حریم رودخانه کشکان در پلدختر تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری فارس از پلدختر، صمد چراغی‌پور روز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پلدختر اظهارداشت:بخشی از خیابان ساحلی در ضلع شرقی و همه معابر و فضای سبز متعلق به شهرداری در ضلع غربی شهر پلدختر که شامل 2 خیابان ساحلی ۲۴ متری در طرفین رودخانه کشکان در این شهر می‌شد، پس از سیل با احداث دیواره ساحلی به بستر رودخانه تبدیل و در حریم قرار گرفتند.

وی افزود: این در حالی است که شهرداری پلدختر در گذر زمان و در سابقه مدنیت این شهر تیکه ‌تیکه معابر ساحلی را تملک و اجرا کرده اما اکنون از دست رفته و تاکنون هیچ کمکی بابت آن به این شهرداری نشده است.

شهردار پلدختر گفت: علاوه بر معابر و فضاهای سبز، منازل مسکونی، ساختمان‌های عمومی و دولتی و اراضی با کاربری‌های مختلف با دیواره ساحلی تلاقی دارد که پیاده کردن این معابر از هر جهت برای شهر پلدختر و مردم ضرورت دارد و باید تملک و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: منازل مسکونی مردم که در کنار این خیابان‌ها واقع و مستندات قانونی از جمله پروانه برای آنها صادر شده در جریان وقوع سیل بر اساس تصمیم دولت حریم رودخانه قرار گرفته‌اند.

چراغی پور یادآورشد: منازل مسکونی که در پایان کار آنها جلوی خیابان ۲۴ متری ساحلی شهر پلدختر قید شده بود اکنون در 10 متری دیواره ساحلی قرار گرفته و فاضلاب درب منزل آنها جمع شده و تاکنون نیز بلاتکلیف مانده و کسی پاسخگوی آنها نیست و مشخص نیست چه دستگاهی به عنوان متولی باید پاسخگوی این موضوع باشد.

وی افزود: اعتباراتی در زمینه وقوع سیل در پلدختر پیش بینی شده، راهکارهایی نیز از آنجا که محل‌هایی قرار شد در جهت رفع این مشکلات به شهر الحاق شود، وجود دارد.

شهردار پلدختر گفت: شاید این ذهنیت وجود داشته باشد که آیا وزارت نیرو که این حریم را افزایش داده، محل‌هایی برای تعیین تکلیف و جبران خسارات مالکان و ساختمان های مردم که با مستندات قانونی دچار خسارت شدند، تعیین کرده است و طرف حساب آنها باید مشخص شود.

وی افزود: برای تعیین مسیری برای رفع این ابهامات در جلسه های مختلف موضوع مطرح شده تا به تدبیر فرماندار به جایی برسیم که معابر شهرداری و ساختمان‌هایی که در حریم واقع شدند و تمام سرمایه مالکان هستند، اجازه ساخت ندارند و بلاتکلیف مانده اند به آنها رسیدگی شود. 

چراغی‌پور به استعلام‌های شهرداری اشاره کرد و یادآورشد: شهرداری برابر قانون مکلف است افرادی که به هر دلیل متقاضی هستند و مطالبه و یا درخواست از شهرداری دارند رسیدگی کند بنابر این پس از سیل تناقضات در استعلام‌ها با نظرات متفاوت وجود دارد که باید جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در آینده به آن رسیدگی شود.

شهردار پلدختر گفت: شهرداری از شرکت آب منطقه‌ای لرستان تقاضا دارد که برای رفع تناقضات این استعلام‌ها به صورت متحدالشکل ملاک عمل را تعیین کند تا از این پس در رابطه با استعلام‌ها به حریم و نقشه مشخصی استناد شود.

انتهای پیام/