تعرفه‌هایی که مانع دسترسی مردم به وکیل می‌شود/دردسرهای وکیل رایگان

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، شغل وکالت یکی از حساس‌ترین حرفه‌هایی است که به طور مستقیم با مردم در ارتباط است و به نوعی از طرف «موکل» پیگیر امور حقوقی افراد است.

داشتن وکیل امروزه در برخی از کشورها به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته است و مانند پزشک خانواده، هر کس به دنبال داشتن یک وکیل برای پیگیری امور حقوقی خود است.

براساس برخی آمارها در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا برای هر 100 هزار نفر حدود 200 تا 205 وکیل وجود دارد، این در حالی است که در ایران برای هر 100 هزار نفر تنها بین50 تا 60 وکیل وجود دارد.

95 درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند و فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور جز در مواقع کاملا ضروری برای مردم روشن نیست، البته مشکلات اقتصادی و عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله مهم‌ترین دلیل عدم استفاده از وکیل در کشور ما به ویژه در استان‌های محروم است.

در این میان کم نیستند وکلایی که می‌گویند: بازار وکالت گرفتار فاصله طبقاتی است، اینکه عده‌ای در این بازر آنقدر گیرشان می‌آید که نامشان را باید در فهرست مولتی‌میلیونرها نوشت و عده‌ای دستشان آنچنان کوتاه است که هرچند ماه یک بار هم پرونده‌ای گیرشان نمی‌آید. اما دیدگاه مردم چیز دیگری است مردم از بالا بودن میزان حق وکاله و وکیل‌هایی که پول می‌گیرند و کارشان را راه نمی‌اندازند نالند.

مردمی که دستشان به وکلا نمی‌رسد!

صفیه صفری سنش از مرز 60 سال گذر کرده است، نگران از سرنوشت نامعلوم در این روزهای آخر پیری است، اما چاره‌ای ندارد شوهرش چهار سال است او و فرزندانش را رها کرده است، شوهری که الان فقط نامی در شناسنامه اوست.

می‌گوید: چهار سال است با بدبختی زندگی را جلو می‌برم مردی که بیش از چهار سال زن و فرزندانش را رها کرده و امیدی به بازگشتش نیست همان بهتر که اسمش هم در شناسنامه‌ام نباشد.

 

 

بعد از 45 سال زندگی مشترک با چهار فرزند که تنها یکی از آنها سرخانه و زندگی‌اش است باید از همسرم جدا شوم.

می‌گوید: نمی‌توانم وکیل بگیریم، وکیل پول زیاد می‌خواهد، با ماهی 100 هزار تومان مستمری کمیته امداد آن هم در شرایطی اجاره‌نشینی از کجا می‌توانم پول وکیل بدهم.

کلاهی که آقای وکیل برداشت 

نورالله حشمتی پیرمرد سن و سال کرده همدانی به زور روی پایش بند است دوربین را می‌گیرد خواهش می‌کند که تصویرش را ضبط کنیم شاید صدایش به جایی برسد، می‌گوید: پسرم سال‌هاست راننده کامیون است، این دفعه بار کولر بهش افتاد، بخدا اگر می‌دانست بار قاچاق است عمرا بار نمی‌زد.

می‌گوید: به همراه صاحب بار به سمت مرز باشماق حرکت کرده بودند که در مرز متوجه می‌شوند بار قاچاق است و ماشین را توقیف می‌کنند صاحب بار نامرد فرار کرد و همه کاسه کوزه‌ها سر پسر من می‌شکند الان بیشتر از 20 روزه ماشین خوابیده و پسرم هم پشت میله‌های زندان افتاده است.

وی افزود: کسی را ندارم دنبال کارهاش بیفتد خودش هم که پشت میله های زندان کاری از دستش بر نمی آید چاره ای نداشتم جزء اینکه وکیل بگیرم.

حشمتی در حالی که شماره تلفن و اسم وکیل را در دفتر کوچکش نشانمان می دهد و می خواهد رسانه ای شود، تصریح کرد: یک وکیل قبل از اینکه کارش را شروع کند 15 میلیون تومان به حسابش واریز کردم الان هرچی با او تماس می‌گیرم امروز و فردا می‌کند.

وی اذعان داشت: با بدبختی پول وکیل جور کردم و الان او مرا گرفتار کرده است.

