به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق گفت که قانون اساسی کنونی کشور در واکنش به دوران دیکتاتوری تدوین و تصویب شده و عدم متقاعد شدن شرکای سیاسی با آن، اجرای این قانون را بسیار دشوار کرده است.
وی در گفت‌وگو با شبکه العهد تصریح کرد: اغلب گروه‌های سیاسی بر اساس اصل شراکت عمل می‌کنند نه مشارکت.
المسعودی تصریح کرد: در قانون اساسی کنونی کشور، گویی ۵۵ بمب زمان‌دار وجود دارد و اشتباهات بنیادین و واژگانی بسیاری در آن وجود دارد و ۹۰ درصد بندهای این قانون نیازمند اصلاح است.
این نماینده عراقی ادامه داد که اصلاحات قانونی اساسی باید با رضایت کلیه گروه‌های سیاسی صورت گیرد. اما این گروه‌ها به باقی‌ماندن قانون اساسیب به همین وضعیت طبیعی خود راغب هستند. پارلمان عراق حتی نمی‌تواند قانون دادگاه فدرال کشور را اصلاح کند چه برسد به اصلاح قانون اساسی و اقلیم کردستان اولین طرفی است که قانونی اساسی را نقض کرده است.
قانون اساسی کنونی عراق دو سال پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام و در دوره حکومت ائتلاف موقت عراق به ریاست «پل برمر» در سال ۲۰۰۵ به تصویب پارلمان رسید و بر مبنای تقسیم‌بندی‌های مذهبی و قومی تدوین و قدرت سیاسی را میان شیعیان، سنی‌ها و کردها تقسیم کرد.
انتهای پیام/ص
