اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

فرهنگ  /  تاریخ

می‌نویسیم رضاخان، می‌خوانیم ۱۹۳۳/ کسانی امروز مدعی‌اند که بحرین را شوهر دادند

همان‌ها که اسلافشان قرارداد ۱۹۳۳، پیمان سعدآباد و کاپیتولاسیون را بر مردم ایران تحمیل کردند و جزیره بحرین را چون مروارید، شوهر دادند، امروز نظام جمهوری اسلامی را در توافقنامه‌های همکاری با دیگر کشورها به خصوص کشورهای شرقی مورد تهمت و تهاجم رسانه‌ای قرار می‌دهند.

می‌نویسیم رضاخان، می‌خوانیم ۱۹۳۳/ کسانی امروز مدعی‌اند که بحرین را شوهر دادند

خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: رضاشاه با امضای قرارداد نفتی ۱۹۳۳ نه تنها نفت ایران را به مدت ۶۰ سال به ثمن بخس به انگلیسی‌ها فروخت و قراردادی بسیار بدتر از «دارسی» را بر ایران تحمیل کرد بلکه خوزستان را به انگلیسی‌ها واگذار کرد و کارکنان ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس را تحقیر و خوزستانی‌ها را فقیر کرد.

رضاشاه برای اینکه خود را پادشاهی مقتدر، وطن‌خواه و کاربلد نشان دهد، به شدت علیه حکومت قاجارها تبلیغ می‌کرد و سعی داشت در ظاهر خود را مستقل، ضداستعمار و به خصوص ضدانگلیس نشان دهد. از این رو رضاشاه مدتی پس از روی کار آمدن به مخالفت با امتیاز نفتی دارسی پرداخت و روزنامه‌های تبلیغاتی او نوشتند: «امتیازنامه دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی‌اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه‌گذاران سودپرست و بی‌مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند.» در نتیجه امتیازنامه دارسی در آذرماه سال ۱۳۱۱ به صورت یک طرفه از سوی دولت ایران لغو و جشن‌های حکومتی در سراسر کشور برپا شد.

اما ۶ ماه بعد از آن، دولت رضاشاه قراردادی را امضا کرد که به مراتب از امتیازنامه دارسی برای ایران بدتر بود.

قراردادی بدتر از «دارسی»

دولت انگلیس از نفت ایران سود بسیاری می‌برد. انگلیس تلاش داشت، مدت قرارداد دارسی را افزایش و به غارتگری خود با خیال راحت ادامه دهد. از این رو منتظر فرصتی بود تا همچنان که در عراق به تمدید ۳۵ ساله‌ای دست یافته بود، در ایران هم این فرصت را به دست آورد.

رضاشاه برای خوش‌خدمتی این فرصت را در اختیار آنان قرار داد و به بهانه اختلافاتی، امتیازنامه دارسی را لغو کرد. این اقدام در حالی انجام گرفت که مذاکراتی میان ایران و انگلیس برای اصلاح قرارداد دارسی به سود ایران در جریان بود.

اگرچه شرکت انگلیسی در قبال لغو قرارداد اعتراض کرد، اما اعتراض جدی نبود و با انجام مذاکراتی میان انگلیس و ایران، قرارداد جدیدی با عنوان قرارداد ۱۹۳۳ در خرداد ماه سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳ میلادی) به امضا رسید.

در جریان مذاکرات برای تدوین و تنظیم قرارداد جدید اختلافاتی پیش آمد به طوری که نمایندگان شرکت انگلیسیِ نفت ایران و انگلیس آماده ترک تهران شدند، اما رضاشاه پادرمیانی کرد و دستور داد مدت قرارداد و حق‌الامتیازی که مورد رضایت آنان است، در قرارداد درج شود و دولت ایران را وادار به امضای آن کرد.

طبق امتیازنامه جدید انگلیسی‌ها تا سال ۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲ شمسی) حق بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را داشتند. این مدت زمان، ۳۲ سال بیشتر از امتیاز دارسی بود؛ چراکه امتیازنامه دارسی در سال ۱۳۴۰ شمسی به پایان می‌رسید.

همچنین براساس این قرارداد برای هر تُن نفت چهار شیلینگ (معادل یک پنجم یک پوند) به ایران پرداخت می‌شد. در همان زمان ونزوئلا حق‌الامتیاز سه برابر ایران از آمریکا می‌گرفت که آن امتیاز هم استعماری و ظالمانه بود.

مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران داده می‌شد که مجموع این دو مبلغ در سال حداقل ۷۵۰ هزار لیره (۷۵ هزار پوند) و حدود ۷ میلیون لیره بود. در حالی که دریافتی ایران از قرارداد دارسی ۱۶ درصد بود و رقمی بسیار بیشتر از ۷۵ هزار پوند می‌شد. ضمن اینکه رضاشاه در این قرارداد با پرداخت حقوق گذشته ایران آنگونه که مدنظر انگلیسی‌ها بود، موافقت کرد.

همچنین شرکت ۲۰ درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بر درآمد به دولت انگلیس محاسبه می‌کرد و این برخلاف رسم بین‌المللی بود. در سال ۱۹۴۷ حدود یک میلیون لیره سهم ایران پرداخت شد که اگر قبل از مالیات داده می‌شد، بایستی 6 میلیون لیره پرداخت می‌شد.

ضمن اینکه شرکت در ایران از هر نوع مالیات و عوارض گمرکی معاف بود و اگر این معافیت نبود، شرکت می‌بایست سالی ۶ میلیون لیره حقوق گمرکی و ۲۰ میلیون لیره عوارض صادرات نفت به دولت ایران بپردازد. در حالی که کل پرداخت به ایران، سالیانه ۷ میلیون لیره بود؛ یعنی اگر انگلیس نفت را مجانی می‌برد، اما مالیات را پرداخت می‌کرد، ایران چهار برابر درآمد داشت و جالب‌تر اینکه به جای این که دولت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات می‌گرفت. دولت ایران یک و نیم درصد جمع سود شرکت را می‌گرفت، در حالی که دولت انگلیس ۳۶ درصد سود را به عنوان مالیات می‌گرفت. از آن یک و نیم درصد نیز شرکت مقدار بسیاری را هر ساله پیش خود نگه می‌داشت و از این جهت دریافتی ایران بسیار کمتر بود.

براساس قرارداد دارسی کلیه اموال شرکت نفت ایران و انگلیس متعلق به ایران بود، اما در قرارداد جدید تمامی دارایی‌ها و اموال در اختیار شرکت قرار می‌گرفت و طبیعتاً به گونه‌ای حساب می‌شد که هنگام تسویه حساب، چیزی برای ایران باقی نماند.

قرارداد ۱۹۳۳ پس از آنکه در ۲۶ ماده به تصویب مجلس ایران که نمایندگان آن سرسپردگان رضاشاه بودند، رسید، در مجلس و مطبوعات بحث نشد؛ چراکه رضاشاه دستور داده بود به هیچ وجه از نفت و قراردادش سخنی گفته نشود. اعتراضات مردم نسبت به این قرارداد بعد از شهریور سال ۱۳۲۰ آغاز شد.

تحمیل قرارداد ۱۹۳۳ به قدری برای ایران تلخ و سنگین بود که سال‌ها بعد سیدحسن تقی‌زاده (وزیر مالیه ایران در زمان انعقاد قرارداد) طی نطقی در مجلس پانزدهم گفت: «من شخصاً هیچ‌وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید مدت نبود.»

البته قرارداد ۱۹۳۳ اولین و آخرین اشتباه و یا خیانت رضاشاه در حق مردم ایران نبود. او ۴ سال بعد و در پیمان سعدآباد، بنا بر نظر انگلیس بخش‌هایی از خاک ایران را به ترکیه، افغانستان و عراق عطا کرد.

سرنوشت قرارداد ۱۹۳۳ و قیام ملی علیه رضاشاه

اشغال ایران در آغاز جنگ جهانی دوم توسط متفقین اگرچه «پل پیروزی» نام گرفت و با هدف پشتیبانی از شوروی بود، اما آن اشغال، هدف دیگری هم داشت و آن حفظ منابع نفت ایران در مقابل نفوذ آلمانی‌ها بود.

