود که ملاک حق چیست؟ گرچه باید این مساله را در مجالی علمیتر و سنگینتر مورد تنقیح قرار داد اما اگر به صورت بسیار گذرا به آن بخواهم اشاره کنم، بر اساس آیه شریفه قرآن الحق من ربک. تمام حق از خدا نشئت می گیرد و او آن را با بیان نورانی خود که اطیعواالرسول و اولی الامر منکم باشد از ناحیۀ ولی خود تعیین می کند. مصدر تعیین حق ولی الله است. لذا در زیارت آل یس خطاب به اهلبیت علیهمالسلام عرضه می داریم: الحق ما رضیتموه و الباطل ما اسختطموه. ملاک حقانیت داشتنِ چیزی صدور آن از ناحیه ولی الهی است. بنابراین آن چیزی عادلانه است که مورد تایید ولیالهی باشد. سخن در اینجا بسیار است اما چون بنا ندارم از اصل پاسخ و سوال منحرف شوم این بحث مبنایی را در همینجا متوقف می کنم.
لهذا در یک جامعه ی ولایی چنانچه حق افراد به آنها داده شود هیچگاه ظلم و تبعیض صورت نگرفته است، اگر فردی مثلاً خانهای دویست متری داشته باشد و دیگری 40 متری، فردی 6میلیون حقوق دریافت کند دیگری 3 میلیون، فردی با پژو رفت و آمد کند دیگری خودرو نداشته باشد، فردی لباس بلند و زیبا بپوشد، دیگری لباس ساده تر و... فردی فرزندش در مدرسه غیردولتی درس بخواند و دیگری دولتی.
نفس این تفاوتها تبعیض نیست. باید دید این تفاوت استفاده از امکانات به گرفته شدن حقوقی از آحاد شهروندان جامعه اسلامی منجر شده است یا نه، افرادی به علت اقتضای زندگی حقمدارانهای که داشتند از امکانات مالی بهتری برخوردار شدهاند و طبعاً از امکانات بهتری در خورد و خوراک و تحصیل بهرهمند شدهاند.
البته واضح است که چنانچه قدرمتیقن حقوق اساسی و مبنایی بشر مثل حق حیات و امنیت و آموزش (در سطح حداقلی آن) دارای هزینه هایی باشد که کسانی که امکانات مالی حداقلی دارند نمی توانند از قدرمتیقن سطح آن حقوق بهره مند شوند، دولت اسلامی موظف است تا تمهیدات رایگان یا بسیار کم هزینه آن را برای آن دسته از افراد فراهم کند. به عنوان مثال چون همه مردم امکان پرداخت هزینههای سنگین تعلیم و تربیت را ندارند، دولت اسلامی و اساساً هر دولتی موظف است برای تامین قدرمطلوب سطح تعلیم و تربیت بودجهای را درنظر بگیرد و (حتی الامکان رایگان) این فضا را برای آن مردم تامین کند. اما این دلیل نمیشود که اگر عده ای می خواهند از سطح بالاتری از تعلیم و تربیت بهرهمند شوند و امکان مالی پرداخت هزینه های آن مقدار بالاتر کیفیت تعلیم و تربیت را دارند، چون دیگران این امکان را ندارند خود را از این مساله بی بهره کنند.
توجه کنید:
ثروتمندان موظفند واجبات مالی خود را برای تامین هزینه های دولت یا رفع مشکلات فقرا پرداخت کنند. آنها باید مالیات بدهند، عوارض بدهند، خمس و زکات بدهند ، صدقات و دستگیری های دیگر از مستمندان را انجام بدهند تا در رفع فقر و محرومیت در کشور دخیل باشند و این وظیفه هر مسلمان است.
زندگی تجملاتی و تکاثری حرام و ممنوع است. زندگی ای که باعث می شود افراد اشرافی زندگی کنند، مسرفانه و مترفانه روزگار بگذرانند و امکانات اضافهای که موجب طغیان و غفلت می شود را از زندگی دور کنند .
صد البته مدارسی که تربیت لاکچری و غیر متعهدانه نسبت به محرومین دارند نیز به خطا رفته اند و البته دولت هم باید با اینگونه مدارس برخورد کنند.
برخی مدارس غیردولتی هم محل کاسبی برخی افراد شده اند که به نهاد تعلیم و تربیت هم به چشم یک دکان نگاه می کنند که این هم بسیار غلط است و باید دولت با آن برخورد کند.
اما همه سخن در آن است که اگر همه ی این ملاحظات و توجهات در نظر گرفته شد و عده ای باشند که می توانند با رعایت ضوابط اسلامی از سطح کیفیت بهتری از تعلیم و تربیت بهره مند شوند، آیا چون دیگران نمی توانند این هزینه را بپردازند نباید آنها نیز استفاده کنند؟!
برگردم به همان تعریف اول از عدالت، آیا اگر همه نمی توانند خانه صدمتری بخرند، همه باید در خانه 50 متری زندگی کنند؟! البته این مساله به همه ابعاد زندگی آن افراد بر می گردد، یعنی حتی اگر همه نتوانند سیفون داخل خانه خود نصب کنند هر کسی که می تواند هم چون نباید تبعیض شود نباید نصب کند!