دردسرهای وکیل رایگان برای افراد بی‌بضاعت

جلیل مرادی سال‌های سال است عریضه‌نویس است، می‌گوید: مردم حق‌الوکاله ندارند تقاضای وکیل معاضدتی می‌کنند برایشان دادخواست می‌نویسیم دادگاه اگر تشخیص بدهد توان مالی ندارد وکیل معاضدتی می‌دهد و پول این وکلا از  محل بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

وی افزود: اوضاع و احوال اقتصادی امروز موجب شده تعداد بیشتری از مردم نیاز به چنین وکلایی داشته باشند البته درصد بالایی از این پرونده‌ها هم به نتیجه نمی‌رسد.

مرادی تصریح کرد: وکلایی هم پول کلان از مردم می‌گیرند ولی پرونده‌هایشان هم به نتیجه نمی‌رسد، بارها و بارها برای افرادی هم که از وکیل خود شاکی بوده‌اند دادخواست نوشته‌ام.

وکیل برای یک پرونده ساده 5 میلیون تومان به بالا دستمزد می‌گیرد

یکی دیگر از شهروندان می گوید: نظارت بر قراردادهای بین وکیل و موکل ضروری است، تعرفه‌ای که دادگستری تعیین می‌کند با آنچه وکلا از مردم می‌گیرند تفاوت زیادی دارد.

آقای محمدی افزود: کجای قانون وکیل برای یک پرونده ساده باید 5 میلیون تومان به بالا دستمزد بگیرد، اگر این قانون است واقعا جای سوال دارد.

این شهروند سنندجی اذعان داشت: تعرفه حق‌الوکاله بالاست و چون امثال ما نداریم، توان دفاع حقم در جلسات دادگاه ندارم و الان چند سال گرفتار راهروهای دادگاه هستم.

هزینه حق‌الوکاله سر به فلک کشیده است

خانم زندی هم دنبال کار پسرش آمده شوهرش را سال ها پیش از دست داده و خودش مجبور است برای پیگیری کارهای پسرش راهروهای دادگاه را پایین و بالا برود، می پرسیم وکیل گرفته‌اید؟ می‌گوید: مگر می‌شود با این هزینه‌ها وکیل گرفت، هزینه حق‌الوکاله سر به فلک کشیده و توان پرداخت برای امثال ما که هیچ درآمدی نداریم غیرممکن است.

 

مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند، ولی مسائل قضایی که خواسته و ناخواسته برای مردم پیش می آید شرایط اقتصادی نمی‌شناسد، تازه در این شرایط سخت اقتصادی آمار این دست پرونده‌ها هم افزایش پیدا می‌کند طلاق، تصادف، دعوا، ارثیه و هزار و یک مسئله دیگر که خواهی نخواهی پایت را به دادگاه و میز محکمه می‌کشاند که خیلی از این مسائل اگر  وکیل داشته باشید در زمان کمتری و به نفع افراد خاتمه می‌یابد ولی مشکل اینجاست خیلی‌ها توان پرداخت هزینه وکیل را ندارند در نتیجه مجبور هستند خودشان از حقشان دفاع کنند و این موضوع در بسیاری از موارد موجب کش‌دارشدن پروسه دادگاهی و ضایع‌شدن حق برخی‌ها می‌شود.

 

اول پول بعد کار

تا درصدی از مبلغ را به حساب وکیل واریز نکنیم هیچ کاری انجام نمی‌دهند مشکل دیگر اینجاست وکلایی که به صورت معاضدتی کار مردم را دنبال می‌کنند معمولا پروندهایی را می‌گیرند که دردسر نداشته باشد و البته تنها درصورتی که دادگستری تشخیص دهد فرد بی‌بضاعت است می‌توان از این ظرفیت بهره‌مند شد.

پسرم به خاطر یک دعوا 8 ماه است پشت میله های زندان بود الان هم با ضمانت آزاد است اگر پول داشتم و براش وکیل می‌گرفتم شاید یک روز هم به زندان نمی‌افتاد، الان که از زندان خلاص شده مشکل عصبی پیدا کرده و مشکلاتمان مضاعف شده است.

قراردادهای توافقی راهی برای دورزدن قانون از سوی وکلا

اگرچه تعرفه حق‌الوکاله از سوی قوه قضائیه مشخص شده است، اما برخی از وکلا با قراردادهای توافقی و وعده‌های انجام کار تضمینی هزینه بیشتر از آنچه مشخص شده از موکل خود می‌گیرند. 

محمدرحیم رستمی دیگر شهروندی است که می گوید: 8 سال برای یکی از نهادها کار کردم حق و حقوقم را ندادند نخستین حکم دادگاه به نفع من تمام شد گفتن سه ماه پولت را می‌دهیم ولی دوباره کار انجام نشد و به دستور قاضی، پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شد.

