گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: همه گیری کووید19 کاستی های اساسی و چشمگیری را در توانایی بخش زیرساخت های آمریکا در تامین محصولات ضروری – به خصوص در بحبوحه بحران جاری- آشکار کرده است. پنج ماه از زمان اعلام وضعیت اضطراری در کشور می گذرد و با این حال هنوز هم کمبودها در اجزای کیت های آزمایش، مواد دارویی، تجهیزات حفاظت فردی و دیگر تاسیسات پزشکی حساس ادامه دارد.
در قلب این مشکل جهانی سازی قرار دارد. با توجه به اتکای شدید بر زنجیره تامین جهانی و تولیدکنندگان خارجی، این همه گیری ارسال اجزا و مواد لازم برای حدود 75 درصد از شرکت های آمریکایی را مختل کرده است.
ده ها سال به خارج از کشور منتقل کردن تولید داخلی بوده که آمریکا را به سمت بحران فعلی سوق داده است. این کار به شدت به مبنای صنعتی کشور لطمه وارد آورده است، نابرابری درآمدها را افزایش داده و موجب تنزل استانداردهای زندگی در آمریکا شده است. نحوه واکنش آمریکا به این مسئله تعیین کننده سلامت و رفاه کشور در دراز مدت خواهد بود.
انتقال مبنای تولیدی به خارج از کشور
بعد از جنگ جهانی دوم سیاست های آمریکا تجارت بین المللی لیبرال تر، کاستن از تعرفه ها و تشویق تولیدی را که هر چه می گذشت جهانی شده تر می شد ترویج می کرد. این روند در دهه 1980 و با انتقال تولید لوازم برقی مصرفی، قطعات اتومبیل، نیمه رساناهای بسته بندی شده و دیگر کالاها به مکزیک، تایوان، مالزی و سایر کشورهای کم دستمزد تسریع شد. وقتی چین در سال 1978 درهای خود را به روی سرمایه گذاری خارجی باز کرد، معلوم شد که تولید ارزان قیمت در این کشور برای بسیاری از شرکت های آمریکایی غیرقابل مقاومت است. از سال 2000 تا 2019 سرمایه گذاری مستقیم آمریکا در تولید در چین از 7 میلیارد دلار به بیشتر از 54 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
افزایش اهمیت سود سهامداران در تصمیمات شرکتی، شرکت ها را به سمت این ادعا هدایت کرد که تنها راه برای رقابت پذیری، انتقال تولید به خارج از کشور برای به حداقل رساندن هزینه های تولید است. در ایالات متحده سرمایه گذاری از بخش تولید به بازاریابی، برندسازی و تحقیق و توسعه منتقل شد. با کارخانه ها و مشاغل کارخانه ای بسیار کمتر، کشور به سمت «اقتصاد دانش محور» پساصنعتی حرکت کرد که موتور محرک آن فناوری اطلاعات، نرم افزار، ارتباطات پیشرفته و تحقیقات بنیادین پیشرو بود.
ما در مطالعه خود در ام فورسایت که یک پروژه پیش بینی فناوری در دانشگاه میشیگان است، سیاست های دولت و رقابت پذیری تولید ملی را مورد بررسی قرار می دهیم. تحقیقات ما تایید کننده اثرات تعیین کننده این گرایش ها بر اشتغال و بهبود پذیری آمریکا بوده است.
برای مثال آمریکا دیگر ظرفیت تولید مکفی یا دانش تولیدی لازم را برای تامین کالاهای ضروری در کوران بحران جاری – از مواد اولیه دارویی تا الیاف های لازم برای تولید تجهیزات حفاظتی فردی – یا برای برآوردن نیازهای حساس دفاعی را ندارد. جهانی سازی بیشتر از 50 هزار کارخانه را در آمریکا طی 20 سال گذشته به همراه بیش از 5 میلیون شغل تولیدی از میان برده است.
