به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «شعلان ابوالجون» عضو ائتلاف «الفتح» در پارلمان عراق از دولت عراق خواست پرونده انتحاری‌های عربی را باز کند که طی سال‌های گذشته خود را در حملات تروریستی در عراق منفجر کرده‌اند.
ابوالجون در گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم گفت: بسیاری از جوانان عرب فریب فتوای تفکیری‌ها را خورده و دست به حملات انتحاری تروریستی در داخل خاک عراق زدند که هزاران قربانی گرفته است.
وی افزود: ما از دولت سابق عراق درخواست‌های بسیاری برای گشودن این پرونده داشته‌ایم تا کشورهایی را محکوم و وادار به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان کنیم. مسئولیت این پرونده بر عهده دولت است، اما این قضیه زمان زیادی می‌برد.
ابوالجون گفت: دولت پرونده‌های پیچیده زیادی را در اختیار دارد، اما گشودن این پرونده در حال حاضر جبهه جدیدی برای آن باز خواهد کرد زیرا پرونده بزرگی است و کشورهای بزرگی در آن محکوم خواهند شد.
بغداد و چند استان دیگر عراق طی سال‌هایی که عراق شاهد جنگ بود شاهد انفجارهای انتحاری توسط اتباعی از کشورهای عربی نظیر عربستان، اردن، سوریه و افغانستان بوده است.
در مارس گذشته فعالان عراقی ویدئویی منتسب به «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان و معمر القذافی رهبر سابق لیبی را منتشر کردند که در آن از حضور چهار هزار تروریست سعودی در عراق خبر می‌داد.
به دنبال آن، «کاطع الرکابی» عضو ائتلاف دولة القانون در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ای درباره سرازیر شدن تروریست‌ها از عربستان به عراق که از زبان یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان منتشر شده بود، گفت: حاکمان سعودی از ریخته شدن خون بی‌گناهان در عراق مطلع بودند اما به گروه‌های تندرو و رجال دینی خود اجازه می‌دادند که هزاران سعودی را به عراق گسیل کنند و برخی از این مفتی‌ها خواهان سرکوب و نابودی شیعه در عراق بودند.
وی افزود: عراق اطلاعات و اسنادی از انتحاری‌های سعودی و جنایات وحشتناک آنها به ریاض فرستاد و تاکید کرد آنچه در ویدئوی قذافی و یوسف بن علوی آمده است چیز جدیدی نیست و این اطلاعات نزد افکار عمومی وجود دارد.
الرکابی گفت: دولت عراق اگر در تصمیم‌گیری‌هایش مستقل عمل می‌کرد دادخواستی بین‌المللی را علیه عربستان تنظیم می‌کرد، کاری که آمریکا از طریق قانون یازده سپتامبر انجام داد زیرا اغلب مهاجمان یازده سپتامبر سعودی بودند.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
