به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه 29 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره قرارداد «ویلموتس»، گفت: افرادی که با این مربی قرارداد منعقد کرده‌اند، صلاحیت عقد قرارداد نداشته‌اند و باید از وکلای زبده استفاده می‌شد اما متأسفانه وکیلی انتخاب شده که توان دفاع از حق ایران را ندارد.
وی افزود: پرونده قرارداد ویلموتس در کمیسیون‌های فرهنگی و اصل ۹۰ مجلس در دستور کار است و نتیجه آن را در اختیار دستگاه های اطلاعاتی و قضایی قرار می دهیم تا با مسببان آن برخورد شود.
فروردین اظهارداشت: بر اساس قانون، استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس امکان پذیر نیست لذا استخدام بازیکن و مربی خارجی نباید بدون نظر مجلس باشد اما مجلس دخالتی در انعقاد قرارداد با «ویلموتس» نداشته است.
وی تصریح کرد: فراکسیون ورزش بر اساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است، درباره مسببان این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد اما آنچه برای ما در حال حاضر محرز است این است که قرارداد «ویلموتس» مشکوک بوده و شفافیت ندارد و وزارت ورزش و جوانان باید در این باره پاسخگو باشد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس یازدهم تأکید کرد: می توانستیم پول و جریمه قرارداد ویلموتس را به جای پرداخت غرامت، صرف زیرساخت‌های ورزشی و حل مشکلات کشور کنیم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