با سقوط رضاشاه، آمریکایی‌ها پا به میدان گذاشتند تا امتیاز نفت شمال را بگیرند که انعکاس مذاکرات آنان با دولت ایران در مجلس چهاردهم جنجالی آفرید. شوروی‌ها هم وارد مذاکره شدند، اما نمایندگان مجلس با اتخاذ سیاست موازنه منفی دست دولت‌های رژیم پهلوی را بستند و با واگذاری امتیازات دیگر به کشورهای خارجی مخالفت کردند. در خلال همین بحث‌ها طرح لغو امتیاز نفت جنوب (قرارداد ۱۹۳۳) نیز مطرح شد.

طرح این مباحث، روحیه ضداستعماری و مبارزی مردم مسلمان ایران را برانگیخت. انگلیس برای مقابله با مبارزه مردم ایران اقدام کرد، اما پیدایش اقلیت دوره پانزدهم، طرح چند استیضاح علیه دولت، تشکیل جبهه ملی اول و حمیات شدید آیت‌الله کاشانی، سدی را در مقابل انگلیس به وجود آورد. در نتیجه در مجلس بعد، الغای قرارداد ۱۹۳۳ و ملی شدن صنعت نفت کلید خورد.

قرارداد ۱۹۳۳ علاوه بر ایراداتی که به آن اشاره شد، خسارت‌های بسیاری داشت که موجب شد، نمایندگان مجلس تصمیم به لغو آن بگیرند. مانند اینکه شرکت بابت نفتی که خود به مصرف می‌رساند چیزی به ایران پرداخت نمی‌کرد، در حالی که مقدار آن هم زیاد بود. همچنین شرکت دفاتر محاسبات خود را هیچ‌وقت به ایران ارائه نداد و آن را سری می‌دانست و ایران مالک نفت و سهیم در درآمد چشم بسته باید حرف شریک خود را می‌پذیرفت.

به هر ترتیب با ملی شدن صنعت نفت، دست انگلیس از نفت ایران کوتاه شد، اما دیری نپایید که در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ آمریکا و انگلیس با طراحی و اجرای یک کودتا دوباره همه چیز را سر جای اول برگرداندند و کنسرسیوم نفت را جایگزین قرارداد ۱۹۳۳ کردند.

نکته جالب در این باره آن است که امروز برخی از کسانی که خود را ملی‌گرا معرفی می‌کنند و مدافع نهضت ملی نفت می‌دانند، رضاشاه را هم فردی ملی‌گرا، مستقل و ضداستعمار قلمداد می‌کنند. این در حالی است که نهضت ملی شدن صنعت نفت در پاسخ به قرارداد استعماری ۱۹۳۳ رقم خورد.

مقصران دیروز، مدعیان امروز!

همان‌هایی که اسلافشان قرارداد ۱۹۳۳، پیمان سعدآباد و کاپیتولاسیون را بر مردم ایران تحمیل کردند و جزیره بحرین را چون مروارید، شوهر دادند، امروز نظام جمهوری اسلامی را در پیمان قراردادها و توافقنامه‌های همکاری با دیگر کشورها به خصوص کشورهای شرقی مورد تهمت و تهاجم رسانه‌ای قرار می‌دهند.

قرارداد همکاری ایران و چین که متن آن هنوز تدوین نشده و به امضای طرفین نرسیده است، این روزها بسیار مورد هجمه قرار گرفته است. سلطنت‌طلب‌ها و حامیان پهلوی ادعا می‌کنند که طبق این قرارداد ایران جزیره کیش را به چین واگذار خواهد کرد. در حالی که مقامات رسمی بارها این ادعا را تکذیب و عنوان کردند که موضوع واگذاری جزیره‌ کیش هیچ‌گاه مطرح نبوده و نخواهد بود.

در سال ۲۰۱۶ ایران به روسیه اجازه داد تا از باند پروازی پایگاه هوایی شهید نوژه همدان برای عملیات علیه گروه تروریستی داعش (مولود آمریکا) در سوریه استفاده کند. حامیان پهلوی و رسانه‌های ضدانقلاب ادعا کردند که ایران پایگاه نظامی به روسیه داده است که رئیس وقت مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در این رابطه گفت: «آرای ما در حل بحران تروریستی در منطقه با روسیه نزدیک است و همکاری می‌کنیم، اما به هیچ‌وجه هیچ پایگاه نظامی نه به روسیه نه به کشور دیگری در ایران داده نشده است.»

