چرا دولت آمریکا حتی در طول این همه گیری بیشتر به کسانی کمک می کند که کمتر از همه نیاز دارند؟

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: در ژانویه 2020 شاخص بازار سهام NASDAQ  زیر 10هزار واحد قرار داشت. در سقوط بازار در ماه مارس، این رقم به 7هزار واحد تنزل کرد. دهم جولای 2020 این رقم به 10 هزار و 600 واحد رسید. سیاست های اقتصادی دولت آمریکا موجب خلق «بهبودی اقتصادی» برای ثروتمندانی شده است که مالک بدنه اصلی بازار سهام هستند. هم اکنون دارایی های آنان بیشتر از زمانی که هنوز آماج کووید19 قرار نگرفته بودیم ارزش پیدا کرده اند. سایر شاخص های بزرگ این بازار یعنی میانگین صنعتی داو جونز و استاندارد اند پور500 نیز شاهد رشدی به همین اندازه بزرگ  یا اندکی کمتر بوده اند.
مداخله اقتصادی بزرگ دولت- عملی که اکثر نفع برندگان فعلی همیشه آن را محکوم کرده اند- از کمک های مالی این نگرش اقتصادی بهره مند شده اند. فدرال رزرو بعد از اواسط مارس، مبالغ بی سابقه ای پول جدید را به اقتصاد آمریکا تزریق کرد. این پول روانه بازار سهام شد و سوخت لازم برای افزایش ارزش آن تامین کرد. وزارت خزانه داری آمریکا حمایت های نقدی مستقیم و بی سابقه ای را برای بخش عمده ای از آمریکای شرکتی فراهم کرده است.
در طول همین دوره، حمایت های اقتصادی دولت از طبقه مزدبگیر در مقایسه با آنچه که می توانست و باید انجام می داد، بسیار اندک، بسیار دیر و به کلی ناکافی بوده است. در نتیجه به دلیل اثرات نابرابر آنها، سیاست های اقتصادی دولت بی رحمانه و ناعادلانه بوده اند. از این جهت این سیاست ها شبیه سیاست های سلامت عمومی دولت بوده اند. ایالات متحده آمریکا با کمتر از 5 درصد جمعیت جهان، دارای حدود 25 درصد از موارد ابتلا به کووید 19 و حدود 24 درصد از تلفات آن درسطح جهان بوده است. اما همه جز کسانی که به نابینایی ایدئولوژیک مبتلایند (بعلاوه طرفداران دولت) می دانند که چنین آماری به چه معناست.

