به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، کامران آتین فعال سیاسی و اجتماعی در هرمزگان در یادداشتی به عمیقتر شدن مشکلات جوانان در جامعه با بروز گرانی در بخش مسکن و تنگشدن وضعیت معیشتی جوانان پرداخته است.
اشتغال به عنوان مهم ترین سرفصل اقتصادی جوامع بشری همواره مورد تاکید مردم و مسؤولان بوده، چرا که علاوه بر رونق معیشت اجتماعی، توسعه جوامع نیز به همراه دارد از این رو دولتها در صدد آنند که با ایجاد فرصتهای مناسب شغلی و اشتغالزایی برای جوانان مانع از بروز مشکلات و معضلات اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و .. شوند و از سوی دیگر از این سرمایه بزرگ ملی نیز در راستای رشد و پیشرفت کشور بهره گیرند.
کاهش زمینههای شغلی رابطه مستقیم با مشکلات اجتماعی دارد و مسائلی از قبیل فقر، مهاجرت، حاشیهنشینی، افزایش قاچاق، رشد نرخ طلاق و بسیاری از آسیبهای اجتماعی رهاورد مشکلات اقتصادی و بیکاری هستند که متاسفانه از سوی دولتها و نمایندگان مجلس مختلف برای رفع آن تدابیر موثری اندیشیده نشده است.
استانهایی با منابع بزرگ اقتصادی مانند هرمزگان، با برخورداری از ظرفیتهای کلان اقتصادی مهم ترین کانون فعالیتهای تجاری کشورند که در چند سال اخیر به واسطه فعالیت چشمگیر تجار و فعالان اقتصادی عنوان پایتخت تجاری کشور را از آن خود کرده و آمار و ارقام روزانه حکایت از نقش بارز این استان جنوبی در درآمدزایی کلان کشور دارد، لیکن جوانان آن با مشکلات و معضل بیکاری و معیشت دست و پنجه نرم میکنند.
آشفته بازار اقتصادی ماههای اخیر و نوسانات شدید قیمتها مزید بر علت شده تا در لوای بیکاری، مشکلات اقتصادی بیش از پیش دامنگیر مردم و جوانان شود و زنگ خطرها برای بروز مشکلات ناخوشایند اجتماعی با درون مایه اقتصادی به صدا درآمده است اما در مقابل این حقایق، عملا راهکاری سریع و علاجبخش برای این وضعیت نداشته و روزمرگی بر امور آنان حاکم شده است.
تحریم و تنشهای سیاسی بین المللی، ضعف نظارت بر اجرای قانون، عدم انگیزه لازم به سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران، مشکلات اقتصادی کشور، ناکارآمدی و عدم تخصص در آرایش برخی مسئولیتها، رانت و بی عدالتی، یک زخم کهنه بر معیشت و اقتصاد و اشتغال و مسکن جوانان است که بجای تقویت ظرفیتهای داخلی، عملا انفعال در برابر آن دیده میشود.
تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر مطالبه جوانان است که متاسفانه نمایندگان مجلس و دولتها نه تنها قدمی برای رفع فقر و محرومیت جوانان برنداشته اند، بلکه با تورم بالای ۴۰ درصدی و افزایش روز به روز قیمتها، آنها را محرومتر کرده و فقر مطلق چندین برابر افزوده شده است به طوری که جوانان این روزها گرفتارتر از هر زمان دیگری، با گرانی دست و پنجه نرم میکنند.
این روزها افسارگسیختگی بازار و گرانیها از نیاز روزانه مردم گرفته تا مسکن و خودرو و رها شدن اقتصاد، موجب شده تا مردم از مسؤولان جامعه انتظار پاسخگویی و حرکتی به سوی بهبود شرایط داشته باشند اما در مقابل مسؤولان به منتقد تبدیل شده و فقط مشکلات را برای مردم بر میشمارند!
دولت و نمایندگان مجلس خوب میدانند که مشکل کشور ما اقتصادی نیست و ما نمیتوانیم مشکلی را که اقتصادی نیست، با راهکار اقتصادی حل کنیم. مشکل امروز کشور ما سیاسی و مدیریتی است و تا زمانی که مشکلات ما از طریق سیاسی و مدیریتی حل نشود، نمیتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد.
مردم اکنون در سال پایانی دولت و سال ابتدایی مجلس، چشمانتظار تدبیری از سوی مسؤولان برای غلبه بر این مشکلات هستند تا امید به جامعه بازگردانده شده و مردم شاهد بهبود ارزش پول ملی باشند. این انتظار بسیار منطقی و بجایی از سوی مردم از مسؤولان است که بجای انفعال در برابر مشکلات، راه تازهای را امتحان کنند که همانا استقلال و بالندگی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. راهی که متکی به ظرفیتهای درونی و استفاده از توان ملی برای مهار مشکلات است.
انتهای پیام/88055