ورود به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران اقدام فانتزی نیست

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، سیدحسن رسولی در نشست مجازی خود با خبرنگاران درباره اصلاح ساختار، گفت: شورای دوره پنجم قبل از آغاز به کار با توجه به آسیب‎شناسی حوزه مدیریت شهری تهران متعهد شد، که در حد و اندازه سازمان و مهندسی مجدد نظام توزیع اختیارات، فرایند پاسخ‎دهی و مکانزیم هماهنگی و تقسیم کار و سایر فرایندهایی که کارامدی سازمان را افزایش می‎دهد، تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: در روزهای آغاز کار دغدغه اعضای شورا اصلاح ساختار سازمانی بود. تا حدودی نیز پیش رفتیم اما هنوز به مرحله پایانی نرسیدیم و برای اینکه بتوانیم در اجرای اصلاح ساختار به حداکثر وضعیت مطلوب برسیم، نیازمند گفت‎و‎گو و رایزنی و تعامل با ذی‎نفعان بیرونی و درونی هستیم. باید هدف‎گذاری می‎کردیم و این پروژه را از حیث اجرایی فازبندی می‎کردیم که تا حدودی این اقدامات انجام شده‌است.

وی تأکید کرد: ورود به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران یک اقدام فانتزی نبوده‌است بلکه یک انتخاب از بین انتخاب‌های موجود بود.

رسولی گفت: آنچه ما در ابتدای ورود به فرایند اصلاح ساختار به دنبال آن بودیم، ورود جامع به هر دو بخش سازمانی شهرداری بود. هم اکنون با هدف اصلاح ساختار سازمان‌های شهرداری مراحل پایانی کار در حال طی شدن است. بر اساس قانون باید در گام نخست اساسنامه نمونه تهیه و در شورا تصویب می‌شد تا بعد از تصویب در شورا به تأیید وزیر کشور برسد، این مسیر طی شده  و اساسنامه‌های نمونه تقدیم شهردار شده  و ایشان در مرحله تطبیق وظایف و مأموریت‌های محوله به هر کدام از این سازمان‌ها در قالب این اساسنامه‌ها نمونه هستند.

وی ادامه داد: در پایان اصلاح ساختار شهرداری تهران یکی از سه اتفاق خواهد افتاد. برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها دارای منابع هستند که در یکدیگر ادغام خواهند شد. برخی از سازمان‌ها فاقد استناد قانونی هستند یعنی تشکیل آن‌ها هم  غیرقانونی بوده و هم‌اکنون مأموریت‌های بر زمین مانده‌ای ندارند که انجام دهند و به عنوان بخش‌های زائد سازمانی حذف می‌شوند و بخش سوم شرکت‌ها و سازمان‌هایی هستند که وظایف و مأموریت‌های مشابه انجام می‌دهند که به‌طور طبیعی این بخش از سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای ستادی شهرداری در یکدیگر ادغام خواهند شد.

به گفته رسولی در بحث شرکت‌ها توافقات لازمه با سازمان امور اداری و استخدامی و نیز وزارت  کشور نهایی شده است.   ضوابط تشکیلاتی و سازمانی شهرداری را نیز شورای شهر تصویب و ابلاغ کرده‌است.

وی گفت: در مورد کلیت اصلاح ساختار با هدف‌گذاری که صورت گرفته در آستانه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به صحن شورا هستیم و به نظرم در یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم شاهد طرح و رسیدگی به این تصمیم بزرگ در صحن علنی شورا باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج و عدم تمدید قرارداد با نیروهای شهرداری خواهد شد، اظهار کرد: اولین راهکار ورود به اصلاح ساختار از منظر ساختار کمی و کیفی نیروی انسانی شهرداری بود که در صورت انتخاب این گزینه باید به لحاظ کمی و کیفی نیاز شهرداری را به نیروی انسانی که شامل ۶۰ هزار نیروی مستقیم و غیر مستقیم شاغل است، را ارزیابی می‎کردیم. در این صورت همکاران ما در شهرداری دچار ناامنی شغلی می‎شدند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تصریح کرد: با توجه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی شهرداری و به لحاظ اهتمامی که شورای پنجم به مسائل شغلی همکاران دارد، از گزینه اول اجتناب کردیم. صرف نظر از کیفیت به کارگیری همکاران، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این ملاحظه امنیت شغلی، بویژه با موضوع شرایط اقتصادی کشور و کاهش سطح اشتغال، از این دریچه ورود پیدا نکنیم.

وی با اینکه راهکار دوم اصلاح ساختار از سطوح سازمانی و مدیریتی است، تصریح کرد: اگر در شهرداری تهران طبق ماد 55 قانون شهرداری، تهران شش ماموریت سازمانی وجود دارد، آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت‎های بعد از شهردار، کمتر از این تعداد ماموریت است؟ اگر چنین باشد، مشخص می‎شود که سازمان دچار عدم تعادل است.اما اگر شش ماموریت سازمانی و 9 حوزه معاونت داشته باشیم، بدون شک شهردار باید، یک ماموریت سازمانی را به بیش از دو معاون ارجاع دهد و صدالبته به صورت موازی به این دو حوزه اختیارات بدهد.

رسولی ادامه داد: بر اساس قانون سازمان‎های وابسته به شهرداری، در صورتی قابلیت تولد دارند که بخشی از وظایف ذاتی شهرداری را بر عهده داشته باشد. برای مثال یکی از وظایف سازمانی شهرداری، حمل و نقل درونی شهری است. از همین روی سازمان‎های حمل و نقل و ترافیک، اتوبوسرانی و تاکسیرانی به صورت جزیره‎ای یکی از وظایف شهرداری را انجام می‎دهند.

 وی در تشریح بیشتر صحبت های خود گفت: در سال ۱۳۵۷ تعداد معاونت‎های شهرداری دقیقا متناسب با ماموریت‎های شش گانه ذاتی بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش به 9 معاونت رسیده است. در سال ۱۳۵۷ کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد بود که امروزه به ۳۸ واحد افزایش یعنی بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است. ۱۱سازمان شهرداری در سال ۵۷ امروز با رشد ۱۰۰ درصدی به 22 سازمان رسیده است.

وی با بیان اینکه تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از ماموریت‎های ستادی شهرداری و واگذاری آن به شرکت‎ها است، اعلام کرد: با آمارهای ارائه شده می توان گفت، سازمان‎های شهرداری از منظر شاخص‎های علم سازماندهی دچار ناهمگونی هستند. امروز به دلیل تعدد و تنوع نیروهای سازمانی که بعضا کار موازی انجام می‎دهند، گاهی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‎کنند و  گاهی کار مشابه انجام می‎شود، چرخه کار طولانی و غیرشفاف است و مجموعه این آسیب‎ها، سازمان شهرداری را ناکارآمد کرده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تأکید کرد: در این سه سال حتی یک مورد از دستورات شهردار تهران به زیرمجموعه در کوتاهترین زمان و به صورت جامع تهیه و ارائه شده باشد. حتی یک مورد از تکالیف شورا برای شهرداری در بازده زمانی مشخص و در فرمت کیفی به سرانجام نرسیده است. این به معنای عدم همراهی تعمدی از سوی شهردار نیست. علت این موضوع این است که شهرداری سازمانی چابک نیست و دچار بی‎حسی است و پاسخگویی را مختل می‎سازد.

انتهای پیام/