سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

سیاسی  /  دولت

معاون وزیر کشور: جلوگیری از انحلال واحدهای تولیدی وظیفه فرمانداران است

بابک دین پرست گفت: کمک به واحد‌های تولیدی و جلوگیری از انحلال واحدهای تولیدی از وظایف فرمانداران است.

معاون وزیر کشور: جلوگیری از انحلال واحدهای تولیدی وظیفه فرمانداران است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، بخشی از وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی را سیاست گذاری و برنامه ریزی دانست و گفت: این بخش برای وزارت خانه ای که اقتصادی نیست کار سختی است.

وی ادامه داد:  یکی از ماموریت های جدی ما بررسی روند فعالیت استانداران است. بخش دیگری از فعالیت ما بحث نظارت بر سیاست های اقتصادی در زمینه امنیت داخلی است. 

دین پرست تصریح کرد: یکی از اقدامات ابلاغ اولویت های اقتصادی وزارت کشور بود. کمک به واحد‌های تولیدی و جلوگیری از انحلال واحدهای تولیدی از وظایف فرمانداران است.

وی از ابلاغ ۷ اولویت اقتصادی به فرماندران سراسر کشور خبر داد و گفت: درسالهای ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ به منظور ورود فعالانه ومؤثرتر فرمانداران سراسرکشور، برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری، ۷ تکلیف مشخص درحوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: این هفت اولویت شامل «شناسائی واحدهای تولیدی فعال هرشهرستان، احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر ازظرفیت اسمی، شناسائی واحدهای تولیدی راکد درشهرستان، احصاء واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هرشهرستان و تلاش در جهت فعال نمودن واحدهای تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل یا سرمایه گذارجدید، تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاه های اقتصادی و تلاش جهت تکمیل طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد و تلاش به منظور شناسایی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی» می‌شود.

دین پرست گفت: درطول کمتراز سه سال گذشته؛ بیش از ۲۵۰  گزارش ویژه اقتصادی به رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارسال شده است. تمامی مکاتبات وگزارشات غیراستحضاری حوزه اقتصادی وزارت کشور، منجربه صدور دستورات موکد ازسوی رئیس جمهور ومعاون اول شده است. احیای بنگاههای اقتصادی تملیک شده توسط بانک‌های عامل وجلوگیری ازتملک واحدهای تولیدی، بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری ودستیابی به موثرترین راهکارهای موجود دراموراشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری از دیگر اقدامات است.

وی در این باره اضافه کرد: ارزیابی میزان اهتمام دستگاه ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، نظارت بر روند تدوین اسناد مطالعاتی طرح آمایش سرزمین در استانهای کشور، در همکاری با سازمان برنامه وبودجه، بررسی میزان مطالبات شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها و مراکز درمانی، گزارشعملکرد پروژه تکمیل و بهره برداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ دصد، گزارش میزان مطالبات واحدهای تولید کننده لوازم، قطعات و تجهیزات خودرو از شرکت های خودرو ساز، شناسائی وتعیین تکلیف حدوداً ۱۱ هزارکانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس که از بیش از یک دهه بصورت بلاتکلیف مانده بودند از جمله این گزارشات است.

وی ادامه داد: گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق وخروج دام زنده ازکشور، گزارش آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گزارش وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دارمتعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، گزارش روند اجرای مصوبات دولت در ارتباط با آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موسوم به کوله بری، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظورساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی، گزارش مربوط به آخرین وضعیت بیش از ۵ هزار خودرو بلاتکلیف موجود درگمرک استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، گزارش مربوط به رصد آخرین وضعیت شرکت های مهم بحرانی در کشور و تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن نهاده های دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبارهای بندر امام خمینی(ره) در سه نوبت، بخش دیگری از گزارشات ویژه وزارت کشور بوده است.

دین پرست تاکید کرد: ازجمله مواردی که وزارت کشور هیچگاه رسانه‌ای نکرد، موضوع تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به آفلاتوکسین بود که سال‌های ۹۳ و ۹۵ وارد کشور شده بود. اولین بار در خرداد ماه ۹۷ و با گزارش استاندار خوزستان وبا دستور وزیر کشور موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت و مجدداً دردی ماه ۹۷ موضوع مورد پیگیری قرار گرفت وگزارش آن برای رئیس جمهور ارسال شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در جریان این مساله، طبق دستور رئیس‌جمهور و با پیشنهادات وزیر کشور قرار شد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.از سال ۱۳۹۴ تاکنون، تعداد ۳۴ فقره گزارش مربوط به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادات ملی جهت برون رفت از مشکلات موجود تقدیم رئیس‌جمهور شده است و رئیس‌جمهور در همین زمینه دستوراتی را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده است.

دین پرست در ادامه گفت: درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۷۱۹ جلسه کارگروه درکل کشور برگزار شد که منجربه ابلاغ ۳۹۷۴۴ مصوبه شده است. درسال ۹۸ به ترتیب استان‌های البرز، زنجان و خراسان رضوی، براساس شاخص‌های احصاء شده،حائز رتبه های اول تا سوم شده اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: در سال ۹۸ مجموعاً تعداد ۴۸۱ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درسطح استان های کشور با ۴۱۸۴ مصوبه برگزارشده است، ازجلسات برگزار شده، ۳۷۸ جلسه معادل ۷۹ درصد جلسات، با حضور استانداران برگزار شده است. استان های خراسان رضوی با ۶۷ جلسه، اردبیل با ۲۹ جلسه، ایلام و خراسان شمالی هر یک با ۲۴ جلسه، حائز بیشترین تعداد جلسات بودند.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد مصوبات اجراء شده هم مربوط به استان های اردبیل با ۳۹۹ مصوبه، خراسان رضوی با ۳۶۵ مصوبه و خراسان جنوبی با ۲۹۷ مصوبه است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: این شورا طبق ماده ۷۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌­های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌­های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب وکار شکل گرفت و براساس ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور، وزارت کشور به ترکیب اعضاء شورا اضافه شد.

