گروه خانواده؛ نعیمه موحد: درحالی که مجلس یازدهم کار خود را 7خرداد امسال شروع کرده است، ترکیب جدید این دوره از مجلس توقعات، درخواست‌ها و البته انتظارات از نمایندگان جدید را بالا برده است.
یکی از مسائل بحرانی کشور که دارای ابعاد گوناگون در چندین حوزه است، مسائل مربوط به خانواده و جمعیت است. مردم توقع دارند به قوانین و مشکلات بر زمین مانده‌ای مثل ازدواج زنان، بالا رفتن سن ازدواج، معیشت و شغل جوان، قوانین حمایت از خانواده و زنان و... هرچه زودتر رسیدگی بشود.
در این بین یکی از برجسته‌ترین اخبار مربوط به فراکسیون زنان مجلس یازدهم و کمیسیون فرهنگ، درخواست تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت است. فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس و نمایندگانی چون امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقدند برای رسیدگی هرچه بهتر به موضوعات استراتژیک مربوط به خانواده و جمعیت باید کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل و به تصویب برسد که به صورت ویژه به خانواده و جمعیت بپردازد تا ابعاد مختلف این موضوع به خاطر گستردگی زیاد شامل حجم بالای کارهای دیگر در کمیسیون‌های مربوطه و گذر زمانی 4ساله بر دیگر آنها نشود.
درحالی که گمانه‌زنی‌ها درباره تصویب کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت و به رای گذاشته شدن آن در صحن علنی مجلس ادامه دارد، فارس در این گزارش مسائلی را بررسی کرده است که در ادوار گذشته مجلس در حوزه زنان و خانواده و جمعیت بر زمین مانده است. موضوعاتی که اگر مجلس یازدهم می‌خواهد کارنامه مثبتی در زمینه جمعیت و خانواده از خود به جا بگذارد، اول باید تکلیف آنها را مشخص کند.
سیاستهای ابلاغی خانواده و جمعیت
سالهاست که در راس همه قوانین بر زمین مانده حوزه جمعیت و خانواده سیاستهای ابلاغی رهبری دراین دو حوزه وجود دارد.
سیاستهای کلی جمعیت در سال 1393 ابلاغ شد و در آن صراحتا به اموری مثل «تسهیل ازدواج جوانان»، « اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی» و یا «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان» اشاره شده است.
در سیاستهای کلی خانواده هم که در سال 1395 ابلاغ شد به مواردی مثل « ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» و یا «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان» اشاره شده است.
مجلس موظف بوده است که در این سالها موارد مندرج در ابلاغیه‌ها را تبدیل به قانون و اجرای قوانین را از دولت و یا نهادهای مربوطه پیگیری کند. اجرای بندهای این ابلاغیه‌ها نگرانی‌های زیادی درباره مسائلی چون فرزندآوری، پیری جمعیت، بالارفتن سن ازدواج و... را حل خواهد کرد.
لایحه صیانت، کرامت و حفظ امنیت زنان در برابر خشونت
این لایحه برای برای احقاق حقوق قانونی بانوان در برابر خشونت، در شهریورماه 1398 از طرف قوه قضائیه به دولت ارسال شده است. و در آن مواردی چون « پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان»، «حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی» و « تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار» پیش‌بینی شده است. از کارهای مجلس تذکر به دولت برای اجرایی کردن این قانون است.
بعد از ماجرای غم‌انگیز کشته شدن رومینا، دختر تالشی به دست پدرش، فاطمه قاسمپور نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم از لزوم تسریع در پیگیری این لایحه گفت.
اجرایی شدن افزایش زمان مرخصی زایمان
در مجلس نهم تصویب شد که زنان شاغل می‌توانند به جای شش ماه از این به بعد به مدت 9ماه مرخصی زایمان دریافت کنند. اما مراکز دولتی زیربار این افزایش مرخصی نرفتند و دولت نیز هیچگاه فکری برای این قانون بر زمین مانده نکرد. این درحالی است که مادران شاغل در مراکز غیردولتی هم با اما و اگرهای بسیاری حتی برای دریافت همان شش ماه مرخصی روبه‌رو هستند و البته هیچکدام تامین امنیت شغلی بعد از بازگشت از مرخصی را هم ندارد.
هم اکنون به این خاطر که در قانون 9ماه مرخصی زایمان تصویب شده است؛ مادران باید برای دریافت حق قانونی خود بعد از پایان مدت شش ماهه، از کارفرمای خود به «دیوان عدالت اداری» شکایت کرده و با حکم «وحدت رویه» سه ماه مرخصی بیشتر را دریافت می‌کنند.
در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت که در سال 1392 تصویب شده است به صراحت گفته می‌شود که دولت اجازه دارد مرخصی زایمان مادران را به 9ماه افزایش داده و همسر آنان هم از دوهفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌شوند. اتفاقی که تقریبا در مجلس دهم از دولت پیگیری نشد و جدای از مرخصی دوهفته‌ای پدران جدال میان مادران شاغل و کافرما بر سر مرخصی زایمان و میزان آن همچنان پابرجا ماند.