عمده تمرکز من در این مطلب بر این است که سیاست های اقتصادی دولت از یک طرف بر شرکت ها و از طرف دیگر بر کارکنان، از یک طرف بر ثروتمندان و از طرف دیگر بر طبقه متوسط و فقرا چه تاثیری گذاشته است. حمایت مستقیم دولت باعث سرپا ماندن و ادامه فعالیت بیشتر شرکت ها شده است. هرچه شرکت ها بزرگ تر و ثروتمند باشند، لابی گران بیشتر و بهتری را به استخدام خود در می آورند و کمک های اهدایی واقعی یا بالقوه بیشتری را در اختیار سیاستمداران و احزاب قرار می دهند و... از این رو آنها لقمه های بزرگی از کمک های دولتی را دریافت می کنند. به طور کلی این همه گیری و سقوط اقتصادی به کسب و کارهای متوسط و کوچک بیشتر از کسب و کارهای بزرگ لطمه زده است، در حالی که شرکت های بزرگ تر به شکل بی تناسبی از کمک های دولتی برخوردار شده اند. سیاست های دولتی احتمالا روند رو به تنزل کسب و کارهای کوچک و متوسط را وخیم تر کرده و گرایش های تمرکز و انحصار درست کردن در درون سرمایه داری آمریکا را تقویت کرده است.
سیاست های پولی دولت (که فدرال رزرو مجری آنهاست) برای نجات بازار سهام به عنوان اولویت شماره یک به اجرا گذاشته شدند. فدرال رزرو مبالغ هنگفتی از پول های جدید را از طریق دادن وام های بسیار کم بهره به بانک ها و از طریق خرید مستقیم بدهی های شرکتی و بدهی های دولت آمریکا به اقتصاد تزریق کرده است. در یک اقتصاد فروپاشیده با ده ها میلیون بیکار، مقدار ناچیزی از این پول به سمت سرمایه گذاری های مولد، استخدام دوباره کارگران یا بسط دادن کارآفرینی ها سرازیر شده است. این پول ها سودهای جذابی را به دست نمی دهند. پس این پول های جدید به سمت جایی رفته اند که هنوز در آن می توان سودهایی را به دست آورد: بازارهای سهام. در نتیجه این بازارها بودند که بهبودی اقتصادی را تجربه کردند.
بانک ها، شرکت ها و ثروتمندان از بخش عمده ای از این پول برای خرید سهام از یکدیگر استفاده کردند. این کار باعث بالا رفتن قیمت سهام شد. هر خرید از سوی یکی از ذینفع های فدرال رزرو بعدا به یک ذینفع دیگر فدرال رزرو به قیمتی بالاتر فروخته شد. این سودهای سرمایه در روندی که شباهت  زیادی به پرداخت  وام های مسکن بی وثیقه در بحران مالی سال 2008 داشت، به سمت ایجاد حباب حرکت می کند. تداوم ایجاد این حباب در بازار سهام، موجب افزایش نگرانی ها از ترکیدن آن می شود.
این کمک ها برای شرکت ها و ثروتمندان با آنچه که سیاست های دولت برای اکثر کارکنان به بار آورد انطباق ندارد. تفاوت های بین این دو بسیار زیاد است. کارفرمایان بیشتر از 40 میلیون نفر از کارکنانی را اخراج کرده اند که در نتیجه این اتفاق مجبور به ثبت نام برای دریافت مزایای بیکاری شده اند. دولت این میلیون ها تن را استخدام دوباره نکرد ( برای انجام آزمایش های کووید19 از مردم آمریکا، یک «برنامه جدید اصلاحات اقتصادی سبز» برای زیرساخت ها و از این قبیل). بیکاران در پاسخ دادن به تعهدات مالی خود با مشکلات فزاینده ای مواجه شده اند.
نه رهبران جناح راست و نه دمکرات هیچ برنامه ای را ارائه نکرده که شباهتی به مجموعه ای از برنامه های دولتی داشته باشد که در طول رکود بزرگ دهه 1930  با هدف جلوگیری از رویارویی طبقه مزدبگیر با فاجعه ای بزرگ تر تدوین شده بود. در آن زمان اصلاحات اقتصادی جدید شامل فراهم کردن رفاه اجتماعی برای تامین چک های ماهانه ای برای تمام 65 بیمه بیکاری فدرال بر اساس یک حداقل دستمزد و یک برنامه مشاغل فدرال بودکه چندین میلیون تن از کسانی را که کارفرمایان خصوصی اخراج کرده بود به استخدام دوباره خود درمی آورد.

میلیون ها تن از کسانی که از ماه مارس بیکار شده اند تنها درآمد خود را از دست نداده اند (این از دست دادن درآمدها بسیار بیشتر از چک ماهانه 1200 دلاری که عده زیادی از این افراد دریافت می کنند و 600 دلار اضافه ای که به بیکاران بیمه شده برای هر هفته پرداخت می شود است). هیچ تضمینی داده نشده که مشاغل قبلی این بیکار شدگان دوباره در دسترس آنها قرار خواهد گرفت یا دستمزدها و مزایای نهایی آنها مشابه همانی خواهد بود که تا پیش از همه گیری کرونا دریافت می کرده اند. وقتی بیمه بیکاری آنها کاهش یافت یا به آخر رسید چه؟ اگر آنها از بازگشت به محل های کار نا ایمن خودداری کنند (با توجه به اینکه هنوز از بیشتر آمریکاییان آزمایش کرونا گرفته نشده است) آیا آنها شغل خود و صلاحیت دریافت بیمه بیکاری را از دست خواهند داد؟ اضطرابی طاقت فرسا به رنج های بیکار شدن در آمریکای همه گیری زده افزوده شده است. میلیون ها تن از بیکاران اکنون  تقریبا یقین دارند که مشاغل قبلی شان هرگز به آنها بازنخواهد گشت. از این رو آنها  ارشدیت، روابط کاری، ارتباطات، مهارت ها و  پیوندهایشان را با خانه، اجتماع، مدارس فرزندان و غیره ای که این مشاغل برایشان به وجود آورده بود از دست داده اند.
با این حال آن عده از کسانی که تاکنون مشاغل خود را حفظ کرده اند نیز امروز در معرض تهدید بیکاری گروهی قرار دارند. کارفرمایان اکنون می توانند کارکنان خود را در برابر دستمزد و  یا مزایای کمتر و شرایط کاری سخت تر قرار دهند. اگر کارکنان امتناع کنند، در خطر اخراج و جایگزین شدن با  بیکاران مستاصلی قرار خواهند گرفت که هر روز بر شمار آنها افزوده می شود. از آنجا که کارکنان این را می دانند، اکثر آنها به شرایط تحمیلی کارفرمایانشان تن خواهند داد. گزارش های اخیر دایره آمار کار تایید می کند که میزان دستمزدها به همراه تنزل در سایر چیزها که عده زیادی پیش بینی می کردند، رو به کاهش دارند. اما کسانی که مشاغل و درآمدهایشان را حفظ کرد اند و با کار از خانه به آنها دست یافته اند، با انواع و اقسام سختی ها و هزینه های جدید مواجه شده اند. برای مثال روشن بودن تمام وقت دستگاه های تهویه هوا برای کارکنانی که در خانه مانده اند، باعث شده که صدها دلار دیگر به قبض های پرداختی ماهانه آنها اضافه شود.

