پشت پرده بازی موبایلی/ اعلام ممنوعیت واردات گوشی دلیل افسار پاره کردن قیمت‌ها

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه «رسالت» در گزارشی به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در پی ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو پرداخته است که مهم‌ترین بخش‌های آن در ادامه می‌آید.

قیمت انواع گوشی تلفن همراه طی چند روز اخیر با انتشار خبری مبنی بر تصمیم انجمن واردکنندگان تلفن همراه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو شوک قیمتی را به بازار وارد و قیمت بعضی از گوشی‌های همراه را در طول یک هفته با رشد فزآینده‌ای روبه‌رو کرد و باعث تورم 50 درصدی در قیمت گوشی‌ها در این رده قیمتی شد؛ تصمیمی که خودسرانه گرفته شد تا سود بالایی را به جیب واردکنندگان موبایل سرازیرکند.

علاوه بر این گوشی‌های پرمصرف که در رده قیمت پایین و متوسط جای می‌گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب بی‌بهره نمانده‌اند و تا ۱۰ درصد، افزایش قیمت داشته‌اند.

به‌عنوان نمونه قیمت گوشی سامسونگ گلکسی مدل۱ A  که هفته گذشته یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، طی روزهای اخیر به دو میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است. گوشی سامسونگ مدل Acs  ، ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است درحالی‌که هفته گذشته کمتر از 5/4 میلیون تومان به فروش می‌رسید. همچنین گوشی شیائومی مدل نوت ۱۰ پرو که این روزها ۱۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید. 

بعضی از اعضای انجمن واردکنندگان به فکر منافع خودشان هستند

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی با اشاره به اقدام غیرقانونی انجمن واردات تلفن همراه در اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به «رسالت» گفت: این انجمن در جایگاهی نیست که قانونی که وجود ندارد را اعلام کند. طرح چنین خبری به‌طور خودخواسته به‌هیچ‌عنوان موردقبول نیست. 

متأسفانه بعضی از اعضای انجمن واردکنندگان که جزءواردکنندگان موبایل هستند، به فکر منافع خودشان بوده و چندی قبل اعلام کردند قیمت موبایل در ایران ارزان است و بسترها را برای افزایش قیمت موبایل فراهم کردند.

این در حالی است که من طی دو سه روز گذشته متوجه اعلام این خبر شده‌ام، در شرایطی که مقدمات برای گران شدن گوشی‌های موبایل از مدت‌ها قبل مهیا شده بود. 

به‌طورقطع افراد این انجمن دارای رانت اطلاعاتی بودند و به همین علت چنین موضوعی را  مطرح کردند. این افراد تلفن‌های پایین‌تر از 300 یورو را از بازار جمع‌آوری کردند و سپس این موضوع را مطرح کردند تا از این طریق سود بالایی کسب کنند. 

دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید روند توزیع گوشی‌های موبایل را رصد کنند. باید مشخص شود واردکنندگان گوشی همراه چگونه این کالاها را وارد و آن‌ها را توزیع می‌کنند، زیرا دارندگان گوشی‌های بالای 300 یورو از فضای ملتهب این چند روز استفاده می‌کنند و سود بالایی را می‌برند. 

مردم نباید با این شیوه گران کردن تلفن همراه، اصناف را مقصر بدانند بلکه باید با سودجویانی که چنین شرایطی را به وجود آوردند، برخورد شود و با عاملان درج چنین اخباری به‌صورت جدی مقابله شود. ضمن اینکه سرپرست وزارت صمت نیز توصیه جدی به برخورد با افرادی که رانت اطلاعاتی دارند، کرده است.  

تصمیم‌های یک‌شبه، جو بازار تلفن همراه را ملتهب می‌کند
فرزاد یزدیان کاشانی کارشناس ارشد صنایع مخابراتی و فعال حوزه ICT در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره دلایل افزایش قیمت موبایل در هفته اخیر گفت: در نوع ارز اختصاص‌یافته به واردکنندگان موبایل تغییراتی داده شد به‌طوری‌که به‌جای ارز نیمایی، ارز صادراتی به آن‌ها تعلق گرفت و قرار شد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد وارد گردد، زیرا با توجه به محدودیت‌های صادراتی که به دنبال شیوع کرونا اعمال شد، ارز صادراتی کاهش پیدا کرد.

این تغییرات باعث اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه شد.

با کاهش ورود ارز صادراتی، میزان بودجه ارزی که به واردکنندگان موبایل اختصاص پیدا می‌کرد، کاهش یافت و از دو میلیارد و 400 میلیون یورو برای واردات موبایل در سال 98 به یک میلیارد 500 میلیون یورو در سال 99 رسید.

درنتیجه تصمیم گرفته شد تا مجوز واردات گوشی‌های بالای 300 یورو لغو شود و ارز به گوشی‌های پایین‌تر از 300 یورو که در حدود 85 درصد مورداستفاده کاربران است، تعلق بگیرد.

