فروتن شایعات را تکذیب کرد/ حق پیگیری را برای خودم محفوظ می‌دانم

گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس: طرح شایعه‌ای عجیب این‌بار درباره محمدرضا فروتن در 24 ساعت گذشته و داغ شدن هشتگ فروتن در شبکه‌های اجتماعی این بازیگر سینما و تلویزیون را به واکنش واداشت.

فروتن در یادداشتی کوتاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «خبری که شب گذشته در مورد من در شبکه های اجتماعی و رسانه‌های جمعی منتشر شده است، دروغ و به دور از حقیقت است از این رو خبر منتشر شده را تکذیب می‌کنم.»

این بازیگر سینما و تئاتر کشور ادامه داد: حق پیگیری و شکایت از رسانه‌ها و اشخاصی که چنین اطلاعات نادرستی را بدون هرگونه تحقیق و کاوش در سطح جامعه منتشر می‌کنند برای خویش محفوظ می‌دانم.»

پیشتر نیز وکیل فروتن با انتشار متنی این شایعات را تکذیب کرده بود.

محمدرضا فروتن از بازیگران مشهور سینمای ایران، تئاتر و تلویزیون است، که در آثار کارگردان‌هایی چون مسعود کیمیایی، رخشان بنی‌اعتماد، کیومرث پوراحمد و… بازی کرده است. فروتن چندین بار از جشنواره‌های مختلف ایرانی موفق به دریافت جایزهٔ بهترین بازیگر مرد شده‌است.

روز ۱۶ شهریور، شایعات و ادعاهای تایید نشده‌ای در مورد تغییر جنسیت محمدرضا فروتن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی کاربران در توییتر مدعی شدند عمل تغییر جنسیت فروتن، دو ماه پیش در آلمان اتفاق افتاده است.

شایعه‌ای که با واکنش و تکذیب فروتن همراه شد.

تغییر جنسیت از منظر فقه اسلام

فقیهان معاصر در مشروعیت تغییر جنسیت اختلاف نظر دارند. امام خمینی به صراحت فتوا به جواز این عمل داده است. ایشان میان تغییر جنسیت و کشف جنسیت فرق نهاده و هر دو را مشروع و جایز می‌داند.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به استفتائات مختلف در باره تغییر جنسیت فتوا به مشروعیت عمل جراحی برای تغییر جنسیت داده‌اند. 

از میان فقهای معاصر حضرات آیات محمد فاضل لنکرانی، سید علی سیستانی، صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی فتوا به جواز تغییر جنسیت داده‌اند. برخی مراجع معاصر فتوا به حرمت آن داده‌اند، مانند حضرات آیات شیخ محمد علی اراکی، سید محمد رضا گلپایگانی، سید ابوالقاسم خویی، شیخ محمد تقی بهجت، شیخ جواد تبریزی، حسین نوری همدانی.

بیشتر فقهایی که فتوا به جواز تغییر جنسیت داده‌اند، تصریح کرده‌اند که اگر عمل جراحی تغییر جنسیت مستلزم ارتکاب محرّماتی شود، در این صورت این عمل فقط در فرض ضرورت جایز خواهد بود و در غیر فرض ضرورت حرام می‌باشد.

انتهای پیام/