به گزارش خبرگزار فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی از واگذاری خدمات مدیریت گردشگری در پارک ملی تندوره، اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان و پارک طبیعت پردیسان شاندیز به بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: این واگذاری با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، افزایش تحرک و پویایی اقتصاد بخش خصوصی و در راستای اصل 44 قانون اساسی و تمرکز بر کاهش تصدی‌گری دولت در برخی خدمات عمومی با حضور اعضای کارگروه واگذاری ماده 27 قانون الحاق 2 و مشاور طرح به تصویب رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به اینکه پیش از این نیز طی جلسات متعدد با اعضای کمیته مربوطه، موضوع به صورت تخصصی و تفصیلی بررسی و کارشناسی شده بود، گفت: درنشست با اعضای کارگروه تخصصی، موضوع واگذاری پارک طبیعت پردیسان واقع در روستای ویرانی نیز از سوی مشاور مطرح و پس از بررسی اعضاء و تبیین نقطه نظرات ،موضوع واگذاری تشریح و به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه واگذاری خدمات مدیریت گردشگری درپارک ملی تندوره، اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان نیز مدت‌ها در دست بررسی و مطالعه بوده است، تصریح کرد: با تایید اعضای این کارگروه که شامل مسئولان مربوطه در دادگستری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور اقتصادی و دارایی و این اداره کل است، مقرر شد واگذاری نهایی پارک پردیسان زمانی مورد توافق قرارگیرد که اسناد پارک یاد شده به نام محیط زیست استان انتقال یابد.
همتی با تأکید براینکه حفظ کاربری، واگذاری و ماندگاری آورده سرمایه‌گذار برای دولت دو شرط اساسی این واگذاری بوده است، عنوان کرد: لازم است درهمه مراحل تمامی اسناد ومدارک فنی و مالی و نیز کاربری‌ها ضمیمه گزارش شود و موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه واگذاری پس از تایید گزارشات صورت پذیرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به اینکه همه موارد حاکمیتی از آورده سرمایه‌گذار حذف خواهد شد خاطر نشان کرد: آورده سرمایه‌گذار شامل تمامی عملیات ساختمانی اجرایی و زیرساختی خواهد بود و تجهیزات منقول و اقلام قابل فرسایش جزء آورده سرمایه‌گذار به حساب نمی‌آید.
وی با بیان اینکه اینگونه واگذاری منافع مادی برای سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد داشت یاد آور شد: آموزش و فرهنگ‌سازی زیست محیطی و بهره‌برداری حفاظتی مهمترین هدف سازمانی دراین برنامه است که درقالب مدل DBOM” " یابه عبارتی "طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری" بدون انتقال مالکیت به سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت.
همتی افزود: دولت مجاز و مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نهادها و موسسات غیر دولتی پروژه‌های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری را به اتمام برساند و با استفاده از این راهکار قانونی، ضمن اینکه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید، قسمتی از بار مالی دولت نیز کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/70066
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
