به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی بیانیه‌ای با اشاره به تحولات اخیر در هنگ‌کنگ به درباره امور داخلی چین اظهارنظر کرد.
در این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا به دقت شرایط سیاسی در هنگ‌کنگ را پیگیری می‌کند و تکرار می‌کند که برگزاری انتخابات شورای قانونگذاری در فضایی که نشان دهنده آزادی حقوق دموکراتیک است، همانطور که در اصول قانون هنگ‌کنگ اشاره شده، ضروری است.»
بورل به تعویق برگزاری انتخابات در هنگ‌کنگ نیز واکنش نشان داد و گفت که این تاخیر سوالاتی را درباره حقوق دموکراتیک مردم هنگ‌کنگ ایجاد می‌کند.
«کری لام» فرماندار هنگ‌کنگ چند روز پیش اعلام کرد انتخابات شورای قانونگذاری این منطقه خودمختار یک سال به تعویق افتاد.
لام نگرانی از شیوع بیشتر ویروس کرونا را عامل به تعویق افتادن این انتخابات توصیف کرد. هنگ‌کنگ به مدت ده روز متوالی شاهد ابتلای بیش از ۱۰۰ نفر به ویروس کرونا بوده و لام هشدار داده است درصورت آغاز موج جدید شیوع این بیماری، نظام درمانی این منطقه از هم خواهد پاشید.
هنگ کنگ که مستعمره بریتانیا بوده در جولای ۱۹۹۷ از بریتانا جدا و تحت حاکمیت سرزمین اصلی چین قرار گرفت. با این حال کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا همچنان در امور داخلی این منطقه تحت حاکمیت چین مداخله می‌کنند.
سال جاری در پی مطرح شدن قانون استرداد مجرمین به سرزمین اصلی، مخالفان دولت هنگ‌کنگ با تحریک دولت‌های غربی دست به تظاهرات گسترده زدند. رفته رفته این اعتراضات به تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای پلیس کشیده شد.
از سوی دیگر قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ چند هفته پیش توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد، و بر اساس آن، پکن می‌تواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات کند که این مجازات می‌تواند حکم زندان ابد نیز باشد.
اتحادیه اروپا با تحریم دولت محلی هنگ‌کنگ مدعی شده این قانون یک نگرانی جدی بوده و حقوق مربوط به آزادی هنگ‌کنگ را از بین می‌برد.
انتهای پیام/.
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
