به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی دادستان قزوین، در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانکها که در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، گفت: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار میدهد، بلکه تبعات اجتماعی نیز در پی دارد و گاهاً طیف وسیعی از جامعه را دربر میگیرد و آسیبهای روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.
وی افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد نیز واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، بعضاً گسترۀ بزرگتری را در بر میگیرید و تا مدتها تبعات و آسیبهای روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بزرگترین پشتوانه بانکها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیتهای اقتصادی، بانکها را انتخاب میکنند و اگر بانکها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثهای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایههای مردم، اعتماد جامعه نیز نسبت به بانکها خدشهدار میشود و این بالاترین خسارت است.
قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانکها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانکها الزامی است.
این مقام قضایی استان تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانکها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانکها ابلاغ گردیده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در کلیه شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاهها صورت گیرد، بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان مرکز استان اذعان داشت: شعب بانکها برای افتتاح باید تاییدیههای امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاههای ATM، پایش تصویری و سیستمهای ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ نمایند.
وی ادامه داد: از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطعاً در ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.
محمد قاسمی در ادامه گفت: متأسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارتهای بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزۀ سامانههای اینترنتی و سایبری خود را نیز ارتقاء داده و بروزرسانی کنند و نسبت به یکپارچهسازی آنها اقدام نمایند تا نظارت دقیقتری نسبت به این مسائل صورت گیرد؛ ضمن اینکه عموم مردم نیز سطح اطلاعات و آگاهیهای خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
این مسؤول بیان داشت: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این بدان معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوهای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامههای دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاهها است، البته اقدامات قابل توجهی نیز تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاهها انجام شده یا در حال اجرا است.
وی افزود: در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاههای متولی باید پاسخگو باشند و قطعاً دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاستهای تحول محور دوره جدید قوه قضاییه است و ریاست محترم قوه قصاییه نیز نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاهها و نهادها مکلفند در این مسیر حرکت و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.
انتهای پیام/