به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، غلامرضا صالحی صبح امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۷ هزار و ۱۱۵ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی واصل و بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ پرونده مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین پرونده‌های مطرح رسیدگی شده می‌توان به احتکار خودرو به تعداد ۵۰۶ دستگاه در ۲۵ فقره پرونده اشاره کرد و علاوه بر آن یک پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قرار گرفت که واردکننده متخلف مبلغ ۱۳۲ میلیارد ریال جریمه شد.
وی با اشاره به این که گران‌فروشی بیشترین سهم را در میان پرونده‌های تعزیرات دارد، عنوان کرد: یک شرکت تولیدی شیر خام به اتهام گران‌فروشی و افزایش خودسرانه قیمت ۴۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
صالحی در تشریح مهم‌ترین پرونده‌های در حال رسیدگی بیان کرد: پرونده‌ای با موضوع گران‌فروشی ۶ هزار حلقه لاستیک به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و پرونده دیگری با موضوع عدم اعلام موجودی کالا به ارزش ۴۴ میلیارد ریال شامل انواع لوازم خانگی در مرحله رسیدگی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان این که گران‌فروشی شامل بهای خدمات نیز می‌شود، اظهار کرد: پنج پزشک متخصص که در ازای خدمت مبالغ اضافه از بیماران دریافت کرده بودند علاوه بر بازگرداندن مبالغ اضافی اخذ شده و پرداخت جریمه معادل دو برابر آن در حق صندوق دولت مکلف به معاینه رایگان ۲۲۰ نفر از افراد بی‌بضاعت و ارائه ۳۰۰ ساعت مشاوره رایگان به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شدند.
وی در تشریح پرونده‌های مرتبط با بیماری کرونا گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۲ فقره پرونده گران‌فروشی، ۳۲ پرونده احتکار، ۴ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۲ پرونده اخفا و امتناع از عرضه کالا و ۱۰ پرونده تقلب در ساخت اقلام بهداشتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
صالحی با اشاره به یکی از این پرونده‌ها عنوان کرد: در یک فقره پرونده احتکار ۱۰۶ هزار بسته ۱۰۰ عددی دستکش و ۳۹۵ هزار شیلد صورت به ارزش ۲۸ میلیارد ریال کشف و فرد متخلف جریمه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر این که کدام اشکال ساختاری زمینه احتکار کالا را فراهم می‌کند، بیان کرد: طبق قانون هر انبارداری موظف است موجودی انبار را به مراجع مربوطه اعلام کند اما وقتی سیستم توزیع نامناسب طراحی شده باشد کالا در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که واجد شرایط نیستند و در نتیجه آن زمینه احتکار فراهم می‌شود.
آژانس‌ها موظف به برگرداندن هزینه روزهای کرونایی
وی اظهار کرد: تیم‌های مشترک بازرسی سازمان معدن تجارت و اتاق اصناف در همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی بازار را رصد می‌کنند که در دوران شیوع ویروس کرونا این همکاری افزایش یافته است.
صالحی با اشاره به موضوع سرویس مدارس تأکید کرد: اگر مبلغی از ناحیه اولیا و فرزندان آن‌ها برای کل سال تحصیلی اخذ شده و اولیا هزینه یک سال را در ابتدای سال پرداخت کرده‌اند، شرکت‌ها موظف هستند کل مبلغ مربوط به آن مدتی از سال که به دلیل کرونا مدارس تعطیل بوده‌اند را پرداخت کنند و خانوادها می‌توانند از واحدهای متخلف شکایت کنند.
صنف‌ها خودسرانه چیزی را گران نکنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: هرگونه افزایش بهای کالا یا خدمات باید از قبل به تأیید کمیسیون نظارت بر بازار استان برسد و اصناف اجازه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند و از آن جا که رییس اتاق اصناف عضو کمیسیون نظارت است همکاری صنوف را شاهد بوده‌ایم.
وی در تشریح فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی یادآور شد: بنابر اصول حقوقی نمی‌توانیم هم شاکی و هم قاضی باشیم، شکایت افراد ابتدا در مجمع امور صنفی و اتحادیه مورد بررسی تخصصی قرار گیرد و صنف نظر کارشناسی خودش را ضمیمه پرونده می‌کند، سپس اتحادیه ده روز فرصت رسیدگی به شکایت را خواهد داشت، اگر طرفین صلح کردند پرونده مختومه می‌شود در غیر این صورت برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود.
صالحی در پایان بیان کرد: بر اساس مجوزی که از ستاد تنظیم بازار گرفته‌ایم قیمت مرغ گرم از قرار هر کیلو ۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده و فروش بالاتر از این قیمت تخلف محسوب می‌شود.
انتهای پیام/۶۳۱۱۳/ص۲۰/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
