گروه خانواده: شنبه 15 شهریور در سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده، به همّت حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، نشستی با حضور حقیقی و مجازی فعالان حوزه خانواده و با عنوان «عکس یادگاری با سیاست‌های کلی خانواده» (بررسی عملکرد چهار ساله دستگاه‌ها در قبال سیاست‌های کلی خانواده) برگزار شد.
سخنران جلسه دکتر فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بود. محمدرضا آرام پژوهشگر حلقه سیاست خانواده نیز گزارشی اجمالی از اقدامات دستگاه‌ها ارائه داد. همچنین دکتر سید مجتبی امامی؛ معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) نیز صبحتهای ارائه کرد.
حتی یک عکس یادگاری هم نداریم!
فاطمه قاسمپور در این نشست سیاست‌های کلی خانواده را پیش برنده دانست و وجود یک سند سیاستی را نشانگر ارزش خانواده برای نظام اسلامی برشمرد. وی گفت: « این سند هدایتگر فعالیت‌هاست. به استناد خانواده‌محوری که در بند یک و دو آمده است؛ مشخص کرده است که خانواده محیط بر سایر اسناد و حوزه هاست. البته این سند برای اجرایی شدن، باید به سیاست‌های خردتری تبدیل شود.»
رییس فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که چرا پس از چهارسال نمی‌توانیم در مورد اجرایی شدن این سند به خوبی گزارشی بدهیم گفت: «ما حتی با این سند عکس یادگاری هم نگرفتیم! چرا که بسیار مغفول است. مساله خانواده، مساله جامعه سیاستگذار ما نیست و همچون فرهنگ مظلوم واقع شده است.»
بین فعالان حوزه خانواده اجماع نظر وجود ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «در بین فعالان حوزه خانواده وقتی از خانواده و مسائل آن صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که چقدر تصورات ما با یکدیگر متفاوت است و فقط با هم اشتراک لفظی داریم. بین افراد حاضر ، اجماعی بر سر مسائل خانواده، مفاهیم، و راهبردها نداریم. اهمیت نهاد علم در رسیدن به اجماع‌سازی و نقش مثبت اتاق فکرها و هیات های اندیشه ورزی در حوزه و دانشگاه حائز اهمیت است. کاش به جای چنین جلساتی، آزمایشگاه‌های مفهومی برای ایجاد اجماع درون گفتمانی برگزار می‌شد. هنوز این مسائل در فضای اندیشه‌ورزی حل نشده است و ادامه این دعواها به عرصه سیاستگذاری، اجرا و نظارت هم می‌کشد.
وی گفت: «برای اجماع نیاز به شناخت دقیق از مساله است. چرا تا کنون پیمایش دقیقی از خانواده نداشته‌ایم؟! اکنون مساله اصلی خانواده چیست؟ هر صاحبنظری پاسخ متمایزی در پاسخ به این سوال دارد. به همین خاطر شاهد حمایت‌های صوری از خانواده هستیم. همه از خانواده صحبت می کنند ولی عملا حمایتی صورت نمی گیرد.»
مسئله خانواده برای مجلس هفتم و دولت نهم مهم بود
قاسمپور افزود: «مجلس برای تقنین بدون اینکه ذی‌نفعان طرح و شرایط آن‌ها را مدنظر قرار دهد، مستقلاً اقدام می‌کند و عملکرد جزیره‌ای قوا در قبال خانواده مشهود است. مسئله خانواده برای مجلس هفتم و دولت نهم مهم بود. دولت صندوق مهر رضا (ع) را راه‌اندازی کرد. مجلس نیز قانون تسهیل ازدواج جوانان را در سال 84 مصوب نمود. ولی عملا شاهد اجرایی شدن این قانون در دولت نهم نشدیم. علت این امر این است که قوا در تعامل با هم به سیاستگذاری نمی‌پردازند. اکنون قانون تسهیل ازدواج پس از 15 سال اجرایی نشده است و صندوق یاد شده نیز دیگر کارآیی ندارد.»
