مهدی کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، از مخالفت وزارت علوم با پیشنهاد اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی خبر داد.
وی اظهارداشت: پیشنهاد اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی دولت برای مالیات ارائه شده که وزارت علوم، مخالفت خود را از کانال های مختلف مطرح و پیگیری کرده است.
کشمیری گفت: در وزارت علوم، استدلال های مربوط به این موضوع توسط آقای برومند معاون وقت پژوهش و فناوری آماده شده و از طریق وزیر به نهادهای مربوط ارائه شده است.
*بازنگری در فضای مالیاتی کشور الزامی شده است
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید متوجه باشیم شرایط جدید کشور ناشی از تحریم ها و شرایط اقتصادی به گونه ای است که بازنگری در فضای مالیاتی کشور را الزامی می کند. از این رو ممکن است مالیات های جدید مشمول بخش هایی شود و ممکن است بخش پژوهش هم یکی از حوزه هایی باشد که مشمول بازنگری مالیاتی می شود.
مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بنابراین در اینکه مالیات های بخش پژوهش با همان استاندارهای قبلی باقی خواهد ماند یا خیر می تواند جای بحث داشته باشد.
انتهای پیام/