به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در توییتر خود به عدم همکاری شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» با تحقیقات در خصوص جرایم ارتش میانمار واکنش نشان داد.
کالامارد نوشت: عدم تمایل فیس‌بوک برای همکاری با تحقیقات در خصوص نسل‌کشی احتمالی در میانمار غیر قابل‌قبول است.
امروز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس یک نهاد تحقیقاتی سازمان ملل گزارش داد فیس‌بوک شواهد «جرایم بین‌المللی جدی» را علی‌رغم آن که قول داده با تحقیقات درباره سوءاستفاده‌ها در میانمار از جمله علیه اقلیت مسلمان روهینگیا همکاری کند، ارائه نداد.
«نیکلاس کومجیان» رئیس سازوکار مستقل تحقیقاتی میانمار به رویترز گفت این رسانه اجتماعی مدارکی را در دست دارد که کاملاً مرتبط و دال بر جرایم بین‌المللی جدی هستند، اما هیچ یک از آن‌ها را در مذاکراتی که یک سال است به طول انجامیده، ارائه نکرده است.
او از بیان جزئیات اطلاعاتی که سازوکار مستقل تحقیقاتی میانمار از فیس‌بوک درخواست کرده آن‌ها را ارائه کند، خودداری کرد. فیس‌بوک به درخواست رویترز برای نظر در این خصوص پاسخی نداده است.
میانمار با اتهامات نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل سرکوب نظامی مسلمانان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ مواجه است، در نتیجه این سرکوب، بیش از ۷۳۰ هزار نفر مجبور شدند به کشور بنگلادش در همسایگی میانمار بگریزند.
میانمار این اتهامات را رد می‌کند و مدعی است نیروهای مسلح این کشور عملیات قانونی علیه شبه‌نظامیانی انجام دادند که به پاسگاه‌های پلیس حمله کرده بودند.
به گفته محققان سازمان ملل، فیس‌بوک در نفرت‌پراکنی که بر آتش این درگیری‌ها افزود، نقشی مهم ایفا کرده است. فیس‌بوک می‌گوید در تلاش است تا سخنان حاوی نفرت را متوقف کند و حساب‌هایی را که با ارتش از جمله مقامات ارشد آن مرتبط بوده، حذف کرده اما اطلاعات آن‌ها را حفظ کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ سازوکار مستقل تحقیقاتی را راه‌اندازی کرد تا شواهدی را در خصوص جرایم بین‌المللی در میانمار برای استفاده در دادرسی‌های بعدی، جمع‌آوری کند.
کومجیان گفت: متاسفانه تا امروز این سازوکار هیچ چیزی از فیس‌بوک دریافت نکرده، اما مذاکرات ما ادامه دارد و امید دارم که این سازوکار در نهایت شواهد مهمی را دریافت خواهد کرد.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