چون می‌دانستم توان گرفتن حقم را ندارم با یک وکیل صحبت کردم که باید ۲۰ درصد از کل مبلغ را به او پرداخت کنم.

از یک سو حقی که باید سال‌ها پیش می‌دادند الان تازه آن هم باید 20 درصد را به وکیل بدهم در حالیکه تمام زندگی من و امثال من همین است.

زن جوان هم که همراه مادرشوهرش به دادگاه آمده است از هزینه بالای وکلا می‌نالد و می‌گوید: برای گرفتن وکیل از صبح چند دفتر وکالت را گشته‌ایم.

بخدا به زور 5 میلیون تومان جور کرده‌ایم ولی هیچ کدام از وکلا راضی نشدند پرونده را بگیرند، می‌گویند 10 میلیون تومان کمتر برایشان صرف ندارد.

 

حق‌الوکاله بالا است مردم گرفتار هستند همه این مردمی که اینجا راهروهای دادگاه را بالا و پایین می روند گرفتار هستند و نیاز به حمایت یک وکیل دارند باید زمینه برای دسترسی عموم به وکیل فراهم شود و این کار نیاز به نظارت بر روند فعالیت وکلا دارد.

تعداد وکلا در استان کردستان زیاد نیست و همین افراد به راحتی و خارج از ضوابط برای خود نرخ تعیین می‌کنند و دود این موضوع فقط به چشم مردم بیچاره می‌رود.

تعرفه قراردادهای وکلا موجب شده بیشتر افراد و خاصتا افراد کم‌بضاعت سراغ وکیل نروند و یا اگر هم رفتند دست از پا درازتر دفاتر وکالت را ترک کنند.

قانونی که نیاز به اصلاح دارد

قانون وکالت مصوب اسفند سال ۱۳۳۳ است و تاکنون چند پیش‌نویس اصلاح برای آن تدوین و به مجلس، دولت و قوه قضائیه ارسال و پیشنهاد شده، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.

آخرین بار قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را موظف به ارائه لایحه‌ای برای اصلاح قانون وکالت کرد که این لایحه ارائه شد اما با توجه به اختلاف دیدگاهی که بین قوه قضائیه و نهاد وکالت وجود داشت، به دولت رفت و در آنجا اصلاحاتی در آن ایجاد و سپس به مجلس ارسال شد، اما کمیسیون قضایی مجلس اواخر سال ۹۵، این لایحه را رد کرد و آن زمان تشخیص داد که نیازی به قانون جدید در حوزه وکالت نداریم.

وکلا باید براساس تعرفه قوه قضائیه حق وکالت از مردم دریافت کنند

محسن فتحی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره گفت: آخرین ابلاغیه در مورد تعرفه وکالت مربوط به اسفندماه سال گذشته است که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و وکلا نیز باید براساس آن حق وکالت از مردم دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته برای افرادی که توان پرداخت حق‌الوکاله ندارند هم تمهیداتی اندیشیده شده و می‌توانند به تشخیص دادگستری وکیل معاضدتی بگیرند تا از حقشان دفاع کند.

وی با بیان اینکه هر وکیل باید سالانه حداقل 3 پرونده معاضدتی قبول کند، گفت: براساس آنچه از سوی کانون وکلای استان اعلام شده در طول سال وکلای عضو این کانون تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها را دنبال می‌کنند و به نتیجه می‌رسانند.

 

وی در مورد اصلاحیه قانون وکلا هم گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای مجلس یازدهم تخصص‌گرایی است، کمیسیون قضایی مجلس تشکیل نشده است و طرح این موضوع نیز بعد از فعال‌شدن این کمیسیون در صورت نیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

و سخن آخر...

حق دفاع و حق دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعه، رویه های قضایی و دکترین حقوقی، به اشکال گوناگون به رسمیت شناخته شده است.

این حق، علاوه بر انعکاس در اسناد حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته در قانون اساسی و قوانین عام و خاص نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی، ضمن اشاره به حقوق شهروندی و اساسی مردم در اصول دوم، سوم، هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم، چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت، وکیل و اصول حرفه‌ای آن اشاره می‌کند.

برابر اصل ۳۵ قانون اساسی؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

سوال اینجاست، در شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر کشور به ویژه در استانی مانند کردستان که درآمد سرانه مردم آن کمتر از نصف میانگین کشوری است دسترسی به وکیل به خاطر تعرفه های بالای آن واقعا سخت است و همین مسئله موجب کشدار شدن پرونده های قضایی به دلیل عدم آشنایی مردم به حقوقشان و در نتیجه ناتوانی در دفاع مناسب در جلسه دادگاه ها می‌شود.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱/ی