در خصوص تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نیز ادعا شد که ایران دریای خزر را فروخته است. سلطنت‌طلبان ادعا کردند که در دوره پهلوی سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بود. در حالی که این ادعا، تنها یک دروغ بزرگ است. در موافقتنامه ۱۹۲۱، ایران دارای حق کشتیرانی در خزر، بدون ذکر هیچ درصد و سهم مشخصی شد. سال ۱۹۴۰، توافق جدیدی میان ایران و شوروی صورت گرفت که طی آن تا فاصله ۱۰ مایلی از سواحل، آب‌های تحت حاکمیت کشورها عنوان شد و الباقی به‌صورت مشاع در نظر گرفته شد. «مشاع» بدون هیچ مبنای علمی به‌عنوان سهم ۵۰ درصدی ایران تفسیر می‌شود. این در حالی است که کنوانسیون پیرامون استفاده از منابع بستر و زیربستر بود و در مورد کشتی‌رانی اختلاف چندانی وجود نداشت.

جالب اینکه پهلوی‌ها از سهم ۵۰ درصدی سخن می‌گویند، اما از همان سهم و بسیار کمتر از آن حتی همان ۱۰ مایلی ساحلی هم نتوانستند دفاع کنند. اشغال شمال ایران توسط نیروهای شوروی در جنگ جهانی دوم و عدم توانایی پهلوی در دفاع از تمامیت ارضی شاهدی بر این مدعاست. خروج شوروی از شمال ایران نیز نه با زور و تلاش پهلوی که با توافق میان شرق و غرب حاصل شد.

اکنون سلطنت‌طلبان و حامیان پهلوی با چشم بستن بر قراردادها و واقعیت‌های دوره پهلوی آنچه را که در وصف قراردادهای آن دوره است به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.

رضاشاه علاوه بر اینکه در پیمان سعدآباد، بخش‌هایی از خاک ایران را به همسایگان بخشید، در قرارداد ۱۹۳۳ نیز عملاً خوزستان را به انگلیسی‌ها واگذار کرد. شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ایران دخالت می‌کرد، دولت در دولت تشکیل داده بود و ماموران دولتی درجه اول خوزستان باید تحت نظر شرکت می‌بودند.

طبق قرارداد ۱۹۳۳ در فروش نفت به نیروی دریایی انگلیس تخفیف فوق‌العاده داده شد. اگرچه به طور دقیق مشخص نشد، ولی گفته شده است که یک ربع بهای بازار دریافت شد و ۷۵ درصد تخفیف داده شد. دولت ایران از فروش‌های باتخفیف و بدون تخفیف هیچ‌گونه اطلاعی نداشت. شرکت همچنین در جنگ جهانی دوم از مقدار نفتی که در ایران به متفقین فروخت و از این فروش داخلی می‌بایست مالیات بدهد، پرداخت نکرد. پیمانکاران خارجی هم که برای شرکت کار می‌کردند مالیاتی به ایران پرداخت نکردند.

قرارداد ۱۹۳۳ کشور را به معنای واقعی زیرسلطه انگلیس قرار داد و مردم ایران را تحقیر و ذلیل کرد. شرکت از سال ۱۳۱۲ به جای تقلیل کارکنان خارجی، آن‌ها را به دو برابر افزایش داد و هیچ‌گونه اقدامی در راه آموزش حرفه‌ای ایرانیان برنداشت. همچنین شرکت بین کارمندان انگلیسی و کارکنان ایرانی شرکت کاملاً فرق ‌گذاشت. تبعیض نژادی حاکم بود و کارکنان ایران و انگلیسی نه تنها در بحث حقوق دریافتی تفاوت داشتند، بلکه از حیث مسکن، بهداشت، بیمه، باشگاه و تاسیسات تفریحی نیز متفاوت بودند.

شرکت هیچ‌گونه توجهی به اقتصاد ایران نداشت و هرچه می‌خواست به هر میزان با معافیت از خارج وارد می‌کرد. کارمندان انگلیسی در رفاه و ایرانیان صاحب نفت در مجاورت آن‌ها در نهایت فقر به سر می‌بردند. حدود ۸۰ درصد از کارگران ایرانی شرکت فاقد منزل قابل سکونت بودند و زندگی وحشتناکی را می‌گذراندند و در محل‌هایی زندگی می‌کردند به نام چادرآباد، حصیرآباد و کاغذآباد.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول