گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ اقتصاد درونزا مبتنی بر نقشآفرینی دانشگاهها، راه رشد و توسعه کشور است.
کانون مرکزی این یادداشت، چیستی و چرایی اقتصاد درونزا مبتنی بر نقشآفرینی دانشگاههای ایران براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است که نقشه راه رشد و توسعه کشور را ارائه کرده اند. براساس نظریه رشد درونزا، رشد اقتصادی در درجه اول نتیجه نیروهای درونزا و به عبارت دیگر نتیجه مستقیم فرآیندهای داخلی است و نه نیروهای خارجی. بر این اساس، سرمایه انسانی، نوآوری و دانش از اهمیت قابل ملاحظهای برای رسیدن به رشد بلندمدت اقتصادی برخوردار هستند. این نظریه همچنین بر تأثیرات گسترده اقتصاد دانشبنیان متمرکز است که منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد. نظریه رشد درونزا این استدلال را مطرح میکند که نرخ رشد بلندمدتِ یک اقتصاد در درجه اول به اقدامات سیاسی تصمیمگیرندگان بستگی دارد. به عنوان مثال، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، کمک به ایجاد، رشد و تثبیت شرکتهای دانشبنیان و همچنین آموزش عالی معطوف به نوآوری از اقتضائات یک اقتصاد درونزا است.
نظریه رشد درونزا از آن جهت در نقطه مقابل اقتصاد نئوکلاسیک (رشد برون زا) قرار میگیرد که علت رشد بلندمدت یک اقتصاد را منوط به درونزایی آن میداند که عمدتا توسط تصمیمات راهبردی ریلگذاری میشود. منتقدین مدل رشد نئوکلاسیک براین اعتقادند که الگوی نئوکلاسیک از درک تفاوتهای موجود در پیشرانهای رشد کشورها و مزیتهای نسبی هرکدام ناتوان بوده و نسخه واحدی برای همه کشورها ارائه مینماید.
طرفداران رویکرد اقتصاد درونزا معتقدند که بهبود بهرهوری را میتوان مستقیماً به نوآوری سریعتر و سرمایهگذاری بیشتر در سرمایه انسانی گره زد. به این ترتیب، آنها از نهادهای دولتی و خصوصی حمایت میکنند تا ابتکارات و نوآوری را پرورش داده و مشوقهایی را برای خلاقیت بیشتر افراد و سازمانها ارائه دهند. به عنوان نمونه، براساس این نظریه، یارانههای تحقیق و توسعه و آموزش و یا تضمین حقوق مالکیت معنوی که با هدف افزایش انگیزه برای نوآوری صورت میگیرد، به خلق یک اقتصاد درونزا کمک خواهد کرد. تجربه کشورها با رشد فزاینده و اقتصاد درونزا نشان میدهد که تقریبا همگی از دانشگاههایی با ساختاری منعطف و معطوف به نواوری و آموزشهایی عمیق و کاربردی با نگاهی به حل مسائل و بازار کار برخوردار بوده و هستند.
همانگونه که گفته شد نظریه رشد درونزا استدلال میکند که دولتهایی که به آموزش و تحقیق و توسعه بودجه، منابع و یا یارانه بیشتری میدهند، در بلندمدت نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش میدهند. به عنوان نمونه، در سال 2005 و در حالی که سرمایهگذاری اتحادیه اروپا در آموزش عالی حدود یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی این منطقه را شامل شده است، این عدد در ایالات متحده حدود سه برابر بوده است. بنابراین، بررسی این مسئله که چگونه بخشهای تحقیق و توسعه و دانشگاههای نواور و کارآفرین میتوانند در چارچوب نظریه رشد درونزا به به درونزایی اقتصاد کمک نمایند حائز اهمیت است.
شایسته است دانشگاههای ایران درک عمیقتری نسبت به نقش خویش در اقتصاد درون زا داشته و همچنین از طریق استراتژی موثرتر و حضور فعال در بخش صنعت و اقتصاد، به دنبال روشهایی برای بهینهسازی و حداکثرسازی تأثیرات معنادار خود بر جامعه از طریق رصد مشکلات و مسائل و ارائه راهحلهای بومی باشند. این استراتژی نه تنها به جذب دانشجویان کارآمد بیشتر، بلکه به افزایش تحقیق و توسعه نیز منجر خواهد شد.
کشورهای پیشرفته، نمونه بارز مشارکت دوجانبه دانشگاه - صنعت و همکاری سازمانهای اقتصادی در زمینه تحقیق و توسعه دانشگاهی است. این دانشگاهها هستند که به عنوان قطب نوآوری عمل میکنند و تاثیرات مثبت زیر را در پی خواهند داشت:
سرمایهگذاری بیشتر در زمینه تحقیق و توسعه
عملکرد بهتر در فرایند تولید محصولات و نوآوری در آنها
افزایش فروش محصولات جدید
تقویت مهارتهای بنیادی در دانشجویان
در ایران، دانشگاهها با موانع مختلفی در زمینه نوآوریهای مرتبط با تحقیق و توسعه روبرو هستند. موانع نوآوری در تحقیق و توسعه در دانشگاههای ایران به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: موانع داخلی در دانشگاه و موانع خارج از دانشگاه. براین اساس، عدم ایدهپردازی و اشتراک دانش بین اساتید، ساختار سلسله مراتبی نامناسب، دانشگاههای آموزشمحور به جای کارآفرین، فقدان مدل تجاری مناسب و نبود سازوکار مناسب برای برقراری ارتباط میان اساتید و دانشجویان، از مهمترین موانع داخلی نوآوری در تحقیق و توسعه در دانشگاههای ایران است.
همزمان موانع قانونی، موانع همکاری بین دانشگاهها و مراکز صنعتی، موانع همکاری با سایر دانشگاهها، فقدان بانک اطلاعاتی جامع و بانک ایده و سرانجام فقدان واسطههای تأثیرگذار برای ایجاد تعامل بین دانشگاهها و شرکتها، اصلیترین موانع خارج از دانشگاه در راه نوآوری در تحقیق و توسعه در دانشگاههای ایران هستند. در این راستا میتوان از پیشنهادات زیر برای بهبود وضعیت موجود در زمینه تقویت نواوری در تحقیق و توسعه دانشگاهها بهره برد:
ایجاد نقشه راه برای تجاری سازی تحقیقات و فناوری؛
ایجاد فضای مناسب برای تحقیقات و تعاملات علمی؛
نهادینهسازی سیستمهای ارزیابی؛
ایجاد یک ساختار نظارتی مناسب و بازنگری در قوانین موجود؛
حمایت مالی دولت و بخش خصوصی از تحقیقات و نوآوری؛
ارائه معافیتهای مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران؛
توسعه بخشهای فروش و بازاریابی در نهادهای تجاری؛
تقسیم و تشریک منافع مربوط به تحقیقات اقتصادی و نوآوری ها.
نظریه رشد درونزا به ارتباط شگرف سیاستگذاریها و نحوه تفکر دانشگاهیان درباره طیف گستردهای از مسائل و مشکلات صنعتی، اقتصادی و تجاری اشاره میکند. اگر تصمیمگیرندگان کلان حوزه آموزش عالی بتوانند دانشگاهها را درگیر مسائل اصلی و مشکلات کانونی صنعت و اقتصاد کشور نمایند، این موضوع میتواند نقطه عطفی در شکلگیری یک اقتصاد درونزا به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.
بنابراین مدل ورودی و خروجی تحقیق و توسعه که در این یادداشت ترسیم شده است، میتواند به عنوان گام آغازین در بهبود نقش دانشگاهها در زمینهسازی برای ایجاد یک اقتصاد درونزا به کار گرفته شود. این مدل و مدلهای مشابه، در صورتی که با درک کامل از نظریه رشد درونزا همراه شود، میتواند به عنوان یک ابزار نظری موثر برای خلق استراتژی جدید در زمینه اقتصاد درونزا در جهت پایههای اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شود.
مجتبی کاتب
دکترای مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی
انتهای پیام/