به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمد میثم ندافپور پژوهشگر حقوق بشر در یادداشتی به تحولات قوه قضاییه و ارتباط آن با تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری های حقوقی بین المللی پرداخت که در زیر می خوانید.
8 دی ماه 1398 سخنگوی قوه قضائیه خبر از انتصاب علی باقر کنی برای دو جایگاه می‌دهد: «دبیر ستاد حقوق بشر» و «معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه».
تا پیش از زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر قوه قضائیه، فقط یک اداره کل بین‌الملل ذیل حوزه ریاست قوه وجود داشت که با آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، امور بین‌الملل تا مرتبه معاونت ارتقا یافت. بنابراین باید این تغییر را یک تحول قابل توجه در داخل قوه قضائیه دانست. چرا؟
اولاً تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که پرونده‌های حقوقی متعدد بین‌المللی در طول تاریخ چهل‌ساله وجود داشته است که برخی به مرحله شروع به رسیدگی و اقامه دعوا هم نرسیده است و در برخی دیگر نواقص جدی در پیگیری آن به وجود آمده است. اضافه شدن معاونت بین‌الملل قوه قضائیه در کنار وزارت خارجه در پشتیبانی و حتی اقدام میتواند روند استیفای حقوق ملت را ممکن و تسریع ببخشد.
ثانیاً با بررسی‌های انجامشده در بیانات مقام معظم رهبری در دیدارهای سال‌های متعدد با کارکنان وزارت خارجه و قوه قضائیه، به نظر میرسد مأموریت پیگیری پرونده‌های حقوقی در زمینه استیفای حقوق ملت و مستضعفان از سوی رهبر معظم انقلاب بر عهده قوه قضائیه است و آنچه بیشتر مورد تأکید رهبری در دیدار با کارکنان وزارت خارجه بوده، توصیههایی در خصوص روابط دیپلماتیمک رسمی و سیاسی بوده است.
مجموع این دلایل نشان می‌دهد که ارتقای اداره کل بین‌الملل به معاونت با مأموریت‌های محوله میتواند یک اقدام مثبت و رو به جلوی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل باشد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یک نهاد فراقوه‌ای است که تشکیل آن در سال 1384 به واسطه پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و مصوبه شماره (435) شورای عالی امنیت ملی بوده که پشتوانه تأیید مقام رهبری را به استناد اصل (176) قانون اساسی دارد.
بنابراین باید ستاد حقوق بشر را که دستگاه‌های متعددی مانند دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزرای کشور، دادگستری، امور خارجه، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندا‌ن‌ها، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه ذیل آن عضو هستند، یک «شورای فرعی» ذیل شورای عالی امنیت ملی و موضوع اصل (176) دانست.
پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه است و حکم دبیری این ستاد را رئیس قوه قضائیه صادر میکند. این برخلاف تصور عمومی است که گمان می‌شود نام ستاد، «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» است! بلکه باید آن را «ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی» دانست. علی باقری در حال حاضر، دبیر این ستاد است.
دبیری ستاد حقوق بشر مسبوق به سابقه است و پیش از این حدود (15) سال، جواد لاریجانی عهدهدار آن بوده است. یکی از فعالیتهای مهم و کلیدی ستاد در طول سال‌های مختلف، بازیگری این ستاد به عنوان مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است که توانسته بود با ارگانهای داخلی ارتباط سازمانی بگیرد و پاسخهای مجامع بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران را پاسخ بدهد.
البته در سال‌های متعدد و متناسب با میزان فعالیت معاونان وقت بین‌الملل و حقوقی- قضائی این ستاد، اقدامات ستاد توسعه و تضییق داشته و در امور دیگری هم نقشآفرینی کرده است، اما عموماً ستاد با تصویر مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی شناخته میشده است.
اما دوره جدید ستاد حقوق بشر با دبیری دکتر باقری میتواند پایه شکلگیری یک تحول در مدیریت و هماهنگی مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی در داخل و خارج شود. چنانکه ظرفیت بسیار بیشتری در عنوان «ستاد حقوق بشر» قابل احصا است.
متن کامل این یادداشت را می توانید در زیر بخوانید.
انتظار تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی همراه با تحول در قوه قضائیه
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
