به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، در حالی که روز گذشته بهای هر دلار وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و بهای طلا و سکه نیز به طور مجدد رکوردشکنی کرد، جدال بین دولت و بخش خصوصی بر سر تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان غیرنفتی بالا گرفته است.
در حالی بانک مرکزی رسماً اعلام کرده، ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده که اتاق بازرگانی ایران مدعی است، فقط ۷/ ۸ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است.
اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۷ /۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
تورم در اقتصاد ایران به شکلی جهش مییابد که از نظر اقتصادی برخی بدهکاران بانکی و ارزی به این نتیجه رسیدهاند بهتر است تعهدات خود را فعلاً و شاید تا پایان این دولت ایفا نکنند تا شاید در دولت آتی فرجی شود و از محل تأخیر در تأدیه بدهی سودی تحصیل شود، از همین رو شاهد رشد مطالبات معوق در سیستم بانکی و ارزی کشور هستیم، اما دولت هم بیکار ننشسته است و خط و نشانهای چندی پیش دولت برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، به تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی منتج شد.
در پایان دولت دهم نیز عدهای از بدهکاران ریالی و ارزی در مجموعههایی، چون سیستم بانکی و دولت تعهدات خود را به عمل نیاوردند تا بعد از دولت از طریق رایزنی با دولت جدید بتوانند امتیازهایی را در قبال عمل به تعهداتشان به دست آورند، حال به نظر میرسد این رویه در حال تکرار است و عدهای تعهدات ریالی و ارزی خود را به هزار و یک بهانه به عمل نمیآورند.
رؤسای پارلمان بخش خصوصی با رد آمار اعلامی تعهدات ارزی بخش خصوصی که توسط دولتیها اعلام شده است، میگویند، وقتی دولت خود در بازگرداندن ارز به کشور درمانده است، چگونه انتظار دارد بخش خصوصی بتواند به تعهدات ارزی خود عمل کند، از این رو با توجه به تشدید سیاستهای قهری از سوی دولت پیشبینی میشود بازار ارز داخلی به زودی با تقاضای ارز جهت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان روبهرو شود. با توجه به تشدید سیاستهای قهری از سوی دولت پیشبینی میشود بازار ارز داخلی به زودی با تقاضای ارز جهت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان روبهرو شود.
۲ تصمیم مهم درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: روز گذشته جلسه کمیته موضوع بند- ۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص نحوه برگشت ارز صادرکنندگان دو تصمیم مهم داشت:
۱- مهلت برگشت ارز صادراتی چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، بر مبنای ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکردهاند، مکلفند باقی مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/