قانونگذاری برای حوزه خانواده باید تغییر کند
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: «اینها به این خاطر است که شاخص‌های دقیق برای امکان نظارت مؤثر بر عملکرد نهادها وجود ندارد. اگر گزارش بخواهیم دست ما را پر می‌کنند. اما با گزارش‌هایی که مشخص نیست ناظر بر کدام تکلیف دستگاه طراحی شده است.گاه سیاست‌ها بدون اینکه واقعیت‌ها را در نظر بگیرند، آرمانی نوشته می‌شوند. لذا اجرایی نیستند. مثل رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم یا وجود شتابزدگی در سیاستگذاری به دلیل دوره‌های کوتاه مدیریتی»
وی درباره عدم اختصاص اعتبارات لازم به حوزه خانواده با مثالی از بیمه ناباروری گفت: «برای یک اعتبار 200 میلیارد تومانی بیمه ناباروری چقدر دوندگی لازم است؟ در صورتی که دستمزد مربیان فوتبال را مدنظر قرار دهید! در قانونگذاری برای خانواده یک تغییر اساسی نیاز است؛ خانواده باید در محوریت سیاستگذاری‌ها باشد.»
قاسمپور در ادامه به اقداماتی که با همکارانش در مجلس برای اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام داده‌اند اشاره کر ئ گفت: «تدوین پیوست خانواده بر اساس سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت یکی از اقداماتی ما در مجلس است. این شاخص‌ها به معاونت قوانین مجلس داده می‌شود تا حداقل در مرحله اول، سیاست‌های ضد خانواده به تصویب نرسد. همپنین ما با یک نگاه قرارگاهی سعی در ایجاد کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده داریم تا موارد این حوزه تسریع شود.»
برخی مدیران فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند!
در ابتدای این جلسه دکتر سید مجتبی امامی؛ معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، به دو مانع اجرایی شدن سیاست‌های کلی خانواده اشاره کرد. وی گفت: «برخی مدیران معتقدند اگر در جایی مدیر هستند همه چیز را در آن حوزه می‌دانند! برخی افراد دیگر فکر می‌کنند اگر در حوزه‌ای صاحبنظر هستند پس می‌توانند از عهده سیاستگذاری در آن حوزه هم به خوبی بربیایند! »
امامی به دو نکته اساسی در اجرای مؤثر سیاست‌ها نیز اشاره داشت و افزود: « سیاستگذاری امری ذوابعاد است و باید در آن زوایای اداری، حقوقی، جامعه‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی را همزمان دید و نسخه تجویز کرد.لذا پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و دیگر اینکه در سیاستگذاری خانواده پرداختن به ابعاد اسلامی و بومی بسیار حائز اهمیت است.»
عملکرد نهادهای متولی خانواده جزیره‌ای است
در بخش دیگر نشست، محمدرضا آرام؛ پژوهشگر حلقه سیاست خانواده، پس از ترسیم خط‌زمانی اقدامات انجام شده پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط رهبر انقلاب، این اقدامات را در سه دسته تبلیغی – ترویجی، تقنینی، و اجرایی احصا نمود. وی گفت: « در هر سه دسته عملکرد ضعیفی گزارش شد که اختصاص چهار بند از برنامه ششم توسعه به عنوان مهم‌ترین آن‌ها بود. البته در اجرای آن‌ها نیز اما و اگرهایی مطرح شد.
پژوهشگر حلقه سیاست خانواده موانع اجرای این سیاست‌ها را عملکرد جزیره‌ای نهادها، جزئی نشدن سیاست‌های کلی خانواده، فقدان نظارت و پاسخگویی بر بودجه، و برخورد صوری با این سند بالادستی برشمرد.
ادامه این جلسه روند تعاملی داشت و فعالان حوزه خانواده نیز به مواردی اشاره داشتند. از جمله«لزوم ایجاد مرکز تجمع و همافزایی برای هماهنگی و جلوگیری از موازی‌کاری»، «لزوم ایجاد مرکز اجرایی فعال، نافذ، قانونی، مؤمن، و پاسخگو به مجلس»، «ایجاد چرخه‌های کارآفرینانه در راستای وارد کردن مردم در فرآیندهای اصلاحی خانواده»، «توجه به ضعف‌های محتوایی و نسخه‌های ایجابی معطوف به سیاستگذاری و آموزش‌های عمومی در حوزه خانواده»، «لزوم وجود پژوهش‌های پشتیبان برای طرح‌های مجلس».
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
