به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به سالگرد تصمیم دولت هند برای لغو وضعیت خودمختار ایالت «جامو و کشمیر» و همچنین تصویب قانون اعطای پناهندگی به اتباع غیرمسلمان در این منطقه، دهلی‌نو این بار اقدام جدیدی را علیه اکثریت مسلمان این منطقه در نظر گرفته است.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، طبق قوانین جدیدی که دولت «نارندا مودی» نخست‌وزیر هند تصویب کرده، خارجی‌ها و کسانی که اهل یا ساکن ایالت جامو و کشمیر نیستند، می‌تواند در این منطقه زمین خریداری کرده و به شغل‌های دولتی مشغول شوند.
بر این اساس، نیروهای امنیتی نیز می‌توانند در هر نقطه‌ای از این ایالت که بخواهند، صاحب زمین و ملک شوند.
قانون جدید دولت مودی به ارتش، نیروهای امنیت مرزی، نیروهای مرکزی پلیس و دیگر سازمان‌های نظامی-امنیتی اجازه می‌دهد در هر بخشی از جامو و کشمیر به احداث پایگاه، سنگر و دیگر تاسیسات نظامی بپردازند بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز داشته باشند.
به نوشته اسپوتنیک، این تملک اراضی توسط ارتش و نیروهای امنیتی، ذیل بند «حق جبران منصفانه و شفافیت» در قانون «تملک، بازسازی و باز اسکان» قرار می‌گیرد.
بر این اساس، دولت هند اخیراََ نیز برای اصلاح دو قانون قدیمی «کنترل عملیات ساخت‌وساز» و «توسعه جامو و کشمیر» چراغ سبز داده که به تبع آن نیروهای مسلح می‌توانند فعالیت‌های ساختمانی در «مناطق استراتژیک» این ایالت انجام دهند.
از زمان لغو وضعیت خودمختاری منطقه کشمیر در اواسط مرداد ماه توسط دولت هند، کشمیر در وضعیت امنیتی به سر می‌برد و چندین هزار نظامی هندی با حضور در این منطقه با هرگونه اعتراضی برخورد می‌کنند. تلفن‌های همراه و اینترنت هم برای چند هفته در این منطقه قطع بود و شهروندان برای تردد در کشمیر باید از ایست و بازرسی‌های متعدد عبور می‌کردند.
دولت هند همچنین علی‌رغم اعتراضات گسترده ساکنان کشمیر هند، رسماً «جامو و کشمیر» را به دو منطقه «جامو و کشمیر» و «لداخ» تقسیم کرد که مستقیماً تحت کنترل دولت مرکزی دهلی‌نو قرار می‌گیرند (جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
