به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حفظ حقوق بیت المال و مقررات قانونی ایجاب می‌کند سهم اوقاف در نقاط مختلف شهری و روستایی طبق مقررات تحویل شود.
وی افزود: در اراضی که اوقاف سند مفروزی دارد باید از متصرفین رفع تصرف گردد و در اراضی که بدون معارض در تصرف اوقاف است، نسبت به اخذ سند مفروزی از طریق اداره کل ثبت و اسناد اقدام گردد و نسبت به اراضی مشاعی در محدودۀ روستا کارگروهی با عضویت اداره اوقاف، بنیاد مسکن و سایر ادارات مرتبط تشکیل شود تا آنچه سهم مفروزی مردم و اوقاف است بر اساس توافق، اقدام و آن چه مورد اختلاف است در جلسه آتی پس از ارائه گزارش اتخاذ تصمیم شود.
مقام ارشد قضایی استان در خصوص تغییر کاربری اراضی روستای نصرت آباد اظهار داشت: وضعیت این روستا باید مشخص شده و از ادامه ساخت و سازها در این محدوده جلوگیری شود و شش نقطه که اهالی برای تغییر کاربری درخواست داده‌اند در اختیار شهرداری الوند قرار گیرد و در کنار آن با افرادی که زمین را بر خلاف مقررات قانونی تفکیک کرده و فروخته‌اند برخورد قانونی شود.
حجت الاسلام قدرتی رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال پس از ارائه گزارش مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین در خصوص مشکل ایجاد شده در بحث املاک دولتی یادآور شد: هر شخصی به نوعی حق دولت را نداده و موجب تضعیع حقوق دولت گردد منتظر برخورد قاطع دستگاه قضایی باشند، قطعا تا حصول نتیجۀ مطلوب موضوع تحت بررسی و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. البته اگر اشخاصی مدعی حق باشند و اسناد و مدارکی ارائه نمایند، باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روستای نصرت آباد، در نزدیکی شهر الوند تا پیش از این به‌عنوان یکی از نواحی منفصل شهری الوند به شمار می‌رفت، اما در سال 95 و در پی تصمیمی پرحاشیه از این شهر انتزاع پیدا کرده و به‌عنوان روستا معرفی شد و در نهایت در انتخابات شوراهای اسلامی سال 96، حواشی فراوانی در شهر الوند ایجاد کرد. از همان سال تا کنون مشکلات عدیده در اداره روستای نصرت آباد، مدیریت شهری الوند و نیز زمین‌های این روستا به وجود آمده است و نیازمند رسیدگی سریع مسؤولان است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