جنبش های اجتماعی در سطح کشور – جان سیاهان مهم است، فعالیت علیه تخلیه خانه های استیجاری و استمهال پرداخت اجاره بها، اعتصابات و آکسیون های شغلی با مطالبه محیط های کاری ایمن در برابر کووید19، فراخوان ها برای برداشتن فشار دیون و غیره- همگی مشقاتی جدی و واکنش هایی فزاینده را باعث شده اند. این جنبش ها رویه دیگر جشن هایی است که شرکت ها، ثروتمندان، سیاستمداران و رسانه هایی که مالک آنهایند به خاطر بهبودی اقتصادی شان گرفته اند. کمک به بازارهای سهام و شرکت ها – بهبودی های اقتصادی آنها – کسانی را که تا پیش از این نیز در زمره ثروتمندترین ها بوده اند قادر ساخته که باز هم ثروتمندتر شوند. جف بزوس مدیر عامل آمازون 24 میلیارد دیگر به ثروت شخصی پیش از این 100 میلیارد دلاری خود اضافه کرده است. در همین حال طبقه مزدبگیر آمریکایی از هر گونه «بهبودی اقتصادی» قابل مقایسه ای محروم مانده است. نابرابری باز هم در ایالات متحده بیشتر تعمیق شده است.
مبادا از حرف های ما سوء برداشت شود یا مرا با لیبرتارین ها اشتباه بگیرید. من با سیاست های دولتی که پیش از هر چیز بر عهده سیاستمداران و بروکرات هاست هیچ ارتباطی ندارم. دولت عمدتا همان کاری را انجام می دهد که حامیانش با اهرم پول و قدرت انجام آن را امکان پذیر می سازند. در سرمایه داری آمریکایی بخش عمده ای از پول و قدرت در دستان اقلیتی کوچک متمرکز شده: ثروتمندان شرکتی و نزدیک ترین همکاران و هم پیمانان آنها. جنبش اشغال وال استریت از آنها تحت عنوان 1 درصدی ها نام می برد. منافع آنها در سیاست های دولتی غلبه دارد مگر آنکه و تا زمانی که یک قدرت متعادل کننده واقعی از دل توده ای سازماندهی شده از مزدبگیران ظهور یابد. مشکل بزرگ ما دولت نیست، بلکه ثروت و قدرت تمرکز یافته است که دولت را به پیش می راند و کنترل می کند. بالاتر از همه این سیستم اقتصادی است- جناح بندی در تولید، در درون تقریبا تمام کارآفرینی ها، بین یک اقلیت کارفرما که از قبل اکثریتی از کارکنان سود می برند- که ثروت و قدرت را متمرکز می کند. نیازها و مطالبات این تمرکز قدرت و ثروت، بر آنجه که دولت های «ما» انجام می دهند و نمی دهند سیطره دارد.
نویسنده: ریچارد ولف (Richard David Wolff) اقتصاددان و استاد دانشگاه ماساچوست امهرست
منبع: https://b2n.ir/900682

انتهای پیام.