خبرگزاری فارس- یادداشت؛ علی صالحی*: بهره‌وری بخش عمومی و هزینه‌های دولت در ارائه خدمات از جمله مؤلفه‌هایی است که به دلیل دشواری در اندازه‌گیری و تعیین ابعاد دقیق آن، روند قیمت‌گذاری غیرشفاف و نبود تعریف دقیقی از بازار عرضه و تقاضا برای این خدمات نامملموس ( نظیر بهداشت، امنیت، آموزش، اشتغال و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در بخش معیشت و مسکن)، معمولاً در دولت‌ها مورد توجه قرار ندارد یا مقیاس و شاخص اندازه‌گیری درستی برای آن تعریف نشده است.
این موضوع تنها برای رقابت کارایی و اثربخشی بین عملکرد دولت و بخش خصوصی مطرح نیست و در شرایطی مشابه شرایط کنونی کشور که محدودیت‌های درآمدی جدی برای دولت پدید آمده و توزیع عادلانه خدمات، یارانه و ثروت را در کشور دچار اختلال کرده بیش از پیش باید مدنظر قرار داد.
بهره‌وری در بیانی ساده و مورد اجماع همه صاحب‌نظران فنی و مدیریتی فعال در اقتصاد به نوعی با کاربرد هم‌زمان کارایی و اثربخشی تعریف می‌شود و به بیان ساده‌تر کارایی یعنی درست کار کردن و اثربخشی نیز به معنای کار درست را انجام دادن است. دولت باید توجه داشته باشد که صرف انجام اقدام و یا خدمت بر اساس دستورالعمل‌ها یا مصوبات خودش زمینه‌ساز ایجاد رضایت و توزیع خدمات در جامعه نخواهد بود.
بخش عمومی باید کالای غیرقابل اندازه‌گیری خود که عموماً ارائه خدمات است را به بهترین شیوه و بر اساس نیاز جامعه مخاطب تولید کند تا منجر به ایجاد منفعت برای شهروندان شود و آنگاه است که صحبت از انجام وظیفه و تعهدات کامل و مؤثر دولت و بخش عمومی مطرح خواهد شد.
معمولاً یک دلیل اصلی برای عدم حرکت دولت‌ها نسبت به مقوله بهره‌وری بخش عمومی وجود دارد خصوصاً در دولت‌هایی که بر مبنای سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک و اقتصاد بازار در ایران فعالیت داشته‌اند و آن ارزیابی گذشته‌نگر و تحلیل گزاره‌های قدیمی در تصمیم‌گیری برای آینده است.
موضوعی که علی‌رغم توجه به عنصر تجربه در سیاست‌گذاری دولتی اما با سرعت تحولات امروز هم‌خوانی ندارد و توانایی سناریوسازی برای آینده را از تصمیم گیران و خط‌مشی گذاران دولتی سلب می‌کند. همین امر باعث بی‌توجهی دولت‌مردان به نتایج و پیامدهای سیاست‌گذاری در بخش عمومی کرده و نهایتاً موضوع بهره‌وری و ارزیابی خروجی هزینه‌های دولت در بخش خدمات عمومی از دستور کار خارج می‌شود و یا نسبت به آن بی‌توجهی وجود دارد.
این در صورتی است که نگاه استراتژیک به مدیریت سرمایه اجتماعی کشور و داشتن تحلیل راهبردی نسبت به آینده جامعه و جهان ایجاب می‌کند که دولت در فرایند تصمیم‌گیری علاوه بر ورودی‌های در دستگاه تصمیم‌گیری نسبت به خروجی‌ها نه صرفاً نتایج مقطعی بلکه به پیامدهای بلندمدت آن هم توجه کند. موضوعی که در حوزه ارائه خدمات عمومی در قالب بهره‌وری تعریف می‌شود.
اگر دولت تمایلی به توجه به بهره‌وری در خدمات بخش عمومی نداشته باشد ۲ راهکار جدی از سوی سایر قوا می‌تواند دولت را وارد ریل بهره‌وری بخش عمومی بکند:
نخست با تقویت مؤلفه کیفیت قانون‌گذاری و پاسخگویی در حوزه حکمرانی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در حوزه کاهش بروکراسی و رفع ساختارهای زائد اداری اقدامات اساسی و فوریت دار انجام دهد.
دوم قوه قضاییه می‌تواند با ادامه روند فعلی و تقویت کنترل فساد در روندهای اداری و نیز نظارت دقیق بر حاکمیت انعطاف‌پذیر قانون در فرایندهای دولتی زمینه را برای ارتقای بهره‌وری سیاست‌های حمایتی، هزینه‌های و خدمات دولت در شرایط معیشتی کنونی فراهم کند.
توجه به کارایی و اثربخشی خدمات ارائه‌شده، انواع یارانه‌های پرداخت‌شده و هزینه‌های اجتماعی علاوه بر ایجاد رضایتمندی شهروندی دولت را از پول پاشی بی‌هدف، توزیع رانت، ترویج بی‌عدالتی فرایندی و البته کم‌تحرکی به سمت توزیع عادلانه ثروت و خدمات، افزایش تأثیر هزینه‌های عمومی و نهایتاً ارتقای رضایتمندی اجتماعی خواهد شد.
بدون شک در سال جهش تولید و در شرایطی که علاوه بر شرایط کشور و فشارهای ظالمانه اقتصادی، اقتصاد کشور با کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کند، در تصمیم‌گیری‌های فوریت دار که روی میز هیأت دولت، ستاد ملی مبارز با کرونا و مجلس شورای اسلامی قرار دارد لازم با تقویت توجه به موضوع بهره‌وری در ارائه یارانه‌ها و خدمات بخش عمومی از رضایتمندی حاصل در جهت تقویت سرمایه اجتماعی استفاده شود.
طبیعتا سرمایه اجتماعی هم یکی از پشتوانه‌های بی‌بدیل نظام تولیدی کشور است که در سال جهش تولید و با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان ایران به خوبی می‌تواند دستاوردهای سیاستی دولت را تبدیل به اعداد ارقام تولید و صادرات کرده و به سرعت در حوزه ارتقای اشتغال و رفاه اجتماعی مؤثر واقع شود که خود اثر مضاعف و فزاینده بر رشد سرمایه اجتماعی دارد.
*کارشناس ارشد کارآفرینی و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
انتهای پیام/۳۲۱۲/ص۳۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
