به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان دیر، یکی از راههای درآمد زایی شهرداریها گرفتن عوارض بویژه در بحث ساخت و سازها برای تأمین امنیت شهروندان و زیباسازی فضای شهری است که دارای ضوابط خاصی بوده و هر فرد حقیقی یا حقوقی ملزم به رعایت آن موارد است.
صنایعی مانند پالایشگاهها و پتروشیمیهایی که در استان بوشهر با نگاه ملی و فرا ملی احداث و در حال فعالیت هستند و از مزایای این استان استفاده کرده و باعث ایجاد مخاطرات و آلودگیهای زیست محیطی میشوند و از دیگر سو زیر ساختهای اجتماعی، فرهنگی، خدمات عمومی، فضای سبز و ... را تحت تأثیر قرار میدهند ملزم به رعایت قوانین هستند.
در سالهای ابتدایی دهه ۸۰ عملیات اجرایی بزرگترین پتروشیمی متانول جهان در فاصله پنج کیلومتری شهر دیر آغاز و در هفته دولت امسال بصورت ویدئو کنفرانسی توسط رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید، هرچند که این پتروشیمی از دو سال قبل عملاً وارد چرخه تولید شده بود.
آن طور که پیداست شرکت یاد شده در این سالها تنها بخش کمی از عوارض ساخت و ساز خود را پرداخت کرده و بیش از 212 هزار مترمربع ساخت غیر قانونی و بدون مجوز داشته است.
پرداخت عوارض یکی از درآمدهای شهرداری
رئیس شورای اسلامی شهر دیر در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: پتروشیمی متانول کاوه نقش مهمی در راستای جهش تولید و ارزآوری برای کشور دارد که ما به این مهم افتخار میکنیم، از طرفی ما در بزرگترین بندر صیادی کشور قرار داریم اما از نظر زیرساختها مشکلات فراوانی داریم.
مهران پوسه افزود: یکی از راههای در آمدی شهرداریها عوارضی است که هر فرد حقیقی یا حقوقی پرداخت میکند تا در راستای بهبود مدیریت شهری و ارائه خدمات و تأمین نیازهای شهروندان استفاده شود.
بیش از 212 هزار متر مربع ساخت و ساز غیرقانونی
وی با تأکید بر اینکه شرکتهایی که در شهر دیر مستقر شدهاند ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری هستند، ادامه داد: پتروشیمی متانول کاوه از سال تأسیس تاکنون به جز در سال 88 که یک میلیارد تومان بابت ساخت و ساز به شهرداری دیر پرداخت کرد، دیگر پرداختی نداشته است در حالی که طی این سالها نزدیک به 212 هزار و 912 متر مربع ساخت و ساز غیرقانونی و بدون مجوز انجام داده است.
رئیس شورای شهر دیر اضافه کرد: نزدیک به سه سال این پرونده را در کمیسیون ماده 100 شهرداری دیر پیگیری کردیم تا بالاخره با رأی اعضای کمیسیون، شرکت متانول کاوه به پرداخت 18 میلیارد تومان جریمه ساخت و ساز غیرقانونی ملزم شد که بعد از تجدید نظرخواهی باید حق مردم دیر را پرداخت کند.
وی یادآور شد: طبق قانون شرکت متانول کاوه باید عوارض ساخت و ساز را پرداخت کند و ما علاوه بر این مبلغ جریمه، پیگیر اخذ هزینه پروانه ساخت و ساز اضافی این شرکت هستیم.
پتروشیمی متانول کاوه محکوم به پرداخت جریمه 18 میلیاردی
علی ابراهیمی شهردار دیر نیز گفت: در سالهای اخیر از حق شهروندان و شهرداری دفاع کردیم و خوشبختانه امروز نتیجه داد و انتظار داریم حال که رأی کمیسیون ماده 100 صادر شده است، شرکت متانول کاوه علاوه بر جریمه 18 میلیارد تومانی، هزینه پروانه ساخت و ساز اضافی خود را نیز پرداخت کند تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.
به گزارش فارس، شرکتهایی که در شهرستان دیر مستقر شدهاند باید آنچه را که قانون تعیین کرده است رعایت کرده و همان گونه که از زیرساختهای شهری استفاده میکنند نسبت به پرداخت عوارضی که حق مردم منطقه است، اهتمام جدی داشته باشند.
انتهای پیام/