به کزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرکزاری فارس، دکتر «خلیل علی محمدزاده»، پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برخی علل کاهش نرخ باروری از جمله سقط جنین در کشورمان گفت: شهرنشینی، سیاست‌های تحدید نسل، دشواری‌های اقتصادی، کم‌توجهی به نیازهای مختلف جوانان در امر ازدواج و تشکیل خانواده و از همه مهم‌تر تغییرات مهم در دیدگاه فرهنگی و سبک زندگی، نرخ باروری کل کشورمان را کاهش داده است.
دارنده جایزه ملی جمعیت گفت: ایران جزء سه کشور اول جهان است که به‌سرعت به‌سمت پیری جمعیت می‌رود و اگر در دو دهه آینده، چاره‌ای اندیشیده نشود، رکوردی در این رابطه برای ایران ثبت خواهد شد که هیچ کشوری به‌آسانی توان شکستن آن را نخواهد داشت؛ تنها با میزان تولدهای بیشتر می‌توان درصد رشد سالمندی جامعه را کاهش داد.
این پزشک و دانشیار دانشگاه خاطرنشان کرد: میانگین نرخ باروری در جهان نزدیک به 2.5 فرزند است اما این شاخص برای ایران در زمان حاضر کمتر از 1.8 است؛ ایران برای از بین بردن شکاف بین نرخ باروری و میزان باروری در حد جایگزینی، باید بتواند تولدها را حداقل 15 درصد افزایش دهد، امری که با توجه به مطالعه و تحلیل روندهای ثبت‌شده در 10 سال اخیر، آسان به‌نظر نمی‌رسد.
وی اضافه کرد: متأسفانه نظارت بر سقط جنین را کسی گردن نمی‌گیرد! آمار آن ثبت و تحلیل نمی‌شود و جوانب گوناگون آن کتمان می‌شود؛ یک سقط جنین خودخواسته و غیردرمانی عوارض زیادی در پی دارد البته قوانین لازم برای جلوگیری از این نوع سقطها وجود دارد اما متأسفانه یک عده این حوزه را خصوصی می‌پندارند!
سقط‌های خودخواسته ده‌ها برابر موارد درمانی!
محمدزاده تصریح کرد: خانم‌هایی که نیازمند سقط درمانی هستند، مراحل قانونی را دقیقاً طی می‌کنند اما آنها که به‌دنبال سقط جنین انتخابی هستند، با عدم توجه به مسائل انسانی، شرعی، حقوقی و قانونی و حتی بهداشتی، از طریق افراد غیرپزشک و مراکز غیرمجاز اقدام به «قتل نفس» می‌کنند! اینها خودشان و مباشرینشان بنا به فتوای مراجع، فعل حرام مرتکب می‌شوند.
سقط جنین‌های خودخواسته، خارج از عرف، قانون و موازین شرعی اتفاق می‌افتند و متأسفانه این دسته از سقطها، ده‌ها برابر سقط‌های درمانی در جامعه شیوع دارند و هیچ نظارت بازدارنده‌ای از سوی دستگاه‌های مرتبط بر آنها انجام نمی‌گیرد.
محمدزاده گفت: مسئله سقط جنین حتی در بسیاری از کشورهایی که در آنها اسلام دین رایج نیست یا اصلاً جامعه دینی به حساب نمی‌آیند، به‌جهات اخلاقی و بهداشتی امر مذمومی است همچنین در برخی کشورهایی که قانون به افراد اجازه سقط داده است، وقتی مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم از لحاظ جمعیتی در شرایط مساعدی قرار دارند.
عاملان سقط‌های خودخواسته باید تحت پیگرد قرار بگیرند
این پژوهشگر حوزه جمعیت متذکر شد: سقط جنین قانونی می‌تواند به‌دلایل طبی (نجات جان مادر) یا ناهنجاریهای جنینی انجام شود؛ این موضوع در کشور ما، علاوه بر تشخیص پزشک معالج زنان، باید توسط سه پزشک متخصص دیگر تأیید شود و در نهایت به تأیید نهایی پزشک قانونی برسد؛ این نوع سقطها با رضایت آگاهانه و کتبی مادر و در سن بارداری زیر 19 هفته در مراکز درمانی به‌صورت آشکار و با صدور مجوز قابل انجام است، میزان تقاضای تأییدشده برای این سقطها نسبت به موارد غیرقانونی، با مراحلی که عنوان شد، سال 96، کمتر از 3 درصد سقطها را تشکیل می‌داد؛ این الگو برای انجام سقط‌های مجاز، الگوی بسیار خوبی است و موجب می‌شود این مسئله تنها از سوی مراکز معتبر و افراد متخصص پزشکی مدیریت شود.
وی همچنین تأکید کرد: برای سقط جنین جدا از پروتکل‌های درمانی، نیازمند پیوست‌های فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی هستیم و باید دیدگاه‌های نادرستی که در برخی افراد نسبت به این قضیه است، با مقررات بهداشتی و درمانی، شرعی و قانونی تطابق یابد؛ بخشی از ولنگاری‌ها از چنین طرز فکرها و رویکردهایی ناشی می‌شوند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
