نشست روسای کمیسیون‌های اجتماعی مجالس اول تا یازدهم/ازضرورت اصلاح قانون کار، تا پیشنهاد تصویب قانون واحد استخدامی

به گزارش خبرگزاری فارس، نشست دوره‌ای روسای کمیسیون های اجتماعی مجالس اول تا یازدهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز (دوشنبه، 17 شهریورماه) برگزار شد.

باید مشکلات حوزه اجتماعی را کاهش دهیم

مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این نشست با بیان اینکه بین اعضای کمیسیون اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع مشکلات همدلی خوبی وجود دارد، گفت: کارها را به خوبی پیش خواهیم برد؛ ما به دنبال رفع مشکلات مردم هستیم و طی سه ماه گذشته نشست‌های خاصی را برگزار کردیم و نظرات تخصصی گرفته شد و اولویت‌ها را به دکتر قالیباف، رئیس مجلس مانند اصلاح قانون کار، جامعه ایثارگران، رفاه اجتماعی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کردیم.

وی ادامه داد: البته روند نظارت‌ها هم مشخص و هیات رئیسه آن را تصویب کرده و قول داد ابزارها را برای ما مهیا کند و یکی از نماینده ها هم مامور شد با دولت هماهنگی‌هایی را داشته باشد تا بتوان مشکلات حوزه اجتماعی را کاهش داد.

قانون کار نیاز به اصلاح دارد

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه از برگزاری چنین نشست‌هایی استقبال می‌کنیم، گفت: در دوره‌های سابق هم نمایندگان با ما همکاری خوبی داشتند و امیدوار هستیم چنین نشست‌هایی تداوم یابد زیرا باید از خرد جمعی برای رفع مشکلات استفاده کرد.

وی ادامه داد: با همکاری مجلس و دولت می‌توان مشکلات حوزه اجتماعی را کاهش داد و کمیسیون اجتماعی باید چراغ راه را به ما نشان دهد و مباحثی که اولویت بیشتری دارند را به ما ارائه کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قوانین در حوزه فعالیت‌های کمیسیون نیاز به اصلاحاتی دارد، گفت: قانون کار نیاز به اصلاح بیشتری دارد زیرا شرایط کار و اشتغال در دنیا در حال پوست‌اندازی است بنابراین اینکه اصول حاکم بر بازار کار باید متناسب با شرایط روز تغییر کند.

وی با تاکید بر اینکه می توان شورای مشاوران اجتماعی را با ترکیب تمامی رؤسای کمیسیون اجتماعی ادوار مجلس ایجاد کنیم، گفت: البته در شورای مشاوران وزرای سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی می توانند حضور داشته باشد و ماهانه یک نشست را برگزار کنیم و همچنین موضوعات باید بر پایه اطلاعات روز مطرح شود تا بتوان در اجرا موفق‌تر عمل کرد.

کمیسیون اجتماعی برای رفع ریشه ای مشکلات حوزه اجتماعی تلاش کند

حسین کمالی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوم با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی نباید گرفتار روزمرگی شده و در مشکلات غرق شود، گفت: کمیسیون نباید دنبال حل مسائل تکراری باشد و باید رفع ریشه‌ای مشکلات در دستورکار قرار گیرد.

وی بر ضرورت توجه به آینده پژوهی تاکید کرد و ادامه داد: در آینده جهانی خواهیم داشت که در آن وظیفه کارفرما نامشخص است و نوع فعالیت کارگر نسبت به گذشته با امروز تفاوت خواهد داشت و  همچنین در آینده بسیاری از مشاغل امروز را نخواهیم داشت بنابراین باید دنبال رفع مشکلات به صورت ریشه ای باشیم و کمیته آینده پژوهی تشکیل شود.

کمالی یادآور شد: 99 درصد مسائلی مانند تامین اجتماعی، حقوق کار و رفاه اجتماعی به ساختار اقتصاد بازمی گردد، ما اقتصاد رقابتی نداریم و اصلاح ساختار اقتصاد کشور براساس مزیت، رقابت و تخصص باید مهم ترین موضوع مورد توجه کمیسیون باشد و اگر اصلاح ساختار انجام نشود با افزایش فقر مواجه می شویم. همچنین ورود به روابط کار بدون توجه و در نظر گرفتن مقرری مشکلات را افزایش می دهد.

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری اولویت کمیسیون اجتماعی باشد

در ادامه سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم گفت: در مجلس دهم تمامی اعضای کمیسیون های اجتماعی ادوار را دعوت کردیم و نظراتشان را در مورد مسائل حوزه اجتماعی جویا شدیم و در حال حاضر از ابتکار رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم برای برگزاری این نشست تشکر می کنیم.

