دنبال جمع آوری امضا برای تحقیق و تفحص از کنکور هستم

اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت کنکور در کشور اظهار داشت: متاسفانه بر خلاف قانون اساسی و عدالت و به واسطه ی تفکر نئو لیبرالیستی حاکم بر دولت ها، حوزه ی آموزش ما از عدالت دور شده است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، کنکور و مدارس غیرانتفاعی را از مصادیق بی عدالتی در کشور خواند و گفت: کنکور یعنی یک گردش مالی بالا و یک منافع عظیم و نامشروع چندین هزار میلیارد تومانی برای برخی موسسات کنکوری. موسساتی که رویا فروشی می کنند به نوجوان و جوان ما و به آسودگی و در جلوی چشم میلیون ها نفر به دانش آموز ما وعده می دهند، که تکنیک هایی را یاد بدهند که دانش آموز بدون حل کردن مساله بتواند راه حلش را پیدا کند.

مطهری در ادامه اظهار داشت: همین یک جمله کافی است تا همه ی ما تکان بخوریم و ببینیم چرا باید در این کشور دانش آموز 12 سال درس بخواند و زحمت بکشد، بعد یک موسساتی بیایند یاد بدهند آموخته هایش را کنار بگذارد و فقط نکته های کنکوری یاد بگیرد. این را مخفی هم نمی گویند. حتی در تلویزیون ما و جلوی چشم 12 میلیون نفر می گویند. 

نماینده ی مردم گرمسار با اشاره به تصمیم برگزاری کنکور سال 1399 اظهار داشت: آن وقتی که داد می زدیم، بی عدالتی و نداشتن گفتمان عدالتخواهی منجر به له شدن طبقات پایین جامعه زیر دست و پای سرمایه داری می شود، این روز را می دیدیم. وقتی 85 درصد دانشگاه های ما خصوصی  است و بسیاری از مدیران و تصمیم گیران ما خودشان دانشگاه خصوصی دارند، چطور با تعویق کنکور موافقت کنند؟

مطهری در ادامه بیان داشت: مگر ما چیزی بالاتر از سلامت  مردم داریم؟ اما هیچ چیزی باعث نشد کنکور امسال به تعویق بیفتد. معلوم است چرا. چون اگر این دانشگاه های غیر دولتی، ترم مهرشان را از دست بدهند چند هزار میلیارد تومان سود از دست می دهند و متاسفانه بسیاری از مدیران و تصمیم گیران ما خودشان از همین صاحبان دانشگاه های خصوصی هستند. یعنی ما یک طرف مردم و نمایندگان و درخواست آنان را داشتیم و یک طرف کسانی که باید تصمیم می گرفتند و برخی از آنان منافعشان با تعویق کنکور به خطر می افتاد. این همان تعارض منافعی است که در برخی حوزه های دیگر هم به وجود آمده است. 

مطهری با اشاره به کمپین هایی که مافیای کنکور در کشور به راه انداخته بود گفت: اینها اگر کنکور به تعویق می افتد باید یک مدت دیگر خدمات خود را با طرفین قراردادشان ادامه می دادند و این برایشان ضرر داشت، ضمن اینکه ثبت نام کنکور سال 1400 هم صورت نمی گرفت. بنابراین تمام تلاششان را کردند که کنکور امسال برگزار شود. 

وی با اشاره به نحوه ی برگزاری کنکور دکتری اظهار داشت: وقتی مدیران ما در آموزش و پرورش خودشان مدرسه ی غیرانتفاعی دارند، وقتی مدیران ما در وزارت خانه های دیگر و حتی برخی نمایندگان مجلس خودشان دانشگاه خصوصی دارند، این تعارض منافع ایجاد می کند. طرف در تصمیم گیری های خودش حتما منافع مدرسه و دانشگاهش را بیشتر می بیند تا منافع یک جمع میلیونی را.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:‌ بنده طرح تحقیق و تفحص از کنکور را تنظیم کرده ام و به صورت جدی دنبال جمع آوری امضا هستم و به نظرم کل سازمان ها، وزارتخانه و موسسات مرتبط با کنکور باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند تا یک بار و از نزدیک زوایای مختلف پشت صحنه ی کنکور را ببینیم و برای مردم هم روشن کنیم.

انتهای پیام/