تصمیم انجمن واردکنندگان موبایل باعث بالا رفتن قیمت‌ها درگوشی همراه بالای 300 یورو است. با این تصمیم در یک‌شب قیمت بعضی از گوشی‌ها به حدود 50تا60 میلیون تومان رسید.

وقتی اعلام می‌شود امکان واردات بعضی از مدل‌های گوشی وجود ندارد، به‌طور طبیعی رانت ایجاد می‌گردد و قیمت‌ها بالا می‌رود، درصورتی‌که اگر چنین تصمیمی اعلام نمی‌شد، واردکننده با توجه به وضع اقتصادی مردم و کوچک‌تر شدن سبد خانوار، با عدم استقبال  خریداران از گوشی‌های گران‌قیمت مواجه می‌شد و اقدام به واردات گوشی‌هایی باقیمت متوسط و زیر 10میلیون تومان می‌کرد.

انجمن باید اجازه می‌داد قانون عرضه و تقاضا تعیین‌کننده واردات انواع گوشی باشد. اگر واردکننده‌ای چند هزار گوشی آیفون 11 را وارد کند که تعداد کمی از آن‌ها به فروش برسد، کمتر به سراغ واردات این مدل گوشی خواهد رفت و گوشی‌های ارزان‌تر وارد می‌کنند.

تصمیم‌های یک‌شبه و تهاجمی بیشتر جو بازار را ملتهب می‌کند. بعد از بروز گرانی و تورم گوشی تلفن همراه، طی رایزنی که با وزیر ارتباطات و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، این مصوبه لغو شد و با ورود دوباره گوشی به بازار، قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد. 

افزایش قیمت تلفن همراه از اسفندماه سال قبل آغازشده بود. با شیوع کرونا بسیاری از کارخانه‌های تولید گوشی همراه در چین تعطیل شدند و پروازهای تجاری و مسافری لغو گردید و واردات تلفن همراه و لوازم جانبی آن کاهش پیدا کرد. 

نرم‌افزار «شاد» دلیل دیگر بالا رفتن قیمت گوشی 

استفاده خانواده‌ها از نرم‌افزار «شاد» هم دلیل دیگری برای بالا رفتن قیمت گوشی بود، زیرا استفاده از این نرم‌افزار مستلزم برخورداری گوشی از برنامه اندروید پنج است و به همین علت بسیاری از خانواده‌ها مجبور به خرید گوشی برای فرزندان دانش آموز خود شدند.

افزایش تقاضا عاملی برای بالا رفتن قیمت شد، زیرا موجودی گوشی در بازار به میزان کافی نبود. بالا رفتن قیمت ارز نیز تأثیر مستقیم بر قیمت گوشی همراه داشت، زیرا این کالا کاملا وارداتی است. 

از ابتدای سال 99 تا 15 تیرماه، دو میلیون و چهارصد و چهار هزار و 933 دستگاه تلفن همراه با 918 اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده است درحالی‌که سال قبل در مدت‌زمان مشابه، هشتصد و شصت‌وچهار هزار و 208 دستگاه به کشور واردشده است. ارزش سال گذشته واردات گوشی همراه، 73 میلیون دلار بود، اما ارزش واردات سال 99 تابه الان، 373 میلیون دلار بوده است که در حدود 400 درصد ارزش رشد وارداتی را نشان می‌دهد.

سود اصلی فروش گوشی متعلق به واردکنندگان است

سود اصلی فروش گوشی موبایل متعلق به واردکنندگان تلفن همراه است. مثلا واردکنندگان ثبت سفارش را با دلار 14 هزارتومانی انجام می‌دهند که پس از ترخیص از گمرک و در زمان عرضه با دلار 19 هزار تومان به فروشندگان جزء داده می‌شود، درحالی‌که فروشندگان گوشی را با دلار 19 هزارتومانی می‌خرند و با سود ناچیزی می‌فروشند.

طبق قانون، سود مجاز فروشندگان تلفن همراه  7 درصد است ولی گاهی با توجه به شرایط بد اقتصادی فروشنده با حدود یک تا دو درصد سود به‌فروش می‌رساند که در این زمینه نیازمند حمایت سازمان‌های ذیربط از اعضای این صنف هستیم.

هر مسافر به‌عنوان کالای مسافری می‌تواند یک گوشی را با خود وارد کند. تا یک ماه قبل ایراد قانونی برای واردات گوشی وجود داشت به‌طوری‌که با کد کارت هر تبعه خارجی، بعضا تا 20گوشی هم رجیستری شده بود که این موضوع توسط سامانه همتا شناسایی شد و از آن زمان هر مسافر خارجی می‌تواند فقط یک گوشی تلفن همراه وارد  کشور کند.

انتهای پیام/