وی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از اولویت های کمیسیون اجتماعی دانست و گفت: در مجلس دهم زمان زیادی برای بررسی این لایحه گذاشته شد اما متاسفانه بنا به دلایلی در صحن بررسی نشد و می طلبد این لایحه سریع تر تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم با بیان اینکه اصلاح قانون کار از موضوعات مهمی است که باید در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، یادآور شد: ضروری است در این قانون تغییراتی ایجاد شود.

باید یک قانون واحد استخدامی داشته باشیم

عبدالرضا مصری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم هم در ادامه با بیان اینکه باید از تجربیات نمایندگان برای رفع مشکلات حوزه اجتماعی استفاده کرد، با اشاره به تبعیض‌های حاکم بر موضوعات واحد در کشور، ادامه داد: متنوع بودن نوع قراردادهای کار باعث افزایش تبعیض ها و از بین رفتن انگیزه کار شده است.

وی با بیان اینکه باید یک قانون واحد استخدامی داشته باشیم، گفت: اگر دولت‌ها اراده کار نداشته باشند هزاران قانون در مجلس تصویب شود راه به جایی نخواهد برد بنابراین باید یک قانون برای روابط استخدامی داشته باشیم و برای همه یکسان باشد.

مجلس یازدهم باید از شعارزدگی پرهیز کند

مصطفی ناصری، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوم خطاب به نمایندگان حاضر در این نشست با بیان اینکه مشکلات مطرح شده را باید به سایر نمایندگان منتقل کنید، گفت: مجلس یازدهم باید از شعارزدگی پرهیز کند، کار مجلس نظارت است و با اجرا فرق می کند و همچنین باید از طرح مباحثی که امکان اجرای آن نیست در کمیسیون پرهیز شود.

وی با بیان اینکه باید از نظرات کارشناسی دولت بیشتر استفاده شود، ادامه داد: دولت باید در جریان طرح‌های مجلس باشد زیرا باید قانونی تصویب کنیم که امکان اجرا داشته باشد و نظرات کارشناسی به نمایندگان کمک می کند کارها سریع تر پیش برود.

ناصری با بیان اینکه نیازهای کشور باید در کمیسیون اجتماعی بررسی شود، افزود: قوانین باید براساس نیازها و ضروریات کشور نوشته شود و در حال حاضر مهم‌ترین مسئله معیشت مردم است و باید دید چه طرح هایی در مورد معیشت است و بررسی آن ها در اولویت قرار بگیرد.

مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد

محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سوم در ادامه گفت: در دوره نخست ریاست جمهوری آقای روحانی پیشنهاد شد جلساتی را رؤسای جمهور سابق برگزار کنند و این موضوع را به وزارتخانه‌های مختلف و استانداری‌ها تسری دهند و در حال حاضر هم تقاضا داریم سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس چنین نشست‌هایی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجلس نباید هزینه های دولت را افزایش دهد و بروکراسی دولت را سنگین‌تر کند، گفت: کرونا برای ما آسیب‌زا بود اما فهمیدیم زیرساخت‌های دولت الکترونیک در کشور به طور کامل فراهم است و امروز 11 میلیون دانش‌آموز در فضای مجازی درس می‌خوانند؛ 50 جزیره مجزای الکترونیکی در کشور داریم که باید بهم متصل شوند تا دولت الکترونیک در معنای واقعی ایجاد شود، اما متاسفانه برای اینکه امضاهای طلایی را از دست ندهند با هم همکاری ندارند و در واقع مراکز قدرت هستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نهم با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های ویژه مجلس یازدهم باید تلاش برای توسعه دولت الکترونیک باشد، گفت: دولت الکترونیک باعث بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش هزینه های دولت می‌شود و از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند بنابراین مجلس و دولت باید به این مهم بپردازند و همچنین بهبود فضای کسب وکار را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی سخت افزارها و نرم افزارهای شفاف‌سازی مالیات‌ها در کشور موجود است، گفت: به سرعت می‌توانیم درآمد واقعی مالیات ها را افزایش دهیم و باید به رشدی برسیم که 3 قوه با هم مملکت را اداره کنند و مجلس و دولت و قوه قضاییه نباید بر علیه هم باشند؛ مجلس باید به این رشد برسد که با دولت مشکلات را حل کند.

باهنر از برگزاری چنین نشست‌هایی استقبال و بر ضرورت تسری آن به سایر کمیسیون‌های مجلس یازدهم تاکید کرد.

 اقتصاد تعاونی در کشور معنا و مفهوم ندارد

محمدباقر بهرامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجالس چهارم و هفتم نیز با بیان اینکه انقلاب ما بدون شعار در گذر و پیک تاریخی است، گفت: ضرورت تحول در هر سه قوه بدیهی ترین موضوع است و باید در این چارچوب حرکت کرد؛ اگر کمیسیون اجتماعی وظایفی را که در قانون برایش پیش بینی شده محقق کند بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به نظام جامع تامین اجتماعی گفت: اقتصاد تعاونی در کشور معنا و مفهوم ندارد و مجلس اگر به دنبال تحول در تاریخ نباشد موفق نخواهد شد.

