به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه امروز (چهارشنبه) در توئیت‌های که در صفحه توئیتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس منتشر شد با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تلاش این کشور برای همراه کردن دیگر اعضا با خود نوشت: این پرسش کلیدی و حیاتی برای تاریخ فردای جهان و همه آیندگان اعم از نخبگان، سیاستمداران، اندیشمندان و فرهیختگان در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه روابط و حقوق بین‌الملل باقی خواهد ماند. چگونه در این زمانه یک عضو شورای امنیت با نقض عهد و خروج از معاهده‌ای که خود عضوی از آن بود و دیگر نیست، سایر شرکای توافق را نیز به عهدشکنی و پیروی از سیاست‌های تحریمی خصمانه خود فرا می‌خواند.
وی می‌افزاید: ناگفته‌ها هم گفته خواهد شد.
گفتنی است پس از ۱۳ سال مذاکرات بین‌المللی فشرده، برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) بین ایران و گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و یک هفته بعد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تایید و به عنوان ضمیمه اول به قطعنامه پیوست و در سطح ملی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ براساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، اجرای آن توسط مجلس تصویب شد.
بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید در نهایت رئیس جمهور آمریکا به صورت یکجانبه و غیرقانونی در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (هشتم می ۲۰۱۸) از برجام خارج و در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن مجددا علیه ایران به طور کامل اجرایی شد.
دولت آمریکا در راستای سیاست ضد ایرانی خود، مدتی است که با متهم کردن تهران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱، خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شده است.در همین زمینه پایگاه خبری «بلومبرگ» امروز (چهارشنبه) مدعی شد که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، نسخه جدیدی از پیش‌نویس قطعنامه خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت توزیع کرده است.
بلومبرگ با ادعای اینکه به یک نسخه از متن این پیش‌نویس جدید قطعنامه دست پیدا کرده، نوشت: «این (نسخه) از اعضای سازمان ملل می‌خواهد فروش تمامی تسلیحات به ایران و خرید آنها از [ایران] را متوقف کنند و از ارائه آموزش‌های فنی، منابع یا خدمات مالی، مشورتی و دیگر کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری یا [نحوه] استفاده از تسلیحات به ایران اجتناب نمایند».
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
