خبرگزاری فارس سمنان- گروه یادداشت: با آغاز هزاره سوم میلادی، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نشانه‌های اضمحلال نظام‌های سیاسی مبتنی بر سرمایه‌داری نیز آشکار شد.
لیبرال دموکراسی غربی که پس از سقوط امپراتوری مارکسیسم در آغاز دهه 90 میلادی، سکه پایان تاریخ را به نام خود ضرب کرده بود، خیلی زود فهمید مسیری که می‌رود، همان راهی است که غول سرخ شوروی رفته بود؛ اما با توجه به خارج شدن کنترل جوامع غربی از دست مصلحان و اندیشه‌ورزان و سرمایه‌سالاری و حکومت دلار، هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت و تجدیدنظر در اندیشه‌های لیبرال در دوردست‌ها متصور نبود.
در این میان، برخی کشورها که کمتر از دیگران در چاه ویل سرمایه‌داری فرو رفته بودند، نسخه‌ای شفابخش را به کار گرفتند تا بلکه بتوانند با ایجاد شفافیت واقعی در روندهای تصمیم‌گیری و اقتصادی، فرصت‌های برابری در اختیار عموم مردم قرار دهند تا از این طریق، یعنی آزادی در روند انتشار اطلاعات، به برابری و عدالت برسند.
البته ناگفته نماند در کنار این امکان فراگیر، در برخی از این کشورها که سوسیالیست‌ها حکومت را در دست دارند، مالیات‌های سنگینی بر ثروتمندان وضع شد تا بدین‌وسیله و با توسعه برنامه‌های دولت رفاه، شکاف طبقاتی کاهش پیدا کند.
شرایط امروز کشور ما نیز بی‌شباهت به اوضاع بقیه دنیا نیست. در کشور ما و در اوایل دهه 70 نوع خاصی از لیبرالیسم که عموماً از کشورهایی مانند مالزی الگوبرداری شده بود، پیاده‌سازی شد که اثرات اجرای هر چند نیم‌بند آن را امروز در جامعه شاهد هستیم.
فاصله طبقاتی عمیق، تورم افسارگسیخته، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و مستضعفانی که هر روز بیش از روز قبل زیر فشار تازیانه منفعت‌طلبی سوداگران سیاه و کبود می‌شوند.
برای اینکه متوجه شویم که چگونه به اینجا رسیده‌ایم، نیاز نیست زیاد به عقب برگردیم. نگاهی به اتفاقات سه سال قبل و آغاز جهش ارز، رانت‌های خبری برخی آقازادگان از تصمیمات پشت پرده، عدم مسؤولیت‌پذیری برابر مسائل اجتماعی به دلیل عدم شناخت از جایگاه‌ها، نبود سازوکار روشن در تصاحب مناصب مدیریتی و عدم شایسته‌سالاری تنها گوشه‌ای از اتفاقات سه سال اخیر است که به‌روشنی نبود یک فاکتور تعیین‌کننده در نوع معادلات را مشهود می‌سازد.
اگر به تمام فرایندهایی که به نتایج فوق منتج شده‌اند، فاکتور شفافیت افزوده می‌شد مسلماً جواب معادله متفاوت از چیزی بود که اکنون شاهد آن هستیم.
امروز یکی از مسائل اصلی کشور که باعث شکل‌گیری فساد و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن است، نابرابری در فرصت‌ها (رانت) است.
ایده‌ای مثل شفاف‌سازی می‌تواند این مشکل را حل کند. شفافیت فراگیر، در واقع نقطه تقاطع دو ارزش اصلی عدالت و آزادی است که از هر دو منظر می‌توان نقش آن را توجیه کرد.
این شفافیت است که اجازه می‌دهد فرصت‌های برابر در جامعه شکل گرفته و فسادستیزی در جامعه فراگیر شود.
شفافیت است که اجازه می‌دهد نظارت اجتماعی به معنای کامل کلمه محقق شود و روندها، نظارت‌پذیر شده و از شکل‌گیری فساد جلوگیری شود. شفافیت باعث می‌شود روند امور تسریع شود تا همه بتوانند از فرصت‌ها به‌صورت برابر استفاده کنند.
به‌عنوان مثال، در حاکمیتِ شفافیت، پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی شکل نمی‌گیرد. البته ایجاد شفافیت باید تبدیل به یک ساختار حقوقی شود که سازوکار آن در مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد؛ اما نقش اصلی در این حوزه را باید جامعه مدنی ایفا کند.
ابزار جامعه مدنی در این مبحث، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مصلح و مستقل هستند که در یادداشت دیگری به بحث رسانه و نقش آن در فسادستیزی خواهیم پرداخت.
نگارش: احمد عجم- استاندار اسبق قزوین، معاون اسبق سیاسی استاندار سمنان و دانش‌آموخته علوم سیاسی
انتهای پیام/۲۲۴۹/م/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