این اتفاق به دلیل این است که یک اقتصاد دانش محور – برخلاف اقتصاد تولید محور- پست های با دستمزد بالای نسبتا اندکی را فراهم می آورد. محصولات فناوری های جدید اختراع شده در آمریکا اغلب در خارج از کشور تولید و دوباره به کشور وارد می شوند و نقش مهمی در کسری تجاری 850 میلیارد دلاری فعلی کشور دارند.
هزینه های بزرگ تر
از نگاه ما سه مغلطه بسیار پر طرفدار موجب شده تا سیاستگذاران آمریکایی مدافع اقتصاد دانش محور به نسبت به اقتصاد تولید محور شوند:
مغلطه اول: نتایج و ابداعات تحقیقاتی برای ایجاد مشاغل و افزایش دادن استانداردهای زندگی کفایت می کنند.
ایالات متحده یک مبنای تحقیقاتی با رهبری جهانی را بنا کرده که دانشگاه ها و آزمایشگاه های ملی آن را هدایت می کنند که سالانه حدود 150 میلیارد دلار از بودجه های فدرال را دریافت می کنند. در قالب سیستم فعلی بسیاری از نوآوری های مهمی که در خاک آمریکا حاصل می شود، در خارج از این کشور تولید می شوند و ده ها میلیون شغل کارخانه ای را در سایر کشورها خلق می کنند، در حالی که به تولیدکنندگان آمریکایی لطمه می زنند. این محصولات سپس دوباره به کشور وارد می شوند، محصولاتی مثل تلفن های همراه، نمایشگرهای منعطف و مسطح، باتری های لیتیومی قابل شارژ، سلول های خورشیدی، پهبادها و غیره.
مزایای اقتصادی این روند برای کارگران آمریکایی در بهترین حالت در حداقل مقدار ممکن است و واردات به جای پست های کارخانه ای با دستمزد بالا، مشاغلی را در حوزه های انبارداری، توزیع و فروش به وجود می آورد که دستمزدهای بسیاری اندکی را برای برآورده ساختن مکفی استانداردهای زندگی ایجاد می کنند.
یک تعهد ملی نسبت به تولید داخلی بر اساس سرمایه گذاری های انجام شده در تحقیق و توسعه این تولیدات، می تواند مشاغل با دستمزدهای بالایی را خلق کند و صادرات فناوری های ارزشمندی را به وجود آورد که کسری تجاری هنگفت آمریکا را کاهش خواهد داد.
مغلطه دوم: سیاست های صنعتی با سرمایه داری آمریکایی ناسازگار است.
در سطح جهان طیفی از سیاست های صنعتی و اقدامات دولتی، توسعه صنایع خاص به خصوص در حمایت از اهداف ملی راهبردی را تقویت می کنند. در گذشته دولت ایالات متحده در ایجاد ظرفیت تولیدی قدرتمند از جمله در حوزه های هوا فضا، نیروی اتمی، ارتباطات از راه دور و صنایع نیمه هادی مداخله می کرد. تداوم حمایت های دولتی از اولویت های نظامی یک دلیل کلیدی است که نشان می دهد چرا حوزه هوافضا یکی از بخش های دارای مازاد تجاری باقی مانده است.
از زمان دولت ریگان ایالات متحده نسبت به دنبال کردن سیاست های صنعتی که برای دیگر اقتصادهای تولید محور از جمله آلمان، ببرهای آسیا- هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان- و چین موفقیت به همراه آورده اند، اکراه داشته است.
با یک سیاستگذاری صنعتی هوشمندانه تر، ایالات متحده می توانست به یک رهبر جهانی برای مثال در تولید محصولات انرژی پاک، ذخیره انرژی و اتومبیل های برقی تبدیل شود.
مغلطه سوم: هرچه برای شرکت های بزرگ خوب است، برای ایالات متحده نیز خوب است.
به طور کلی منافع اجتماعی و منافع شرکتی با یکدیگر هم راستا نیستند و بیش از سه دهه است که اینگونه نبوده است.
شرکت های چند ملیتی آمریکایی در کسب و کار به دنبال پول هستند، با کاستن از هزینه ها به عنوان یک راهبرد همیشگی. انتقال کارخانه ها به کشورهای دارای دستمزد کم، با وجود اثرات منفی آن بر نیروی کار ماهر، تامین کنندگان و تعداد کلی مشاغل، به تصمیم پیش فرض در اقتصاد شرکتی آمریکا تبدیل شده است. این کار تولید داخلی را نابود کرده، در حالی که سودهای شرکتی و دستمزدهای مدیران را به طور سرسام آوری افزایش داده است. هزینه این کار در طول بحران جاری بسیار زیاد بوده، چرا که کمبود کالاهای پزشکی به قیمت جان برخی از مردم تمام شده است.
واکنشی ملی لازم است
این همه گیری نیاز مبرم به یک واکنش ملی موثر را آشکار کرده است که توانایی تولید در همه چیز از قطعات کوچک تا ماشین های پیچیده را در آمریکا از نو ایجاد کند.
سیاست هایی که به نفع تولید داخلی محصولات ضروری باشند، تعداد زیادی مشاغل با دستمزدهای مطلوب را برای کارگران ماهر و خلاقی به وجود خواهد آورد که می توانند بهبودپذیری اقتصاد را در صورت ایجاد یک بحران تضمین کنند. شناسایی و حمایت از صنایع و فناوری های حساس، انگیزه های مالی برای احداث کارخانه های آمریکایی و الزامات سختگیرانه «کالای آمریکایی بخرید» برای خریدهای دولتی، نمونه هایی از این راهبردها به شمار می روند.
تولید برای نوآوری و خلق مشاغل عاملی حیاتی محسوب می شود. ما روش های چگونگی افزایش رفاه و باز پس گرفتن رهبری صنعتی از طریق تولید را توصیه کرده ایم. این توصیه ها شامل از نو ساختن زنجیره های تامین، حمایت از تولید محلی نوآوری هایی که از دل تحقیقات آمریکایی ظاهر می شوند، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری تولید و رشد نبوغ مهندسی و فنی داخلی است.
برخی از این ایده هایی که به تولید آمریکایی کمک خواهد کرد، در واشنگتن دست کم با چهار لایحه از جمله «قانون مرز بی پایان» و «قانون رهبری تولیدی آمریکا» که به مجلس نمایندگان و سنا ارائه شده اصطکاک پیدا خواهند کرد.
مفاد این قوانین می تواند تولید و رقابت پذیری داخلی را با افزایش بودجه های لازم برای توسعه فناوری پیشرفته تقویت کند. این قوانین همچنین می توانند آموزش و کارآموزی را برای تقویت نیروی کار و کمک به تولید کنندگان کوچک تا متوسط برای به روزرسانی تجهیزات خود تامین کنند.
اگر محصولات تولید شده از طریق تحقیقاتی که با پول مالیات دهندگان آفریده شده اند در کارخانه های آمریکا تولید شوند، هم کارگران و هم اقتصاد از آن سود خواهند برد. ایجاد یک سازمان فدرال جدید متمرکز بر راهبردهای تولید ملی و هماهنگی در به کار گیری آنها، می تواند به حفظ تعهد نسبت به یک بخش تولیدی قدرتمند کمک کند. برخورداری از یک صدای رسا در سطح کابینه و بودجه کافی و پایدار، تضمین خواهد کرد که کشور به شکل کارآمدی نسبت به کمبودهای صنعتی مرتبط با همه گیری فعلی پاسخ خواهد داد.
با برداشتن گام های درست، بحران کووید19 می تواند به یک نقطه عطف مثبت تبدیل شود. از دل این بحران می تواند کشوری قدرتمندتر و ثروتمندتر بیرون آید که برای رویارویی با بحران بعدی چه در حوزه پزشکی چه نظامی و چه یک فاجعه طبیعی، آمادگی بهتری خواهد داشت.
نویسنده: سریدار کوتا / گلن دین (Sridhar Kota) استاد مهندسی مکانیک در دانشگاه میشیگان / Glenn S. Daehn استاد علوم و مهندسی مواد در دانشگاه ایالتی اوهایو
منبع: https://b2n.ir/980571
انتهای پیام.