نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید حداقل ۱۰ درصد قیمت روز ملک باشد

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۹۴ طبق قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد و بر اساس آن بنا بود وزارت راه و شهرسازی طی شش ماه سامانه املاک و اسکان را ایجاد کرده و بر اساس آن خانه‌های خالی را شناسایی کند اما وزارت راه در پنج سال گذشته اقدامی انجام نداد و از طرفی مجلس نیز پیگیری نظارتی برای ملزم کردن دولت انجام نداد.

- وزیر قبل راه و شهرسازی معتقد بود این کار درآمدی برای دولت ندارد. مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات تنظیمی است یعنی این مالیات گذاشته می‌شود که در شرایط ایده آل، کسی مشمول این مالیات نشود اما در عین حال درآمدی نیز برای دولت خواهد داشت.

 - از جمله مشکلات قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی عدم بازدارندگی نرخ آن بود چراکه برای اثرگذاری باید حتماً نرخ مالیات مؤثر باشد این طرح جدید تلاش دارد که با افزایش نرخ، بازدارندگی ایجاد کند و نگه داشتن یک خانه به صورت خالی برای مالک هزینه دار باشد هرچند هنوز نیز نرخ آن بازدارندگی کافی را ندارد.

نرخ مالیات باید ۱۰ درصد قیمت واقعی آن باشد

- برای اینکه نرخ مالیات بازدارنده باشد باید حداقل ۱۰ درصد قیمت واقعی باشد یعنی اگر یک ملک یک میلیارد تومان می‌ارزد باید ۱۰۰ میلیون تومان و با افزایش پلکانی طی سال‌ها مشمول مالیات شود.

- در این طرح نرخ مالیات بر اساس مالیات بر درآمد اجاره تعیین می‌شود. این نرخ بر اساس جدولی که سازمان مالیاتی هر سال آن را به‌روز می‌کند اخذ می‌شود اما این به‌روزرسانی باتوجه به تجربیات کشورهای پیشرو باید به صورت برخط، هوشمند و سیستمی بر اساس میانگین قیمت خانه‌های معامله شده در هر منطقه تنظیم شود.

- اگر اینگونه باشد قیمت‌گذاری صوری کنار می‌رود و می‌تواند پایه مالیات بر دارایی و … نیز باشد در حال حاضر سامانه‌هایی مانند سامانه کلید نیز وجود دارد اما خصوصی است و مدل حاکمیتی که قانون بتواند به آن استناد کند وجود ندارد که راه اندازی توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در زمان بسیار کوتاهی امکان پذیر است.

- سامانه املاک و اسکان عملاً خالی از اطلاعات کافی بود آقای اسلامی ظرف مدت ۶ ماه از این سامانه بهره برداری کرد اما اطلاعاتی در آن وجود ندارد چرا که سازمان‌ها و نهادهای دولتی به خصوص سازمان ثبت، وزارت نیرو، دادگستری، وزارت اقتصاد، اتحادیه املاک، وزارت صنعت و … همکاری نکردند و اطلاعات را به این وزارتخانه ندادند.

تمام مردم باید محل اقامتگاهشان را ثبت کنند

- ابتکاری که در این طرح آمده این است که اولاً تمام دستگاه‌ها باید با سامانه همکاری کنند و اگر این همکاری صورت نگیرد مسئولین سازمان‌ها مشمول مجازات‌های شدید کیفری می‌شوند. نکته دوم این است که قاعده مبنا در این طرح معکوس شده و بنا بر خوداظهاری افراد قرار داده شده است. مالکین و ساکنین املاک در روستاها و شهرها باید اطلاعات اقامتگاه شأن را ثبت کنند.

افرادی که اطلاعات را اشتباه درج کنند جریمه می‌شوند

- طبق این طرح کلیه خدماتی که دستگاه‌های خدمت‌رسان به خانوار انجام می‌دهند بر اساس اطلاعاتی است که در آن سامانه درج شده است بنابراین هیچکدام از دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات از افراد حقیقی نباید کد پستی و آدرس تقاضا کنند بلکه خدمت رسانی باید تنها با استعلام از سامانه املاک اسکان باشد بنابراین اگر کسی اطلاعات اشتباهی درج کند مشمول خدمات دستگاه‌ها نخواهد شد ضمن اینکه در صورتی که سازمان امور مالیاتی متوجه درج اشتباه اطلاعات شود، شخص خاطی مشمول جریمه می‌شود

- اگر کسی خانه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکند، خالی تلقی شده و مصرف آب و برق و گاز آن به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

مالیات‌های تنظیمی باید به صورت همزمان اجرا شوند

- به طور کلی در وهله اول سامانه املاک و اسکان باید قابل بهره برداری شود تا از احتکار مسکن جلوگیری شود اما نباید اینگونه تصور کرد که اگر این طرح تصویب شود به یکباره قیمت مسکن تغییر می‌کند بلکه این مالیات در کنار اقدامات دیگر مانند مالیات بر زمین‌های خالی، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک لوکس و … می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل کند و قیمت را متعادل کند.

انتهای پیام/