لزوم ترویج فرهنگ بیمه در جامعه

سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم هم در ادامه یادآور شد: رفع مسائل موجود در جامعه باید مورد توجه کمیسیون اجتماعی قرار گیرد و برای آن ها وقت بگذارد.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ بیمه در جامعه تاکید کرد و گفت: اگر به دنبال گذر از خط فقر هستیم باید به بیمه توجه کنیم زیرا بیمه اشتغال، کار و درمان بخشی از آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد و 70 درصد آسیب ها به مسائل اقتصادی برمی گردد.

جعفرزاده با بیان اینکه قانون کار باید اصلاح شود، ادامه داد: برای اشتغال همه دستگاه های کشور باید از بانک اطلاعاتی وزارت کار اطلاعات بگیرد و همچنین یک وزارتخانه پاسخگو باشد، تعاون در کشور جایگاهی ندارد و بحث تعاون عام فراگیر باید در کشور برقرار و همچنین جایگاه تعاون در کشور تعریف شود.

کمیسیون اجتماعی بر موضوع نظارت متمرکز شود

در ادامه جلسه هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم با بیان اینکه مطالب مطرح شده در این نشست برای تیم اجرایی و کمیسیون بسیار با ارزش و حائز اهمیت است، افزود: در حوزه های مختلف کمبود قانون نداریم و کمیسیون باید بر روی موضوع نظارت متمرکز و همچنین به موضوع مدیریت و نظارت بر مدیریت توجه شود.

وی با بیان اینکه نظارت ها باید جدی گرفته شود، گفت: مجلس هشتم به بیمه زنان سرپرست خانوار، کشاورزان، کارگران ساختمانی توجه ویژه ای داشت اما متاسفانه در اجرای آن ها با مشکل مواجه هستیم.

ضرورت اجرای قانون حمایت از جوانان جویای کار

مقدسی بر ضرورت اجرای قانون حمایت از جوانان جویای کار تاکید کرد و ادامه داد: معیشت مهم ترین موضوع امروز کشور است؛ پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد که 300 هزار نفر را شناسایی کردیم که سالانه درآمدی بالای 2 میلیارد تومان دارند اما در لیست مالیاتی نیستند و باید به این موضوع توجه شود، همچنین نیاز است چنین جلساتی تداوم داشته باشد.

بانک مرکزی نباید تنها به فکر چاپ کردن پول باشد

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم بر ضرورت کاهش فقر در کشور تاکید کرد و گفت: باید رفاه بیشتری شامل حال مردم شود زیرا رفاه مردم کاهش یافته و می طلبد بانک مرکزی هم مستقل شود و نباید تنها به فکر چاپ کردن پول باشد.

وی با تاکید بر اینکه تجمیع صندوق های بازنشستگی و بیمه ها باید مورد توجه کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، گفت: با این کار خدمت بزرگی به کارگر می شود و اگر قرار است کمکی شود باید به همه بازنشستگان به صورت یکسان باشد.

عزیزی با یادآوری اینکه هزینه های جاری کشور زیاد است، افزود: ژاپن به ازای هر 300 نفر یک کارمند دارد اما ما به ازای هر 30 نفر یک کارمند داریم و مردم هم راضی نیستند.

نماینده مردم شیروان در مجلس دهم با تاکید بر ضرورت توجه مهارت آموزی در مدارس و دانشگاه ها، ادامه داد: این مهم باید مورد توجه وزارتخانه های علوم، بهداشت، آموزش و همچنین کمیسیون های آموزش، بهداشت و اجتماعی قرار گیرد.

مهاجرت ها افزایش یافته است

علی اکبر بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز با بیان اینکه این جلسه در نوع خود بی نظیر است و از تجربیات نمایندگان استفاده کردیم، گفت: در مورد تعریف شغل در کشور با مشکل مواجه هستیم، در رسانه ها اعلام می شود نرخ بیکاری کاهش یافته اما در واقع شغل ایجاد نشده بلکه مهاجرت ها افزایش یافته و هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند در جایی که شغل ایجاد نشده نرخ بیکاری کاهش یابد.

نماینده مردم ایلام در مجلس یازدهم با بیان اینکه منشور حرکت مجلس یازدهم مبتنی بر فرمان رهبری انقلاب بر مدار اقتصاد و فرهنگ است، گفت: حضرت آیت الله خامنه ای توجه به مردم محروم را مورد توجه قرار دادند؛ متاسفانه ردیف اعتباری کمیته امداد و بهزیستی کاهش یافته و همچنین سفره مردم کوچک تر شده است باید به فکر معیشت مردم باشیم.

انتهای پیام/