محمدصادق اسلامی| تخریب ویلاهای غیرمجاز بیرگان را در ظاهر می‌شود حرکتی در جهت اهداف و آرمان‌های انقلاب و برنامه‌های شخص آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه در بازیابی اعتماد مردم دانست اما در این خصوص و جهت اطلاع عزیزان دادگستری استان مواردی قابل ذکر است؛
اول؛ احداث ویلاهای بیرگانِ کوهرنگ یک تفاوت با ویلاهای لواسانات تهران دارد و آن هزینه‌های صورت گرفته در آن است، در ویلاهای لواسان هزینه‌های صورت گرفته از محل درآمدهای شخصی مردم صورت گرفته و اینجا از محل درآمدهای عموم مردم و یا همان بیت‌المال!
دوم؛ سؤال این جاست آیا قاضی محترم پرونده به این موضوع توجه نموده‌اند؟
البته به حکم صادره که قطعا مطابق با قوانین صورت گرفته ایرادی نیست اما سخن این است که این تضییع حقوق بیت المال از چه محلی قرار است جبران بشود؟
با کمی بررسی در فضای خبری به این نتیجه می‌رسیم که احتمالا حدود هشت ویلا حکم تخریب گرفته و به مرحله اجرای حکم رسیده‌اند و با کمی حساب بیشتر متوجه می‌شویم که حدود سه هزارمترمربع بنا بدون هزینه‌های حصارکشی ساختمان احداث شده است که با متوسط حدود سه میلیون تومان قیمت هر متر مربع ساختمان میزان 9 میلیارد تومان برای ویلاهای مذکور هزینه شده است.
سوم؛ حال باید پرسیده شود کدام مقام مسؤل قرار است هزینه تضییع حقوق بیت المال را بپردازد؟ اگر قرار بر حکم صرفا تخریب باشد که این بنظر حقیر فقط ناکارآمدی مسؤلان دولتی را می‌رساند و جبران بیت‌المال آن هم به میزان 9 میلیارد تومان آن هم در شرایطی که بسیاری از جوانان به خاطر هزینه‌های مالی سنگین از ازدواج صرف نظر می‌کنند؛ کمی جفای به مردم مستضعف و آرمان‌های امام عزیز و رهبر بزرگوارمان است.
مسؤولان قضایی استان اگر موضوع تضییع حقوق بیت المال را دنبال نکرده‌اند بایستی موضوع را در دستور کار قرار دهند تا شائبه اینکه موضوع در حد یک تقابل بین دستگاهی یا بین استانی است در اذهان باقی نماند، و باید مشخص شود چه کسانی و با چه اهدافی به احداث ویلاهای بدون مجوز دست زده‌اند.
چهارم؛ این وظیفه رسانه‌های محلی استان را سنگین‌تر ساخته که با تعریف و تمجید از یک حکم که در حقیقت از بین بردن بیت‌المال بوده است کار را خاتمه یافته تلقی نکنند و تا جبران خسارت‌های مادی و معنوی کار را ادامه داده که در آن صورت حق رسانه ادا گردیده است.
انتهای پیام/3339/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
