به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از 558 هزار میلیارد تومان و برآورد فرار مالیاتی را 51.5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
معاونت پژوهش، برنامه ریزی و بین الملل سازمان مالیاتی در گزارشی در تحلیلی از حجم فرار مالیاتی در ایران با رویکرد تابع تقاضای پول ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است: دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع در آمدی در این کشورها را تشکیل می دهد و مالیات نقش قابل توجهی را در اعمال سیاست های اقتصادی در این کشورها ایفا می کند. به گونه ای که در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه های عمومی دولت از طریق در آمد های مالیاتی تأمین می گردد. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نمی باشند. لذا این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و با ثبات هستند که بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند.
مالیات در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه نتوانسته نقش چندانی را در اقتصاد ایفا کند. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی، معافیت های مالیاتی گسترده، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت، مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی و عدم توانایی آن در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما اینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی رسد و اگر هم وصول شود اصل فایده در آن رعایت نمی شود یعنی هزینه وصول آن بالاست. این مسئله سبب می شود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشد که در نتیجه آن شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد.
بر این اساس، تحقیق حاضر به دلیل اهمیت انکارناپذیر نقش فعالیت های اقتصادی ثبت نشده و غیررسمی در کشور انجام یافته است.
به بیان دیگر در شرایط کنونی اقتصاد کشور، که دولت از یک سو به دنبال بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است و از سوی دیگر با مشکلات بودجه ای روبرو می باشد بحث فرار مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا مطالعه حاضر به برآورد میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران می پردازد تا وسعت این پدیده در کشور برآورد گردد.
در تعاریف اقتصاد زیرزمینی آمده است: اقتصاد زیرزمینی را به فعالیتی که از لحاظ منبع درآمد قانونی ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی شود، تعریف نموده است. یا آنکه عده ای اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالی، فعالیتهایی نیز جزء اقتصاد غیررسمی هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، ارزشهایی که جزء تولید ناخالص ملی بوده و قاعدتا بایستی در محاسبات حسابهای ملی تبلور پیدا کنند.
میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی بر آوردی به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۷٫۷ و ۳٫۵ درصد بوده است. پیش از این در بخش جمع بندی نتایج مطالعات داخلی اشاره شد که اکثریت پژوهشگران در مطالعات خود نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی (درصد) را گزارش نموده اند و به طور متوسط نسبت یاد شده برای اقتصاد ایران حاصل از مطالعات مختلف حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.
بر این اساس نتیجه مطالعه حاضر با استفاده از تابع تقاضای پول تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری مبنی بر برآورد ۳۷٫۷ درصدی نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان میدهد که رقم به دست آمده بسیار نزدیک به متوسط نسبت بر آوردی حاصل از مطالعات مختلف داخلی کل کشور است.
اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کاهش فرار مالیاتی و راهکارهای پیشنهادی مقابله با آن سازمان امور مالیاتی کشور در سال های اخیر، اقدامات و برنامه های مختلفی را برای کاهش فرار مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است که مهمترین آنها عبارتند از:
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاح ضمانت های اجرایی و جرم انگاری فرار مالیاتی)
یکی از نقاط قوت اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح ضمانت های اجرایی، جرم انگاری فرار در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی پیش روی دست اندرکاران نظام مالیاتی قرار داده است.
لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده
پایه های مالیاتی و ایجاد شفافیت در اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ با هدف گسترش مبادلات تجاری آغاز شد.
از آنجا که یکی از کار کردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها می باشد، لذا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور در مقابله با فرار مالیاتی می باشد.
با این وجود، نظام مالیاتی کشور در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد. به بیان دیگر اقدامات، سیاست ها و اصلاحات ساختاری و اساسی دیگری نیز برای کاهش فرار مالیاتی موردنیاز می باشد که برخی از مهم ترین آنها در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اند.
• توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی
• اجرای نظام مالیات بر جمع در آمد اشخاص حقیقی (PIT)
• اجرای مواد قانونی مرتبط با جرم انگاری فرار مالیاتی
• تقویت واحدیابی مالیاتی
• تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاههای مربوط
• تکمیل مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی
• اصلاح ساختار صدور صورتحساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورتحساب های کاغذی و الکترونیکی
• اعتماد آفرینی در سطح جامعه و اتخاذ رویکرد بهبود تمکین مالیاتی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
