حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: دستگاه قضایی حمایت از تولید و تلاش برای پیگیری و حل مشکلات بنگاههای تولیدی را یک وظیفه برای خود میداند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: دستور اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه بانکها حق تملک واحدهای تولیدی را به خاطر بدهی بانکی ندارند، در استان زنجان با قاطعیت و بدون اغماض اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هیچ دستگاه و سازمان دولتی حق ندارد با اقدامات خود منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود، چرا که این عمل برخلاف ضوابط و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نباید اقدامات ما خواسته و ناخواسته منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی شود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه انتظار ما از سیستم بانکی این است که در محاسبه سودهای بانکی ضمن رعایت مقررات بر اساس مصوبات بانک مرکزی اقدام کند، چرا که اخذ سودهای بانکی با درصدهای بالا خلاف شرع و نظر مراجع تقلید است.
وی با اشاره به اینکه تعداد 18 واحد صنعتی با اخذ تسهیلات حدود 450 میلیارد تومان از بانکهای عامل استان، به لحاظ اینکه نتوانستند به موقع اقساط مربوطه را پرداخت کنند، متاسفانه بانکهای عامل اقدام به تملیک واحدها کرده و از ادامه فعالیت و تولید جلوگیری و یا از راهاندازی محروم شدند که این تعداد واحدها ظرفیت اشتغال 534 نفر را داشتند.
صادقی نیارکی با بیان اینکه امروز در این جلسه با حضور مسوولین مربوطه مشکل سه واحد تولیدی از 18 واحد مذکور در جلسه مطرح و مشکلاتشان رفع شد و مقرر شد این سه شرکت مجددا راه اندازی و زمینه تولید و اشتغال کارگران فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان دستور داده شد، ضمن پیگیری روزانه مشکلات واحدهای تولید و اخذ گزارش از اقدامات دستگاهها با قوت و به صورت منظم جلسات را بصورت هفتگی برای بررسی مشکلات 18 واحد تولیدی استان دستور کار خود قرار خواهد داد، تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت پیگیریهای لازم را در این مورد انجام خواهد داد و مشکلات این واحدها در آینده نزدیک حل خواهد شد.
انتهای پیام/73005/ق