به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدجعفر عبداللهی عصر امروز در دیدار با قاسم شریفی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان اظهار کرد: از بیان نکات کلیدی و فعالیت‌های مهم این اداره کل که نشان از درک عمیق مدیرکل به مسائل خاص اساسی استان دارد، سپاسگزارم.
وی اضافه کرد: با توجه به ازدیاد فعالیت‌ها در محاکم قضایی و دادسراها، اینکه اولویت شما این باشد که باری از دوش ما بردارید، بسیار ارزشمند است و از این نگرش خوب شما تشکر می‌کنم.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: ارائه مشاوره صحیح و به‌موقع به مدیران سبب می‌شود که رویکرد قانون‌گرایی به جای قانون‌گریزی در دستگاه‌ها حاکم شود.
عبداللهی گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستگاه‌ها شکل می‌گیرد، تنظیم قراردادهای متعدد است؛ اولاً از تنظیم قراردادهای تحمیلی به مردم یا طرف دوم باید پرهیز کنیم، دوم اینکه قراردادها باید منطبق بر موازین باشد و صرفاً به نفع حاکمیت نباشد؛ در تنظیم قراردادها باید منافع دوسویه مدنظر باشد؛ نه اینکه یک‌طرفه، صرفاً نفع دستگاه اجرایی را ملاک عمل قرار دهیم.
وی افزود: مدیران دستگاه‌ها باید به امور حقوقی خود اعتماد کنند و از آن‌ها بخواهند راهی قانونی برای اجرای سیاست‌ها بیابند؛ از سویی دیگر، مسؤولان واحدهای حقوقی باید آن‌قدر توانمند باشند که با ارائه راهکارهای قانونی، قدرت ریسک‌پذیری مدیران را بالا ببرند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: تردیدی نیست که واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تنظیم‌کننده رابط بین سازمان خود و دستگاه قضا هستند و باید به فهم مشترک برسیم تا موفقیت بیشتری برای خدمت به مردم به دست آید.
عبداللهی تصریح کرد: فعالیت شورای رفع اختلاف، کار بسیار خوبی است که با حمایت مدیران و مسؤولان حتماً باید تداوم یابد و با استفاده از کارشناسان خبره، تلاش شود منافع سازمان‌ها به خطر نیفتد.
وی خاطرنشان کرد: باید رویه‌های محاکم را به رسمیت بشناسیم و به آن احترام بگذاریم تا از دوباره‌کاری‌ها خودداری و اجتناب شود.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