وی افزود: وزارت کشور به عنوان عضو شورای ملی و استانداران به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل­گیری گفتمان بین دولت وبخش خصوصی وبهبود فضای کسب و کار را ایفاء می‌کنند.

دین پرست تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعداد ۱۰ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظورمقررات زدایی وحذف قوانین مزاحم ومخل تولید، به رئیس جمهور ومعاون اول وی ارسال شده است. طی ۵ سال از سال ۹۴ تا ۹۸، درمجموع ۱۲۲۱ جلسه شورای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی برگزار و منجربه صدورتعداد ۷۶۶۸ مصوبه شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۵۳ جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است، گفت: ۱۷۲ جلسه آن به ریاست استانداران بوده است. در این جلسات تعداد ۱۷۳۳ مصوبه به دستگاه ها ابلاغ که ۱۵۸۳ مصوبه، معادل ۹۱ درصد، اجرائی شده است.

وی افزود: استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و مرکزی با بیشترین تعداد جلسات و همچنین بیشترین جلسات برگزار شده به ریاست استانداران، دارای عملکرد قابل قبول بوده اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه با تلاش فراوان موفق شدیم ۲۰۴۴ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را درپایان سال   ۱۳۹۶شناسایی کنیم، گفت: درطول سه سال گذشته، ۶ گزارش ویژه به رئیس جمهور ارسال شد که وی۶  بار بر روی گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داد.

وی افزود: تعداد واحدهای تملک شده در پایان  سال۱۳۹۷ با کاهش ۱۲۷ واحدی حدوداً ۷ درصد کاهش به ۱۹۱۷ واحد رسیده است. تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال ۱۳۹ نیز با کاهش ۴۲۴ واحدی، ۲۲ درصد کاهش به ۱۴۹۳ واحد رسیده است. البته درسال ۹۸، تعداد۲۳۴ واحد جدید تملک و  ۶۵۸ واحد نیز احیاء شده اند.

دین پرست به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه تاکید شده که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، طی بخشنامه ای بر اجرای  دستورات رئیس جمهور و معاون اول تاکید کنند و همچنین فرآیند اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری اماکن رفاهی بانکها، با هدف تسریع تعیین تکلیف واحیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی تسریع شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: پس از این نامه، رئیس‌جمهور دستوری مبنی بر اینکه اجرایی شدن دستورات قبلی صادره نسبت به بانک ها را پیگیری کنید، را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

وی در مورد دیگر اقدامات معاونت اقتصادی وزارت کشور درباره کمک به تصویب طرح جامع احیاء تالاب انزلی گفت: از تیرماه سال قبل، طی سه مرحله ۳ مکاتبه مهم با معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای ساماندهی تالاب های کشور انجام شد. با سه فقره دستور معاون اول رییس جمهور و به پیشنهاد وزارت کشور موضوع احیای تالاب انزلی درسومین جلسه شورا مطرح وطرح جامع ۷ ساله احیاء تالاب با اعتباری بالغ بر ۲۵۵۸ میلیارد تومان به تصویب رسید.

دین پرست افزود: دراین مدت ۴ تفاهم نامه همکاری مهم بین وزیر با روسای اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون وخانه معدن به امضاء رسید که این کار ازجمله اقدامات بی سابقه این وزارتخانه امنیتی و سیاسی در طول تاریخ شکل گیری آن است. ارتباط فعلی وزارت کشور با مراجع ذکر شده درطول تاریخ تشکیل وزارت کشور و نهادهای چهارگانه ای که ذکر نام شد، مسبوق به سابقه نیست.

معاون اقتصادی وزیر کشور درباره پیگیری مشکلات خودروهای دپو شده درگمرکات اظهار داشت: مسأله خودروهای دپوشده درگمرکات کشور یکی از مشکلاتی بود که در سفر به استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان احصاء و طبق گزارش گمرگ جمهوری اسلامی ایران مشخص شد درمجموع (۵۱۰۸)  خودرو دپوشده درگمرکات کشور وجود داشت که بخشی از آنها به دلیل"مسائل قانونی وپرونده قضایی" و" بخشی دیگرعلی رغم طی مراحل اداری، به دلیل پایان یافتن مهلت مصوبه دولت در این زمینه"، ترخیص نشده بودند.                         

وی ادامه داد: لذا با توجه حساسیت موضوع و به دلیل شرایط آب و هوایی استانها که خودروها درحال استهلاک شدید وکاهش قیمت بودند، موضوع طی نامهای به استحضار رئیس جمهور رسید که بعد از دستور ایشان به دستگاههای اجرایی ذیربط جهت بررسی موضوع وپیگیری پیشنهاد این وزارت، جلسهای با حضور  دستگاههای ذیربط و با مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور تشکیل و موضوع بررسی شد که در نهایت منتج به تصوینامه دولت در این خصوص شد.
 

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول