ذی‌نفعانی که به تورم دامن می‌زنند/ لزوم اصلاح نظام توزیع برای کنترل تورم

به گزارش خبرگزاری فارس، به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد «تورم» گفته می شود و برای اندازه گیری این شاخص اقتصادی معمولا در بازه های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه قیمت انواع کالاهای مصرفی و خدمات در سراسر کشور اندازه گیری می شود. 

گفتنی است کالا و خدماتی که قیمت آنها در نرخ تورم محاسبه می شود معمولا از کالاهای اساسی، ضروری و همچنین خدمات ضروری مردم است  لذا افزایش نرخ تورم دقیقا  به معنای  وارد شدن فشار اقتصادی بر مردم است زیرا هر چه قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و در مقابل گشایشی در درآمد مردم حاصل نشود فشار ناشی از تورم توسط مردم بیشتر احساس می شود. 

دلایل مختلفی برای تورم و یا افزایش نرخ آن وجود دارد، به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم ، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در کشور ما همواره بالا بوده و در سال های اخیر این رشد شتابان‌تر از قبل شده است.

لذا رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می شود بطوری که متوسط افزایش نرخ تورم در کشور ما بیش از 15 درصد است و برخی از کارشناسان معتقدند که متوسط نرخ تورم در کشور ما بین 18 تا 20 درصد است. 

علت و دلیل تورم هر چه که باشد بیشترین آسیب آن را مردم بخصوص طبقه متوسط به پایین جامعه خواهند دید بنابراین ضروری است تا راهکارهایی برای حل و یا حداقل مهار و کنترل آن اندیشید. البته تاکنون علیرغم ارائه راهکارهای مختلف توسط کارشناسان برای حل این معضل هیچ گشایشی در این موضوع حاصل نشده و هر سال افزایش نرخ تورم را در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم. در یکی دو سال اخیر و بخصوص امسال افزایش نرخ تورم فشار اقتصادی مضاعف و غیر قابل تحملی را بر مردم وارد کرده است که ضروری است برای مهار آن اقدامی بسیار سریع انجام شود. 

 ظاهرا مسئولان هیچ تمایلی به کنترل و مهار تورم ندارند زیرا به هر حال اگر در این خصوص احساس مسئولیتی می شد و انگیزه ای برای مهار آن وجود داشت گشایشی نیز حاصل می شد.

در رابطه با راهکارهای مهار و کنترل نرخ تورم گفت  وگویی با یحیی آل اسحاق کارشناس و فعال اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی انجام دادیم که در ادامه آمده است: 

فارس: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران تورم است، بطوریکه تورم فشار اقتصادی زیادی را بر مردم وارد کرده است. اگرچه در سال‌های اخیر این مشکل اساسی هیچگاه حل نشده است آیا در شرایط فعلی راهکاری برای کنترل و مهار آن وجود دارد تا به مردم آسیب کمتری وارد شود؟

آل اسحاق: اینکه در کشور تورم داریم و تورم نرخ بالایی دارد و این تورم  به  طبقات متوسط به پایین جامعه فشار زیادی وارد می کند برکسی پوشیده نیست. ضمن اینکه تورمی که بانک مرکزی به صورت استاندارد محاسبه می‌کند از میانگین قیمت 300 قلم کالا محاسبه می شود و با محاسبه آن نرخ رشد تورم اعلام می شود. در حالی که اگر غرض از محاسبه رشد نرخ تورم تعیین فشار اقتصادی وارده به مردم است باید گفت که 70 درصد از هزینه های مربوط به طبقات متوسط و پایین جامعه مربوط به معیشت، مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه آموزش، هزینه پوشاک و بهداشت است که نرخ تورم این اقلام قطعا از متوسط نرخ تورم بالاتر است بنابراین آثار تورمی بر روی طبقات متوسط به پایین به مراتب از طبقات متوسط به بالای جامعه بیشتر است.     

قدرت خرید مردم، وضعیت تولید ناخالص داخلی، وضعیت نقدینگی ، وضعیت واردات و صادرات و توزیع کالای کشور مجموعا عواملی است که برآیند آن فشار بر اقتصاد جامعه می شود. لذا بنظر می رسد برای تجزیه و تحلیل تورم باید یک مقدار حیطه را از تورم بالاتر ببریم. 

به عنوان مثال یکی از پایه‌های تورم و علت تورم، آهنگ رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی کشور است که اگر سال 92 یا 93 را به عنوان مبنای قیاس قرار دهیم ، وضعیت نقدینگی ما ظرف چند سال گذشته از 2 برابر به نزدیک 3 برابر افزایش  یافته است بطوریکه نقدینگی کشوردر حال حاضر به  حدود 2 هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی می شود که تا پایان سال نیز به حدود 3 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وضعیت تولید ناخالص کشور، نسبت به دو سال قبل 83 درصد است. یعنی نه تنها تولید ناخالص کشور رشد نکرده است بلکه 17 درصد هم عقب است. بنابراین وقتی تولید ناخالص داخلی کشور حدود 17 درصد عقب است و نقدینگی نیزحدود 3 برابر اضافه شده است مفهوم آن افزایش تورم است.

عدم تطابق حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم نقدینگی و عقب ماندگی تولید ناخالص داخلی ظرف چند سال گذشته همگی به علت تورم و عدم داشتن نظام توزیع صحیح به دست مردم است.

قیمت مسکن ظرف دو سال گذشته 3.2 برابر اضافه شده است و قیمت کالاهای اساسی دو برابر شده و تورم قابل پیش بینی نیز بالاتر از 40 درصد است و اینها واقعیت های اقتصاد ایران است.

علیرغم اینکه رئیس جمهور می گوید که قیمت کالاهای دولتی نباید افزایش یابد اما شاهد افزایش قیمت کالاهای دولتی از قبیل مواد پتروشیمی،  برق، گاز و برق هستیم و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز با ارز نیمایی انجام می شود.

حل مشکل تورم سخت نیست، اما برای حل این مشکل عزم ملی لازم است. در این شرایط به جای اینکه از یکدیگر خرده بگیریم و به دنبال بحث های فرعی باشیم و وقت کشور را به موارد غیراصولی اختصاص دهیم بهتر است به دولت کمک کنیم.

بررسی هزینه های اجاره بهای مسکن، هزینه های تامین ارزاق و مایحتاج عمومی، هزینه های آب و برق، نشان می دهد که از افزایش قیمت این اقلام فشار زیادی به مردم وارد می شود و آستانه فشار روی مردم بیش از حد نرمال است، لذا مسئولین امر باید به این نکته توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشند و اگر توجه نکنند ممکن است منجر به خطرات زیادی شود.

* لزوم اصلاح نظام توزیع برای کنترل تورم

فارس: لطفا به راهکارهای حل مشکل تورم اشاره بفرمایید. به نظر می رسد برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم در شرایط فعلی باید اقدامات کوتاه مدت و سپس اقدامات میان مدت یا بلند مدت انجام داد. از نظر شما راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای حل معضل تورم چیست؟  

آل اسحاق: راهکارهای متعددی وجود دارد از جمله اینکه باید نظام توزیع را اصلاح کرد. یکی از مشکلات ما در نظام توزیع این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نمی رسد لذا باید در کوتاه مدت این بخش را اصلاح و به صورت دقیق نظارت کرد تا کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج، روغن، گوشت با قیمت بیشتری نسبت به قیمت تمام شده به مردم تحمیل نشود.

در حال حاضر اگر این کالاها با ارز نیمایی وارد کشور می شوند قیمت عرضه و قیمت مصرف کننده آن تطابق چندانی با ارز نیمایی ندارد. بنابراین نکته اصلی در این بخش اصلاح نظام توزیع است تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با سود مناسبی نسبت به قیمت تمام شده به دست مصرف کننده برسد.

* پاسکاری مشکلات بین مسئولان روشی برای عدم پاسخگویی به کوتاهی‌ها

فارس: سال هاست که گفته می شود نظام توزیع ما معیوب است و این نظام باید اصلاح شود اما همواره تولید کننده و مصرف کننده از این نظام توزیع رضایت ندارند. راهکاری برای سامان دهی نظام توزیع وجود دارد؟

آل اسحاق: بله نظام توزیع قابل ساماندهی است ، اولین بحث این است که یک مسئول مشخص ناظرو مجری که تحت کنترل نظامات باشد جلوی سوء استفاده ها  را بگیرد و سیستمی جوابگو برای این کار ایجاد شود. بارها در مورد اشکال در نظام توزیع در مجلس بحث شده و اکنون نیز در مجلس این بحث مطرح است که درخصوص نظام توزیع مسئول واحدی که بتوان از وی سوال کرد وجود ندارد.

هرگاه مشکلی در نظام توزیع کالایی مثل شکر، روغن، برنج، مرغ، تخم مرغ وبه عبارتی کالاهای اساسی و ضروری  ایجاد می‌شود. هر مسئولی مشکل را به مسئول دیگر در وزارتخانه دیگر نسبت می دهد،  به عنوان مثال هر گاه در مورد موضوعی مثل افزایش قیمت یا کمبود یک کالای اساسی و ضروری  از سازمان حمایت سوال می شود، این سازمان پاسخگویی به این موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی محول می کند و وزارت جهاد کشاورزی  هم به گمرک و همینطور وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند و موضوع را به یکدیگر پاس می دهند و به عبارتی مسئول را دیگری می دانند.

بنابراین، مجلس هم به عنوان پرسشگر نمی داند از کدام وزارتخانه یا سازمان  سوال کند و این بلاتکلیفی همواره در مورد مسئولیت نظام توزیع وجود دارد. این در حالی است که این وضعیت  برای نظام بازرگانی کشور و بویژه در نظام توزیع کشور در شرایطی که در وضعیت بحرانی قرار داریم و باید وحدت فرماندهی وجود داشته باشد اصلا به صلاح نیست.

طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی از طریق شبکه های هوشمند با کارت ملی بین نیازمندان باید مصوب و اجرایی شود ضمن اینکه زیرساخت های لازم برای اجرای آن نیز فراهم است.

ضمن اینکه به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی واقعا جزئی نگری می شود در حالی که این وزارتخانه عریض و طویل با دو بخش بزرگ بازرگانی و صنعتی توسط یک فرد قابل اداره نیست و بدتر از همه حدود 4 ماه است که وزارت صمت توسط سرپرست اداره می شود در حالی که با توجه به اهمیت این وزارتخانه هر چه زودتر باید مسئول آن مشخص شود.

* عدم تطابق سیاست های بازرگانی، مالی و پولی

فارس: آیا سیاست‌های تجاری، مالی و ارزی کشور همراستا و در تطابق با هم وضع و اجرا می‌شود؟ 

آل اسحق: مشکل اصلی تورم و نارسایی ها عدم هماهنگی سیاست های بازرگانی با سیاست های مالی – پولی و ارزی است. یعنی این ها  اگر با هم هماهنگ نباشد تقاضا برای ارز و تقاضا برای کالا با تامین ارز و تامین امکانات تطابق نخواهند داشت و این بدان معنی است که  از یک طرف وزارت صمت به دلیل نیازهایی که وجود دارد ثبت سفارش انجام می دهد و تقاضا را افزایش می دهد و از طرف دیگر، بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌ها نمی تواند ارزی اختصاص دهد.

 به عبارتی هر کدام با بی‌توجهی به دیگری کار خودشان را انجام می دهد و با این اقدامات فقط به یکدیگر گلایه می کنند و این اتفاقات نابسامانی ها را زیاد می کند و به دلیل محدودیت‌هایی که دارند به هم گلایه می‌کنند و هر کدام از اینها مسئول نابسامانی را دیگری می داند.

این درحالی است که باید بین سیاست های بازرگانی، مالی و پولی باید هم جهتی و هم دلی باشد تا سازمان ها  به هم کمک کنند تا زمانی که بانک مرکزی ارز ندارد تقاضایی ایجاد نشود و در مقابل زمانی که بانک مرکزی ارز دارد تقاضا را نیز جواب دهد. لذا عدم هماهنگی بین نظام بازرگانی و ارزی کشور در حال حاضر یک مشکل است و یکی از راهکارها این است که این دو با هم هماهنگ باشند.

نکته بعدی در خصوص افزایش تورم، مساله ذینفعان سوء استفاده گر است و جریانی در کشور است که هر حادثه ای که در کشور رخ می دهد و  بوی رانت می دهد، عده ای دور آن جمع می شوند و با تعلل در ترخیص کالا از گمرکات و تعلل در  توزیع  موجبات کسب سود بیشتر را فراهم می کنند.

 به عنوان مثال درباره موضوع تامین و توزیع  کود مورد نیاز کشاورزان چندی پیش گلایه هایی از سوی کشاورزان مطرح شد. بطوری که هر زمان فصل مصرف کشاورزان است این کالا موجود نیست وبنابراین در زمان نیاز باید کشاورزان آن را از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه کند و زمانی که فصل مصرف نیست این کالا موجود است، لذا با این ناهماهنگی زمینه فساد و سوء استفاده عده ای سودجو فراهم شده است.

* تهاتر راهکار حل مشکل ارز مورد نیاز واردات 

در حال حاضر یکی از مشکلات مطرح برای تامین برخی کالاهای وارداتی کمبود ارز و مشکلات بازگشت ارز صادراتی است در حالی که که این موضوع از مسیرهای تجربه شده قبلی مانند استفاده از سیستم  تهاتر کالا قابل حل است.  

در شرایط فعلی باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کرد و اجازه دهیم که مردم با ابتکارات و راهکارهای خود مشکلات را حل کنند و این تصورغلط که هر آن چیزی که در اختیار شبکه های دولتی است سالم است و هر آن چه که بخش خصوصی و مردم انجام می دهند دارای مشکل است از سوی مسئولان از بین برود.

در حال حاضر بحث عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات مطرح است در حالی که باید پرسید چه کسانی ارز را بازنگردانده اند؟ براساس اطلاعاتی که در اختیار دارم تنها حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنگشته است مربوط به بخش خصوصی است در حالی که بقیه ارز بازنگشته مربوط به شرکت های دولتی از قبیل پتروشیمی ها است.

به هر حال در شرایط فعلی باید برای حل مشکلات به دولت کمک کرد و همه دست به دست هم دهند و با همدلی مشکلات را حل کنند و به گونه ای عمل نکنیم که دولت فکر کند حرکت کلی به دنبال بی دولت کردن است.

سابقه نشان داده که مشکلات اقتصادی قابل حل است اما باید مسائل را صادقانه مطرح کرد و دلسوزانه برای حل آن اقدام کرد. کشور در زمان جنگ تحمیلی و بعد از آن با حداقل درآمد ارزی یعنی 10 میلیارد دلار اداره شد بنابراین اکنون هم حل مشکلات مانند تورم امکان پذیر است.

انتهای پیام/