با این نوع نگاه آیا شرکت های تولید کامپیوتر، موبایل، خودکار ، لباس و... می توانند سطوح مختلفی از کیفیت یا تنوع کالا را ارائه کنند یا همه باید به یک شکل بخورند، بخوابند و یاد بگیرند و بمیرند و...؟!
اما چند تذکر!
نکات گفته شده به هیچ وجه به این معنا نیست که دولت اسلامی موظف به ارائۀ خدمات بهتر آموزشی نیست. حتما دولت موظف است فضایی بهتر از آنچه که فعلا تدارک دیده است جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان مقاطع مختلف آماده کند. در بعضی از حوزه ها کیفیت تعلیم و تربیت بههیچ وجه متناسب با جامعه اسلامی نیست. البته قسمت مهمی از آن بر می گردد به توان اقتصادی کشور. حتما نفی نمی کنیم که روال فعلی اداره آموزش و پرورش مطلوب نیست اما به هرحال همین مقدار بودجهای که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است این خروجی را دارد. آیا در این شرایط که در همین کیفیتِ نامطلوبِ موجود نیز دیگر توان پاسخ به نیازهای مردم نیست، تاسیس مدارس غیردولتی مصداق تبعیض است؟!
یک مثال بزنم. حتما همه قبول داریم که جایگاه نظام تعلیم و تربیت پایین تر از نظام سلامت کشور نیست. آیا تاسیس بیمارستان های خصوصی ( به دلایلی که در همین متن هم قابل یافتن است ) مصداق تبعیض و بی عدالتی است؟! ممکن است گفته شود بیمارستان های خصوصی کیفیت بهتری از درمان را برای بیماران ارائه می کنند و این که بیمارستانهای دولتی نمی توانند برای مردمی که توانایی تامین هزینه درمان را ندارند تاسیس شده اند پاسخگوی نیازهای آنان نیست و این تبعیض است. بله اگر در جامعه ای نیاز سلامت مردم به درستی و با حداقل هزینه و بلکه رایگان تامین نشد این ضعف دولت اسلامی است اما اگر افرادی بیایند و برای کسانی که توانایی پرداخت هزینه برای تامین نیاز سلامت دارند ایجاد کنند، به هیچ عنوان این مصداق تبعیض نیست. این دقیقا مصداق انقاذ غریق است مصداق نجات دادن جان افراد است که فریضه است. چرا ما نباید به نظام تعلیم و تربیت که در واقع متکفل صحت و سلامت روح افراد و حیات آنها می شود با این نگاه نگاه نمی کنیم.
بله اگر دولت بودجه دارد در این زمینه خرج کند که همه مردم بتوانند از این امکانات استفاده کنند اما سوءمدیریت کرده، یا هزینه را خرج غیراولویت ها کرده، یا مسئولانی دزدی از بیت المال کرده اند یا ... و بدین جهت بودجه به بخش سلامت و درمان نرسیده است آن وقت حکومت اسلامی غیرعادلانه برخورد کرده است و منابع و امکانات را عامدانه در اختیار دیگران قرار داده است.
همانطور که در همه جای نقاط کشور نیاز است در عرصه مدارس غیردولتی نیز چنین است که بخش خصوصی خود را متکفل امور عمومی جامعه هم ببیند و کمکیار دولت، مخصوصاً در این شرایط سخت باشد. مدارس غیردولتی که می توانند با ایجاد درآمد محرومین و مستضعفانی که توانایی دریافت خدمات بالاتر آموزشی را ندارند باید در جهت کمتر شدن شکاف طبقاتی و بهرهمندی عموم مردم از این خدمات چنین کارهایی را انجام دهند. تاسیس بنگاههای اقتصادیای که مجموعه را می تواند تقویت کند همچنین خیرین و اولیای دانش آموزان توانگری که در مدارس غیردولتی حضور دارند برای اینکه استعدادهای همه دانش آموزان به نحو مطلوب شکوفا شود وظیفه شرعی دارند تا دستگیری از محرومین را در این زمینه فراموش نکنند و اگر از این سعه مال که خدا به آنها عطا کرده استفاده نکنند حتما معاقب درگاه الهی خواهند بود.
نتیجه:
حکومت اسلامی موظف است تا حد امکان بهترین فضای تعلیم و تربیت را برای عموم شهروندان فراهم کند و برای اینکار لازم است اسراف و اترافی که در بیت المال می شود و سوءمدیریت هایی که در همه جای حکومت وجود دارد را کنترل کند تا منابع مالی بیشتری برای نظام تعلیم و تربیت فراهم کند . اما در این بین کسانی که امکان استفاده از فضای بهتر تعلیم و تربیت با مال حلال و بدون حقوق الهیِ پرداخت نشده دارند می توانند این امکان را برای فرزند خود فراهم کنند و مجموعه هایی خصوصی که بنای آن ها انتفاع مالی و درآمدزایی به معنای بنگاه اقتصادی نیست را فراهم آورند. صدالبته زمانی شیب حرکت به سمت عدالت بیشتر می شود که همگان بتوانند از این نعمت بهره مند شوند اما تا آن زمان که مسیری طولانی نیز بلحاظ مالی و نیروی انسانی در پیش داریم، استفاده از فضای سالمتر و بهتر برای تعلیم و تربیت بهیچ عنوان مصداق ظلم و بی عدالتی نیست!
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
