به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، صبح امروز با حضور نماینده دادستان و نمایندگان دستگاههای متولی از اراضی «لنگر» رفع تصرف شد.
قاضی مهدی غلامی در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: با توجه به اختلافی بودن اراضی لنگر بین دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز و تسامح و تساهل برخی دستگاههای متولی در این منطقه، موضوع از سمت برخی افراد سودجو مورد سو استفاده قرار گرفته و اقدام به تغییر کاربری کرده بودند.
قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی مرکز استان با اشاره به مطالبه و دغدغه مردمی نسبت به این موضوع، ادامه داد: صبح امروز با همیاری و همکاری سایر ارگانها و مدیریت کمیته صیانت از حریم شهر و شورای حفظ حقوق بیت المال نسبت به آزادسازی و اعاده به وضع سابق اراضی لنگر(واقع در جاده قوچان جنب نیروگاه توس) اقدام کردیم.
وی پهنه این عملیات را 100 هکتار کرد و گفت: بیش از 130 باغ ویلای غیرمجاز تخریب شد و این روند اعاده به وضع سابق اراضی که دچار تغییر کاربری شده اند ادامه دار خواهد بود و هیچ تسامح و تساهلی وجود نخواهد داشت.
غلامی با تاکید بر تاثیر عدم وجود طرح پهنهبندی حریم شهر مشهد در موضوع تغییر کاربریهای اراضی، تصریح کرد: تصویب طرح پهنهبندی و طرحهای تفصیلی مشهد جزو مطالبات دستگاه قضایی و مردم است که امیدواریم زودتر انجام شود؛ راه و شهرسازی و شهرداری مشهد هم در حال انجام این کار هستند.
قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی مرکز استان به نقش بنگاههای املاک در ایجاد باغ ویلاهای غیر مجاز اشاره کرد و گفت: این بنگاههای غیر مجاز توسط اداره اماکن، اتحادیه املاک و دستگاه قضایی در حال رصد هستند که به زودی نسبت به پلمب و برخوردهای شدید و قانونی آنها اقدام خواهد شد چرا که بخشی از این ضرری که به افراد وارد میشود نتیجه فعالیت همین بنگاهها است.
تاکید بر ضرورت تدوین هر چه سریعتر طرح پهنهبندی حریم شهر مشهد
دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد هم در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: با توجه به اینکه اراضی لنگر جزو محدوده اختلافی است، مدتها نظارت درستی از سمت ادارات و دستگاههای متولی انجام نشده بود و همین موضوع باعث تغییرکاربریهای زیادی در این منطقه شد.
جلیل یاوری ادامه داد: امروز شاهد بودیم دامنه این تغییرکاربریهای غیرمجاز نه تنها اراضی کشاورزی بلکه حتی بعضی زمینهایی که قبلا توسط شهرداری مشهد فضای سبز ایجاد شده بود، را هم شامل شده و افراد با تخریب فضای سبز و قطع درختان اقدام به ساخت باغ ویلا کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: در طرح جامع سوم شهر مشهد اراضی لنگر جزو حریم مشهد محسوب شده اما به خاطر تقسیمات سیاسی جزو محدوده شهرستان طرقبه شاندیز و اصطلاحا جزو محدوده اختلافی این دو شهر است.
دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد متذکر شد: با توجه به موضوعاتی مثل تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در این محدوده اختلافی ضروری است هر چه زودتر این محدوده تعیین تکلیف شود تا مردم و دستگاههای متولی هم سردرگم نباشند.
یاوری با بیان اینکه بر اساس قانون مسوول تهیه و تصویب طرح جامع راه و شهرسازی است، گفت: زمانی که طرح جامع سوم مشهد تصویب و ابلاغ شد ذیل آن نکاتی وجود داشت که از جمله آنها میتوان به مهلت سه ماهه برای تهیه طرح پهنهبندی حرم مشهد اشاره کرد اما متاسفانه پس از گذشت چند سال از این موضوع، مشهد همچنان طرح پهنهبندی ندارد.
وی تصریح کرد: تهیه و تصویب طرح پهنهبندی حریم مشهد بخش زیادی از مشکلات حریم مانند تغییر کاربریهای غیر مجاز را حل میکند.
انتهای پیام/ 70068/ح