خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اجتماعی|سابقه داشتن وکیل در کشور به ۱۰۰ سال گذشته برمیگردد؛ بسیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حق خویش را ندارند.
گفتوگوی ما با یک کارآفرین نمونه از آن دست گزارشهای است که اهمیت داشتن وکیل را دستکم برای اقشار مختلفی که فعالیتهای اقتصادی دارند را بسیار برجسته میکند.
محمدباقر محمدزاده، مدیرعامل شرکت اتاکو تولیدکننده کلاچ اتوماتیک در کشور که دارای ۱۸۰ شعبه در سراسر کشور است درباره ضرورت داشتن وکیل صحبت کردیم.
وی بحث و گفتوگو را از خرید یک زمین در زمان حضور محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران آغاز کرد و گفت: برای گسترش فعالیت تولیدی خودم در ساری اقدام به خرید زمین کردم و از حمایتهای استاندار وقت هم تا حدودی برخوردار بودیم، بعد از حضور اسلامی در وزارت راه تا حدودی مشکلات ما برای پیگیری مابقی کار و آغاز فعالیت ساختمانی تا حدود زیادی با بروکراسیهای سنگین اداری مواجه شد.
این تولیدکننده و دارنده چندین ثبت اختراع در زمینه تولیدات خودرویی در کشور، اضافه کرد: برای دریافت مجوز ساختمان واحد تولیدی از خوان ۱۴ ارگان مختلف باید عبور میکردم، بماند که هر ارگان و نهادی خود چالش جدی برای توسعه تولید داشتند، درباره رفتار کارکنان با کل مردم نمیخواهم صحبت کنم اما دستکم در مواجه با بنده که پیگیر کار تولید هستم با مدل برخورد ارباب رعیتی مواجه بودم.
این تولیدکننده درباره اعزام کارشناسان اداره به محل اجرای پروژه مسائل پررنگتری را مطرح کرده است که از این مدل رفتاری به وفور در مازندران دیده میشود.
محمدزاده در این ارتباط گفت: کارکنان ادارات همچون امپراطور دستور میدادند و ما باید برای انتقال کارشناس با ماشین به اداره میرفتیم پس از انتقال کارشناس به محل اجرای پروژه دوباره آنها را در صندلی محل کار هدایت میکردیم.
وی اضافه کرد: برای دریافت مجوز ساختمان واحد تولیدی درگیر کمیسیونهای مختلف شدیم که برخی به ایام تعطیل برمیخورد و این پروسه حدود دو سال زمان برده و تازه بعد از این مدتی موفق به دریافت مجوز برای ساخت یک طبقه شدم، نتیجه این همه دوندگی برای من این بود که در زمان پیگیری برای دریافت مجوز ساخت واحد تولید و مسکونی متری ۵۰۰ هزار تومان بود اما الان باید متری ۳ میلیون تومان برای ساخت هزینه کنم.
این تولیدکننده افزود: یکی از مباحثی که در زمان دریافت مجوز برای متولیان امر در ارگانهای مرتبط حائر اهمیت بود ایجاد رمپ بود که به ما اعلام کردند براساس قانون باید ساخته شود، به دلیل سختگیریهای انجام شده در استان ناچار گلایهها را نزد وزیر راه و شهرسازی بردیم و دوباره ما را به استان ارجاع دادندو
وی ادامه داد: با دریافت وقت قبلی در محل کار مدیر حاضر شدیم و پس از یک ساعت و نیم معطلی، کارمندی که همراه بنده بود ما را به مسؤول دفتر این مدیر معرفی کرده و گفت که ما تولیدکننده هستیم و غیر از کار اداری باید به امور شرکت هم برسیم که اگر امکان دارد زمینه دیدار با مدیرکل فراهم شود.
این تولید کننده اضافه کرد: مدیر دفتر مدیرکل که از قبل با یکی از کارمندان مشاجره کرده بود با صدایی بلند گفت: مگر ما نامهرسان وزیر هستیم، من گفتم باید شأن وزیر را حفظ کنید این چه رفتاری است، تا اینکه بحثمان بالا گرفت و مدیرکل از اتاقش بیرون آمد و برخورد بسیار نامناسبی داشته و بنده اعلام کردم که این رفتار درستی نیست که با یک تولید کننده نه با یک ارباب رجوع دارید.
ظاهرا قصه به همین جا ختم نشد، پس از چند روز خبر رسید که از من به جرم ناسزاگویی به کارمند در این سازمان شکایت کردند.
پس از تفهیم اتهام بنده اعلام کردم که اگر شاهدی هست بیاورند و اگر امکان دارد فیلم را بازبینی کنند، بنده اعلام کردم که من هیچ لفظ ناروایی را برای مدیرکل به کار نبردم.
وی اضافه کرد: در هر حال حکم برای بنده صادر شد و بنده را به ۵۰ ضربه شلاق محکوم کردند و پس از چند سال تولید امروز کارت بازرگانی بنده به دلیل سوءپیشنهای که ایجاد شده از درجه اعتبار ساقط شده است و با وجود اعتراض و درخواست تجدیدنظر به دلیل اینکه این اداره از وکیل استفاده کرد، حکم برای من بریده شده است.
محمدزاده افزود: روی صحبت بنده با مسؤولانی استانی است که که در تربیونهای مختلف دم حمایت از تولید کننده میزنند اما در عمل چوب لای چرخ آنها می گذارند. زیرا نه تنها حمایت نمیشویم بلکه در برخی مواقع باید توان کارهای نکرده را پس بدهیم.
وی گفت: بنده به دلیل توهین نکرده به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدم، آیا قانونی هست که از بنده و امثال بنده که پشت درب مدیرکل مورد بیمهری قرار میگیریم حمایت کند؟ آن هم مدیرکلی که در اداره حضور داشت و بنده به پشتوانه دستور وزیر و وقت قبلی به این ارگان مراجعه کرده بودم.
این تولیدکننده بعد از مشکلاتی به برایش به وجود آمد، گفت: همه پیگیریهای قضایی طرف دعوا توسط وکیل انجام میشد اما من شخصا به دلیل عدم آشنایی ناخواسته وارد این ماجرا شدم و احساسم این است که اگر وکیل داشتم بهتر میتوانستم از حقم دفاع کنم و امروز با ۵۰ ضربه شلاق و کارت بازرگانی باطل شده مواجه نبودم.
محمدزاده گفت: واقعا ابطال کارت بازرگانی برای مجموعه تولید من واقعا درد ساز میشود.
وی اضافه کرد: بعد از این ماجرا با یک وکیل دادگستری وارد قرار داد شدم و از این به بعد کارهای حقوقی بنده و شرکت را به ایشان سپردم.
این کارآفرین اضافه کرد: حساسیت کار وکیل را مطالبی کذبی که یک فرد در فضای مجازی علیه شرکت مطرح کرده است را بهتر درک کردم که با اقدام به موقع وکیل اقدامات قضایی را علیه این فرد آغاز کردیم و به نتایج مطلوبی هم رسیدم.
محمدزاده در پایان گفت: من بهعنوان یک تولیدکننده تاکنون نه از ارز داخلی استفاده کردم نه بلدم بگیرم، دو مورد ثبت اختراع دارم، محصولات جدید دارم که به آمار اشتغال اضافه میکند، ولی پس از از ۱۸ سال کار تولید، دستمزد ۵۰ ضربه شلاق شد که اگر وکیل داشتم این اتفاق نمیفتاد.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج