به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 99 بالغ بر 64 پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی برای ارتقای حدود 100 پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار ارائه کرده است.
آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB۲۰۳۰) که در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۸/۰۸/۰۳) منتشر شده است. به ارزیابی محیط قانون گذاری و تنظیم مقررات کسب و کار ۱۹۰ کشور جهان در ۱۰ نماگر شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون» طی بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۷ می پردازد.
در این گزارش، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، با افزایشی به میزان ۱,۵۲ واحد نسبت به سال قبل، از ۵۶.۹۸ به ۵۸٫۵ بهبود یافته است. این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را با یک پله ارتقا روبه رو نموده؛ به طوری که از رتبه ۱۴۸ در گزارش ۲۰۱۹ میلادی، به رتبه ۱۲۷ در گزارش ۲۰۲۰ میلادی رسیده است.
هرچند این ارتقا، چندان چشم گیر نیست، اما اهمیت آن، از آن جهت است که این بهبود، پس از ۳ سال پیاپی تنزل و در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، رخ داده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای تکالیف قانونی محوله به آن وزارت مبتنی بر تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند الف ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، از سال ۱۳۹۸، هرساله برنامه عملیاتی- اجرایی ارتقای جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را منطبق بر روش شناسی بانک و بررسی پرسش نامه های هریک از نماگرهای ۱۰ گانه، با انتشار آخرین گزارش بانی تهیه نموده؛ به گونه ای که اقدام هر یک از دستگاه های اجرایی و میزان اثربخشی آن بر نماگر مرتبط و شاخص کل، به طور شفاف بیان شده است. در برنامه ارائه شده اخیر امور اقتصادی و دارایی که مبتنی بر گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی است.
۶۴ پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی، به منظور ارتقای حدود ۱۰۰ پله ای رتبه ایران (با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها و همچنین عدم تغییر روش شناسی شاخص) در ۳ سطح ارائه شده است که قطعا اهتمام دستگاه های اجرایی در اجرای این پیشنهادها، بخشی از برنامه جهش تولید در سال جاری خواهد بود.
به طور کلی سیاست های پیشنهادی حوزه بهبود محیط کسب و کار و اقتصاد هوشمند به شرح زیراست.
یکی از سیاست های پیشنهادی تسریع در پیاده سازی الکترونیکی فرایند درخواست و صدور مجوزهای مهم و پر تقاضا از طریق درگاه ملی مجوزها بوده که هدف کمی آن الکترونیکی شدن حداقل ۲۰ درصد از مجوزهای غیرصنفی کشور تا پایان سال است.
بارگزاری کامل شناسنامه مجوزهای کشور تا پایان سال در دستور کار بوده و از دیگر سیاست ها می توان به استاندارد سازی فرایند به خدمات قابل ارائه و تعیین بازه زمانی مشخص برای آن حداکثر تا پنج ماه اول سال ۹۹ اشاره کرد.
حذف حداقل ۵۰ درصد مراجعات حضوری و کاهش ۲۰ درصدی زمان ارائه خدمات با استفاده از اصلاح فرایندهای تامین اجتماعی، اعطای تسهیلات بانک ها، خدمات بیمه ها و سایر سازمانهای خدماتی در رابطه با مردم از طریق ابزارهای اقتصاد هوشمند است.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