قانون تسهیل ازدواج
«قانون تسهیل ازدواج» ناظر به اجرای بخشی از ابلاغیه رهبری در خصوص سیاستهای کلی جمعیت است. این قانون در سال 1384 به تصویب مجلس رسید و در آن به واگذاری «مسکن موقت» به جوانان تازه ازدواج کرده و « دراختیار قرار دادن سالن‌ها و تالارهای دولتی برای مراسم عروسی» تا « در اولویت قرار گرفتن متاهلین برای فرصت‌های شغلی» اشاره شده است.
مجلس باید به عنوان ناظر اجرایی شدن موارد مندرج در این قانون را از دولت و نهادهای مربوطه پیگیری کند و در صورت لزوم برای اجرای آنها قانون تصویب کند.
بیمه ناباروری
طبق گزارش دبیرخانه ستاد طرح تحول سلامت در سال 1396 از 400 میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای وزارت بهداشت برای اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری، فقط حدود 20میلیارد تومان صرف تخصیص یارانه به درمان ناباروری شده است.
در چند وقت گذشته و در گزارشی که به تفصیل در فارس درباره بیمه ناباروری نوشته شد، منبعی آگاه به خبرنگار فارس گفت که: «این هزینه به جای اختصاص یافتن به درمان زوج‌های نابارور، صرف یکی از طرح‌های شکست‌خورده دولت به نام طرح تحول سلامت شده است»
درمان ناباروری زوجین یکی از مسائلی است که به حل بحران جمعیت و فرزندآوری در کشور کمک خواهد کرد. مجلس باید پیگیر بودجه‌ای باشد که دولت به ناحق از حق و حقوق زوجین نابارور کسر کرده است.
قطع یارانه موالید جدید و محدویت وام ازدواج
این دو موضوع از کارهای عجیب دولت در روزهای قبل از شروع به کار مجلس یازدهم است.
درحالی که در قوانین مربوط به پرداخت یارانه و وام ازدواج خبری از محدودیت نیست دولت بدون ذکر علت اعلام کرد که از این به بعد مگر به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به موالید جدید یارانه نمی‌دهد.
از آن طرف با بهانه‌ای چون زیاد شدن ازدواج‌های خارج از سن عرفی ازدواج، به علت زیاد شدن مبلغ وام ازدواج، سن دریافت وام را به 18تا 40 سال محدود شد.
یارانه و وام ازدواج خارج از کم یا زیاد بودن مبالغ، نقش تشویقی و حمایتی از مقوله فرزندآوری و ازدواج دارند. مجلس برای توجه به فرزندآوری و تسهیل در ازدواج باید از دولت به خاطر این تصمیمات خود توضیح بخواهد.
طرح جمعیت و تعالی خانواده
این طرح هم از جمله مواردی بود که بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب در سال 90 و 91 پیرامون تحدید نسل، افزایش جمعیت کشور تا 150میلیون نفر و خطرات کاهش رشد جمعیت توسط نمایندگان وقت تصویب شد.
این طرح در 55ماده بسته‌های تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفت که در تمام این سالها دولت به بهانه کمبود بودجه از اجرای آنها سرباز زده است.
درحالی که کارشناسان معتقدند منابع مالی برای موارد مندرج در این طرح پیش‌بینی شده است، مجلس از نهادهایی است که باید از دولت درباره چرایی اجرایی نشدن طرح جمعیت و تعالی خانواده سوال و پیگیری کند.
بیمه زنان سرپرست خانوار
بیمه زنان سرپرست خانوار یکی از زیرمجموعه‌های موضوع ساماندهی وضعیت زنان سرپرست خانوار است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است.
از جمله وظایف کمیته‌ای که تحقق این برنامه را در دستور کار دارد بیمه کردن زنان سرپرست خانوار است. مسئولیت این بیمه نیز با سازمان تامین اجتماعی است. این قانون اگرچه اجرایی شده است اما به نظر برای وضعیت موجود زنان سرپرست خانوار ناکافی می‌آید.
به خاطر آنچه محدودیت در منابع اعتباری عنوان می‌شود هنوز همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند. از آن طرف زنانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی قرار ندارند از این بیمه به صورت رایگان محروم هستند. همچنین این زنان تحت پوشش بیمه درمان تامین اجتماعی هم نیستند.
توجه به زنان سرپرست خانوار که در شرایطی مثل زیاد شدن آمار طلاق از کارهایی است که مجلس می‌تواند برای زنان و خانواده انجام بدهد.
رسیدگی ویژه مجلس به حوزه جمعیت و خانواده از سوژه‌هایی است که مخاطبین خبرگزاری فارس در سامانه فارس من نیز آن را ثبت کرده‌اند. بیش از 2هزار و 400نفر تاکنون از این درخواست حمایت کرده‌اند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
