به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «عدی عواد»نماینده فراکسیون پارلمانی «الصادقون» و از اعضای ائتلاف «الفتح» در گفتوگویی تلویزیونی ضمن انتقاد از حمله به تظاهراتکنندگان مسالمتجو گفت که انتظار میرود دولت عراق فرق میان تظاهراتکنندهای که حقوق قانونی خود را مطالبه میکند و کسی که اجیر شده سفارت آمریکا است را بداند.
وی با حضور در برنامه سیاسی «الابعاد» در شبکه «العهد» تصریح کرد که دولت «مصطفی الکاظمی» باید تظاهراتکننده خواستار حقوق قانونی خود را از فردی که مزدور سفارتخانههای خارجی است، تشخیص دهد.
عواد افزود: برخی تظاهراتکنندگان ملی هستند که برعکس افرادی که از سوی سفارت آمریکا اجیر میشوند، صرفا حقوق قانونی خود را مطالبه میکنند.تحقق مطالبات تظاهراتکنندگان برای نخست وزیر الکاظمی سخت نیست.
این نماینده عراقی در بخش دیگری از سخنانش درباره کسی که اصطلاح «طرف ثالث» در تظاهراتهای عراق را بر سر زبانها انداخته، گفت: اصطلاح «طرف ثالث» بدعتی بود که «نجاح الشمری» وزیر دفاع سابق آن را خلق کرد.
وی افزود: برخی سرویسهای امنیتی سرخود میکنند و برخی طرفها میخواهند با ضربه زدن به تظاهراتهای اکتبر، تمامی معادلات و برگهها را برهم بزنند. طرف ثالث، شبح نیست و دولت میداند که کیست.یکی از روسای سهگانه کشور در تظاهرات دخالت کرد و مسائل را در هم گره زد.
عواد توضیح داد: در ادامه شماری از فرماندهان امنیتی از حدود اختیارات خود عبور کردند و وارد تظاهرات شدند. گروههای سیاسی و احزاب، مطلقا مقابل تظاهرات مردمی نایستادند. ما تنها مقابل تظاهراتکنندگانی که از سفارت آمریکا پول و دستور میگرفتند، ایستادیم. دادن لقب جوکر به معترضان را اولین بار، صفحههای مجازی سفارتخانهها طرح کردند.
وی افزود: نیروهای سیاسی مطلقا ضد تظاهرات نایستادند. ما ضد تظاهرات کنندگانی که از سفارت امریکا دستور و پول می گرفت ایستادیم.
عواد تصریح کرد: مصطفی الکاظمی برای تمامی تعدیهای صورت گرفته علیه تظاهراتها بازخواست میشود و تحویل عاملان ریخته شدن خون تظاهراتکنندگان، از وظایف او است.
استانهای مرکزی و جنوبی عراق که از اول اکتبر ۲۰۱۹ شاهد اعتراض مردمی علیه به فساد، بیکاری و نقصان خدمات عمومی به شکل تظاهرات، راهپیمایی، تحصن و اعتصاب بود و همین تظاهراتها موجب شد تا «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر برای مهار اعتراضات و منافع ملی استعفا کند و در نهایت پس از کشوقوسهای متعدد، «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخستوزیر جدید سوگند یاد کرد.
با گذشت چند ماه از تشکیل دولت جدید، چند روزی است که ساکنان برخی استانهای عراق از جمله بغداد، نجف اشرف، کربلا، واسط و ذیقار، در اعتراض به وضعیت بد خدماترسانی به ویژه توزیع ناعادلانه برق و اوضاع معیشتی نامساعد بار دیگر به خیابانها آمدهاند و خواستار برکناری شماری از مسئولان و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات انبار شده طی چندین سال اخیر در کشور هستند.
یکشنبه شب پیش در درگیری میان نیروهای پلیس ضدشورش و تظاهرات کنندگان در میدان التحریر بغداد سه نفر کشته و ۲۱ تن زخمی شدند که این حادثه موجی از اعتراضات را میان گروههای سیاسی و مردم عراق به وجود آورد و همگی بر ضرورت تحقیق درباره این امر و تحویل عاملان تیراندازی به سوی تظاهراتکنندگان مسالمتجو به دستگاه قضایی و معرفی آنها به افکار عمومی تاکید کردند.(جزئیات بیشتر)
انتهای پیام/