خبرگزاری فارس؛ هرساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌هاست، به‌طوری‌که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود و معمولاً نمایندگان کارگری با احساس نارضایتی جلسه را ترک می‌کنند.
موضوع پایین بودن حداقل دستمزد کارگران و عدم افزایش سالانه آن نسب به تورم، همواره یکی از مطالبات به حق کارگران بوده که متأسفانه تاکنون مغفول مانده است، حداقل حقوق و دستمزدی که کفاف حداقل زندگی روزمره کارگران را هم نمی‌دهد.
طبق ماده 41 قانون کار، حداقل حقوق کارگران از طریق شورای عالی کار که جمعی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و مسئولین وزارت کار هستند تعیین می‌شود. هرچند بر اساس قانون بایستی حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود اما هیچ‌گاه این دو مؤلفه در مصوبات شورای عالی کار رعایت نشده است.
*وقتی همه در برابر قانون برابر نیستند
اما مشکل کارگران تنها در تعیین حداقل دستمزد آنها خلاصه نمی شود. در قانون اساسی یکی از اقشاری که به‌کرات به آنها اشاره‌شده کارگران هستند. کارگران به‌عنوان موتور محرک صنعت و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. در قانون اساسی اصول فراموش‌شده‌ای وجود دارد که دولت را مکلف به تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه بالأخص کارگران کرده است. متأسفانه قشر کارگری در کشور از آنجایی‌که هیچ‌گونه اهرم قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته و ندارد همواره مورد بی‌مهری مسئولین قرارگرفته است. علاوه بر حق دستمزدی که کفاف زندگی یک خانواده کارگری را آن‌هم در این وضع سخت اقتصادی نمی‌دهد موضوع ازکارافتادگی، بیمه، مسکن، سلامت، و حقوق بازنشستگی آنها نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هست که باعث سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای این بخش از بدنه کشور شده است.
حال باید به این سوال پاسخ دهیم که مشکل کجاست؟ چرا مسئولین آن‌گونه که باید به فکر معیشت کارگران نیستند؟ در ادامه به بررسی علل این موضوع می پردازیم و راه‌کارهای برای حل آن، پیشنهاد می دهیم.
*عدم شمول قانون کار برای همه، یک تبعیض بزرگ است
بی‌شک یکی از ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی به دنبال آن بود گسترش عدالت و کاهش اختلاف طبقاتی بخصوص بین مسئولین و عامه مردم است. امام (ره) هم در سخنان خود به این مسئله اشاره‌کرده‌اند تا جایی که یکی از ویژگی‌های مهم کارگزاران نظام را مردمی بودن آنها و آفت مسئولیت در نظامی که بر پایه آرا مردم و متکی به ایمان است، به فکر رفاه شخصی بودن مسئولین می‌دانند و تأکید داشته‌اند که مسئولین نباید خود را تافته جدا بافته از مردم تلقی کنند و بایستی از میان مردم و در میان آنها باشند. این امر حتی در قانون اساسی نیز بیان شده است به‌طوری‌که طبق مواد 19 و 20 این قانون، همه مردم اعم از زن و مرد و اینکه از چه قوم و گروهی باشند همگی در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ... یکسانی برخوردار هستند.
*قانونی که همه از آن مستثنی شده اند به جز کارگران
یکی از عللی که به نظر می‌آید منجر به تضییع حقوق کارگران در جامعه و بی توجهی به حقوق و دستمزد و معیشت و ده‌ها مشکل دیگر کارگران شده، موضوع مختص بودن قانون کار به کارگران است. درحالی‌که بسیاری از سازمان‌هایی که دستی بر آتش قدرت و تصمیم‌گیری داشته‌اند هریک با گرفتن مجوز از مجلس، نهاد و سازمان زیر نظر خود را از ذیل قانون کار خارج کرده‌اند؛ چون می‌دانستند اگر بخواهند به این قانون تن بدهند قطعا اوضاعی همچون وضع کنونی کارگران نصیب آنها نیز خواهد شد. در واقع، بسیاری از کارکنان دولت و سازمان‌ها از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، معلمین، نیروهای مسلح، کمیته امداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد مستضعفان، کارکنان شهرداری گرفته تا حوزه‌های علمیه، کارکنان دانشگاه آزاد، کارکنان و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و حتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز با گرفتن الحاقیه، خود را از ذیل قانون کار خارج کرده اند و برای سازمان خود یک قانون جدید پرداختی و بازنشستگی تنظیم کرده‌اند.
بدون تردید، اگر مسئولین و کارکنان این نهادها و سازمان‌ها نیز ذیل قانون کار قرار می‌گرفتند و از این قانون مستثنی نمی‌شدند، نه‌تنها هرساله چنین مسائلی بر سر موضوع حداقل دستمزد کارگران به وجود نمی‌آمد بلکه وضع موجود کارگران بسیار مطلوب‌تر از شرایط کنونی بود زیرا مسئولین و کسانی که صاحب قدرت هستند، نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت نبودند و تمام تلاش خود را میکردند که بیشترین حقوق را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر چنانچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهور هم ذیل قانون کار بودند و طبق آن حقوق دریافت میکردند، زیر بار چنین دریافتی‌های پایینی میرفتند یا همه ارگانها را برای بهتر شدن شرایط خود بسیج میکردند ؟
این موضوع زمانی تأسف بارتر می‌شود که حتی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار هم که مهم‌ترین متولی معیشت کارگران و قانون کار هستند نیز خود را از ذیل قانون کار خارج کرده‌اند و حقوق، پاداش، بیمه، بازنشستگی کارمندان آن طبق قانون کار نبوده و برای خود یک قانون استخدامی تنظیم کرده و اعمال می‌کنند. به‌طوری‌که سازمان تأمین اجتماعی حقوق مدیران و کارمندان خود را آن‌هم نه طبق دستورالعمل‌های قانون کار بلکه طبق آیین‌نامه‌های خود نوشته از صندوقی که مردم و کارگران حق بیمه بازنشستگی خود را به آن واریز می‌کنند پرداخت می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد باید از مسئولین کشور بخصوص نمایندگان محترم مجلس سؤال کرد که چرا هر نهاد دارای قدرتی، با شیوه های مختلف توانسته است خود را از شمول قانون کار مستثنی کند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر لیست بلند بالایی از این سازمان‌های مستثنی شده از قانون کار وجود دارد؟ ضمنا چرا نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند و بایستی خود را از مردم و برای مردم بدانند نیز برای خود شأنی قائل شده‌اند و حاضر نیستند ذیل همان قانونی که کارگران کشور قرار دارند، حقوق دریافت کنند؟
قطعا تا زمانی که چنین روندهای ناصحیحی بخواهد ادامه داشته باشد نمی‌توان به هیچ قانونی دل بست چراکه همیشه صاحبان قدرتی وجود دارند که سعی می‌کنند با دادن طرح و لایحه خود را از ذیل قانونی که به مذاقشان خوش نمی‌آید خارج یا حتی مشمول قانونی کنند که تصور می‌کنند برایشان منافعی خواهد داشت.
یادداشتی از علی جعفری کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
